وقال صاحب فكرة أول جمعية استهلاكية محمود رشوان: إن انتشار الجمعيات سيساهم في خفض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بنسبة كبيرة، وذلك يعود لعدة أسباب جوهرية ومنها الإعفاءات من الجمارك وأيضا تتحمل الدولة 50% من رواتب العاملين وكذلك مساهمتها بـ 50% من قيمة بناء المقر. مشيرا إلى أن الشراء الموحد يسهم في الحصول سلع بجودة عالية بأقل الأسعار من الدول المصدرة وتحقق الكثير من الفوائد ومن أبرزها تحسين شروط الشراء والحصول على هذه السلع بأسعار رخيصة. مشيرا إلى أن الجمعيات الاستهلاكية توفر السلع بأسعار مخفضة إلى جانب تلبية رغبات المواطن الملحة في الاستثمار في ذات الوقت سيقود إلى تحقيق فرق كبير في مستوى خدمة حاجات المواطنين اليومية، ولا شك أن الثقافة التعاونية لا تحتاج فقط إلى رساميل كبيرة، بل لمشاركة أفقية كبيرة من طبقات متنوعة من أفراد المجتمع. ويشير إلى أن الإجراءات الروتينية المعقدة لإطلاق هذا النوع من الجمعيات، التي تتمثل في تسجيل الجمعية لدى الجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية، تستغرق وقتا يقارب نحو ثلاثة أشهر، ومن المهم أن تكون هناك وكالة في الوزارة تختص بتوجيه الجمعيات التعاونية في المملكة والإشراف على العمل التعاوني، ويتوافر جهاز للإشراف التعاوني ووسائل النقل والأجهزة اللازمة، لتغطية ومتابعة أعمال الجمعيات التعاونية ميدانيا، وتأمين الرقابة والتوجيه والمساعدة على التخطيط لمشاريعها وتحسين مستوى أدائها، وتنشيط أجهزتها الإدارية العاملة والمشاركة في حضور اجتماعاتها وتفقد سجلاتها المحاسبية والإدارية. من جانبه، دعا الاقتصادي عبد الغني الأنصاري المتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى استثمار أموالهم وأفكارهم وخبرتهم في المجال التعاوني الواسع، وقال: الدولة أبدت اهتماما كبيرا بإطلاق الجمعيات الاستهلاكية لكن الأمور لم تسر في الاتجاه الذي يتمناه الجميع، إذ تأخرت الكثير من التصاريح وباتت الجمعيات الموجودة أقل بكثير من الطموحات، لذا بات من المهم أن نبحث عن شريحة جديدة يمكن أن تساهم في هذا المشروع الحيوي الذي سيحقق إضافة كبيرة لمحدودي الدخل، وذلك سواء باستثمار أموال المعاشات في إقامة مجمعات استهلاكية توفر المواد الغذائية والسلع المعمرة بهامش ربح بسيط، أو من خلال دخول المتقاعدين أنفسهم لاستثمار مكافآت نهاية خدمة في هذا القطاع، مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم الكبيرة. وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك وكالة خاصة بالجمعيات التعاونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أن بات مبدأ التعاون أساسا في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مختلف شؤون حياة المواطنين في شتى المجالات الحديثة ومتطلباتها والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي والإنارة الكهربائية والمواصلات وكذلك العيادات الطبية ورياض الأطفال، كما امتد النشاط التعاوني ليقدم خدمات اجتماعية متعددة لتحسين أوضاع البيئة ورفعة شأنها بالشكل الذي يليق بالمواطن.
