إجراء مهم اتخذته وزارة العدل مؤخرا حينما وجهت المحاكم السعودية باعتبار امتناع الآباء عن النفقة الشرعية لأطفالهم كأحد وسائل التعنيف الأسري للطفل، يعاقب بموجبها الأب المتهرب من النفقة بمدة تصل لسبع سنوات.
ورغم أن الإجراء أتى متأخرا إلا أنه ولله الحمد أتى أخيرا، ونتمنى وندعو ونأمل بأنه سوف ينفذ ويفعّل على أرض الواقع بلا استثناءات.
فكم من طفل وكم من أم ما زالوا يعانون من ظلم التهرب من الإنفاق، ولا أتوقع أن يوجد بمجتمعنا من لم يسمع الأعاجيب عن قصص ألقى بها الأب بأطفاله وزوجته لتتلقفهم دوامة الحياة الطاحنة فيستجدون مساعدة القريب والغريب ليس فقط معنويا بل وماديا ليوفروا الخبز ويشتروا أقلام المدرسة.
هذا بينما ينطلق هذا الأب الذي يتحجج بالديون أو غلاء المعيشة ليهنأ بحياة مع زوجة جديدة وأطفال آخرين ربما يدللهم ويوفر لهم جميع متطلباتهم المادية فيتمتعون ليس فقط بالاستقرار النفسي لوجود الأب وإنما بالاستقرار المادي أيضا الشيئين اللذين حرم منهما إخوانهم السابقون من الزوجة الملقاة بإهمال بأطفالها، فهؤلاء في قاموس بعض الآباء ذكريات من الماضي لا داعي لتقليبها. ومن سيحاسبهم إن لم يكن هناك ضمير؟ ومن خبراتنا الحياتية تعلمنا أن أصحاب الضمير الحي قليلون.
والخبر يحصر 8 حالات يعاقب فيها الأب الممتنع عن دفع النفقة لأبنائه بعد صدور الحكم عليه، ومن ضمنها امتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال، وثبوت خفاء الأموال أو تهريبها عليه، وتهديده أو تعديه على موظف مختص بالتنفيذ، وكذبه أمام المحكمة أو تقديمه لبيانات غير صحيحة.
وحينما نسمع تعليقات المحامين والمستشارين الأسريين بناء على تجاربهم المريرة مع الفئات المظلومة من هذه الممارسات نرى أن الجميع متحمس لهذه الخطوة مؤكدا أهميتها، فأكد أحد المستشارين الأسريين مثلا بأن هذه الخطوة تشعر الآباء بجدية الدولة في التصدي لممارسات العنف ضد الطفل، كما رأى أن تشدد الدولة في هذه العقوبات بلا رحمة، وذلك من خلال إيقاف خدمات الآباء المتورطين في التعنيف هذا ومنعهم من السفر لإثبات فداحة أعمالهم.
وهنا تذكرت قصة حدثت لسيدة أعرفها ببلد خليجي مجاور، فقد طلقها زوجها بعدما تزوج أخرى وألقى أعباء أبنائها عليها لأنها موظفة، رغم مقدرته المادية. فشكته للمحكمة مقدمة الأدلة. وما حدث بعد ذلك قصة نتعلم منها.
أولا: ألزمته المحكمة بنفقة شهرية معتبرة لكل طفل تتناسب مع قدرته. ثانيا: ألزمته المحكمة بنفقة للزوجة المطلقة لأنها حاضنة للأطفال. ثالثا: نفقة الأم والأطفال تحول شهريا من حسابه البنكي لحسابها في تحويل ثابت standing order تراقبه المحكمة. رابعا: ألزمته بتوفير سكن لائق للزوجة الحاضنة والأطفال. خامسا: أرسلت الشؤون الاجتماعية مندوبين لتفقد منزل الأب نفسه مع الزوجة الجديدة ومنزل الأسرة السابقة الأصلي قبل الطلاق وقررت للزوجة المطلقة والأطفال مسكنا بنفس المستوى لا يقل عنه لئلا يتضرر الأطفال نفسيا واجتماعيا. سادسا: ألزمته المحكمة بدفع نفقات المدارس وألزمته بالتعهد بعدم تغيير مدارس الأبناء لمستوى أقل بهدف التوفير. سابعا: ألزمته المحكمة بتوفير الضمان الصحي الخاص لأطفاله من الزوجة المطلقة أسوة بأطفاله الجدد. ثامنا: منعته المحكمة من السفر قبل إيفاء الأطفال والزوجة كافة حقوقهم منذ تاريخ الطلاق وإلى يومها.
لن أقول لكم أصدقائي عن رد فعل الرجل حينما أصدرت عليه الأحكام، فقد عاد راكضا لطليقته متوددا لها ومتمنيا أن تقبل الزواج به مرة أخرى وإسقاط الدعوى ضده وحل الإشكال «وديا بينهم»، فما كان منها إلا أن أغلقت الباب بوجهه إلى الأبد.
