أكد اقتصاديان أن الاتفاقية التى وقعتها وزارة التجارة والاستثمار مع المصلحة الصينية لمراقبة السلع، فى إطار زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين واليابان، بهدف ضمان جودة السلع الصينية المصدرة للمملكة، تحتل أهمية كبيرة فى الحد من الغش التجاري والسلع المغشوشة التي تصل فاتورتها من الصين إلى 30 مليار ريال سنويا.
وقال عضو لجنة المعادن الثمينة في غرفة تجارة وصناعة جدة محمد عزوز إن هذه الاتفاقية طال انتظارها منذ 30 عاما بهدف حماية السوق السعودي من السلع المغشوشة التي تكلف الاقتصاد الوطني خسائر بـ30 مليار سنويا على الأقل، معربا عن أسفه لإصرار بعض رجال الأعمال السعوديين على استيراد سلع من مصانع «بير السلم» درجة رابعة فى الجودة من أجل تعظيم أرباحهم فقط.
من جهته، أشار الاقتصادي عبدالحكيم السعدي إلى أن نجاح الاتفاقية مرهون بعدة عوامل أبرزها تطبيق القائمة السوداء على المخالفين، وتوفير إرادة من جانب البلدين بتطبيق ضوابط شهادة المنشأ.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والحد من الهدر المالي الذي عانينا منه طويلا، مبينا أن السعودية والصين نموذجا للعلاقات المتميزة، إذ تبلغ صادرات النفط السعودية للصين نحو 1.1 مليون برميل يوميا. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 247 مليار ريال.
وقال عضو لجنة المعادن الثمينة في غرفة تجارة وصناعة جدة محمد عزوز إن هذه الاتفاقية طال انتظارها منذ 30 عاما بهدف حماية السوق السعودي من السلع المغشوشة التي تكلف الاقتصاد الوطني خسائر بـ30 مليار سنويا على الأقل، معربا عن أسفه لإصرار بعض رجال الأعمال السعوديين على استيراد سلع من مصانع «بير السلم» درجة رابعة فى الجودة من أجل تعظيم أرباحهم فقط.
من جهته، أشار الاقتصادي عبدالحكيم السعدي إلى أن نجاح الاتفاقية مرهون بعدة عوامل أبرزها تطبيق القائمة السوداء على المخالفين، وتوفير إرادة من جانب البلدين بتطبيق ضوابط شهادة المنشأ.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والحد من الهدر المالي الذي عانينا منه طويلا، مبينا أن السعودية والصين نموذجا للعلاقات المتميزة، إذ تبلغ صادرات النفط السعودية للصين نحو 1.1 مليون برميل يوميا. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 247 مليار ريال.