كشف مصدر مطلع في البوابة الإلكترونية لبرنامج «إسكان» التابع لوزارة الإسكان لـ«عكاظ» أن الوزارة حددت 140 مترا مربعا كحد أعلى لمساحة الشقق السكنية المسموح تملكها للأبناء المحتسبين ضمن أسرة المتقدم الرئيسي للدعم السكني، مشيرة إلى أنها ستحجب الدعم في حال زادت مساحة الشقة المملوكة لأحد أفراد الأسرة عن هذه المساحة.
وكانت وزارة الإسكان قد حددت مساحة 180 مترا مربعا كحد أدنى لشقق التمليك التي ستوفرها لمستحقي الدعم، وتركت حرية التصميم والخيارات الأخرى للمطور، كما منحت المواطن فرصة اختيارالنموذج المناسب من خلال المطورين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي أنه في حال تطبيق قرار وزارة الإسكان الخاص بمساحة الشقق للأبناء، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية، نظرا لزيادة الطلب عما كان عليه في السابق، متوقعا أن يتحول بعض الراغبين في تملك الشقق إلى الإيجارات لتلافي تأثر أسرهم بالدعم السكني.
من ناحيته، أكد العقاري عبدالمنعم المراد أن قرار رفع دعم الإسكان يحتاج إلى تفصيل بشكل موسع من جانب الوزارة، إذ إنه في حال كان الابن متزوجا ويمتلك شقة، فهل يحجب الدعم عن الوالد أم لا، وما العمر المخصص لتملك الابن للشقة أو الوحدة السكنية التي سيتم في ضوئها تحديد أحقية الوالد من عدمها.
وأشار إلى أن الوحدات العقارية الصغرى التي تقل مساحتها عن 140 مترا مربعا قد تشهد نموا في أسعارها، سواء في الإيجارات أو المبيعات لعدم تأثر متملكيها بالدعم السكني لأفراد أسرهم.
في المقابل، أوضح شيخ طائفة العقار السابق عبدالله البلوي أن رفض الدعم السكني لمن تملك أبناؤهم شققا تزيد على مساحة 140 مترا مربعا سيسهم في رفع الطلب على تملك هذه الشقق، ويسهم في إنعاش الحركة العقارية في الفترة الحالية، وقد يتأثر التأجير نوعا ما بعد القرار بالارتفاع التدريجي، مضيفا: على الوزارة أن توضح قراراتها بشكل أكثر تفصيلا.