ورغم أن الإجراء أتى متأخرا إلا أنه ولله الحمد أتى أخيرا، ونتمنى وندعو ونأمل بأنه سوف ينفذ ويفعّل على أرض الواقع بلا استثناءات.
فكم من طفل وكم من أم ما زالوا يعانون من ظلم التهرب من الإنفاق، ولا أتوقع أن يوجد بمجتمعنا من لم يسمع الأعاجيب عن قصص ألقى بها الأب بأطفاله وزوجته لتتلقفهم دوامة الحياة الطاحنة فيستجدون مساعدة القريب والغريب ليس فقط معنويا بل وماديا ليوفروا الخبز ويشتروا أقلام المدرسة.
هذا بينما ينطلق هذا الأب الذي يتحجج بالديون أو غلاء المعيشة ليهنأ بحياة مع زوجة جديدة وأطفال آخرين ربما يدللهم ويوفر لهم جميع متطلباتهم المادية فيتمتعون ليس فقط بالاستقرار النفسي لوجود الأب وإنما بالاستقرار المادي أيضا الشيئين اللذين حرم منهما إخوانهم السابقون من الزوجة الملقاة بإهمال بأطفالها، فهؤلاء في قاموس بعض الآباء ذكريات من الماضي لا داعي لتقليبها. ومن سيحاسبهم إن لم يكن هناك ضمير؟ ومن خبراتنا الحياتية تعلمنا أن أصحاب الضمير الحي قليلون.
والخبر يحصر 8 حالات يعاقب فيها الأب الممتنع عن دفع النفقة لأبنائه بعد صدور الحكم عليه، ومن ضمنها امتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال، وثبوت خفاء الأموال أو تهريبها عليه، وتهديده أو تعديه على موظف مختص بالتنفيذ، وكذبه أمام المحكمة أو تقديمه لبيانات غير صحيحة.
وحينما نسمع تعليقات المحامين والمستشارين الأسريين بناء على تجاربهم المريرة مع الفئات المظلومة من هذه الممارسات نرى أن الجميع متحمس لهذه الخطوة مؤكدا أهميتها، فأكد أحد المستشارين الأسريين مثلا بأن هذه الخطوة تشعر الآباء بجدية الدولة في التصدي لممارسات العنف ضد الطفل، كما رأى أن تشدد الدولة في هذه العقوبات بلا رحمة، وذلك من خلال إيقاف خدمات الآباء المتورطين في التعنيف هذا ومنعهم من السفر لإثبات فداحة أعمالهم.
وهنا تذكرت قصة حدثت لسيدة أعرفها ببلد خليجي مجاور، فقد طلقها زوجها بعدما تزوج أخرى وألقى أعباء أبنائها عليها لأنها موظفة، رغم مقدرته المادية. فشكته للمحكمة مقدمة الأدلة. وما حدث بعد ذلك قصة نتعلم منها.
أولا: ألزمته المحكمة بنفقة شهرية معتبرة لكل طفل تتناسب مع قدرته. ثانيا: ألزمته المحكمة بنفقة للزوجة المطلقة لأنها حاضنة للأطفال. ثالثا: نفقة الأم والأطفال تحول شهريا من حسابه البنكي لحسابها في تحويل ثابت standing order تراقبه المحكمة. رابعا: ألزمته بتوفير سكن لائق للزوجة الحاضنة والأطفال. خامسا: أرسلت الشؤون الاجتماعية مندوبين لتفقد منزل الأب نفسه مع الزوجة الجديدة ومنزل الأسرة السابقة الأصلي قبل الطلاق وقررت للزوجة المطلقة والأطفال مسكنا بنفس المستوى لا يقل عنه لئلا يتضرر الأطفال نفسيا واجتماعيا. سادسا: ألزمته المحكمة بدفع نفقات المدارس وألزمته بالتعهد بعدم تغيير مدارس الأبناء لمستوى أقل بهدف التوفير. سابعا: ألزمته المحكمة بتوفير الضمان الصحي الخاص لأطفاله من الزوجة المطلقة أسوة بأطفاله الجدد. ثامنا: منعته المحكمة من السفر قبل إيفاء الأطفال والزوجة كافة حقوقهم منذ تاريخ الطلاق وإلى يومها.
لن أقول لكم أصدقائي عن رد فعل الرجل حينما أصدرت عليه الأحكام، فقد عاد راكضا لطليقته متوددا لها ومتمنيا أن تقبل الزواج به مرة أخرى وإسقاط الدعوى ضده وحل الإشكال «وديا بينهم»، فما كان منها إلا أن أغلقت الباب بوجهه إلى الأبد.