شهد القطاع السياحي في السعودية نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأعوام القادمة، إذ توقع المستشار الاقتصادي طلعت زكي حافظ أن يتواصل نمو القطاع، خصوصا بعد تركيز الدولة على تنميته والتعامل معه باعتباره قطاعا إستراتيجيا، من المنتظر أن يصبح رافدا مهما ورئيسيا بعد إيرادات النفط.
وأضاف: يؤكد ذلك النمو المطرد لمؤشرات القطاع في مجملها، إذ أظهرت تحسنا ملموسا خلال العام الماضي، كما يتوقع أن تشهد تحسنا للأفضل هذا العام، إثر وصول إجمالي الإنفاق على السياحة الوافدة العام الماضي 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع لهذا الرقم أن ينمو في العام الحالي، ليصل إلى 90.8 مليار ريال (24.2 مليار)، أو بما يساوي 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار) أو ما يعادل نسبة 10%، في حين أن السياحة المحلية قد سجلت في العام الماضي قيمة بلغت 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تصل قيمتها هذا العام إلى 53.5 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، بنمو وقدره 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) أو ما يعادل نسبه نمو 11.5%. وأشار إلى ما يعرف بالسياحة الداخلية، التي تندرج تحتها السياحة الوافدة والمحلية، فقد بلغت قيمتها في العام الماضي 130.5 مليار ريال (34.8 مليار دولار)، ويتوقع لها أن تصل هذا العام إلى 144.3 مليار ريال سعودي (38.5 مليار دولار)، أي ما يساوي قيمته 13.8 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 10.6%. أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع السياحي، فقد بلغت 85.5 مليار ريال (22.8 مليار دولار) في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي العام الماضي 3.5%.
ويتوقع أن يسجل في العام الحالي نحو 4.9%، فيما يبلغ المعدل العالمي الذي رصدته منظمة السياحة العالمية نحو 10%، وبالتالي فقد حقق القطاع السياحي نسبه مساهمة بنحو ثلث المعدل العالمي، الذي يعد نقطة انطلاقة جيدة وفرصة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد. وفيما يتعلق بالسياحة المغادرة للمملكة، أردف قائلا: سجل هذا النوع من السياحة العام الماضي 84.1 مليار ريال، (22.4 مليار دولار)، ويتوقع أن تصل هذه القيمة خلال العام الحالي إلى 86.4 مليار ريال (23 مليار دولار). وبالنسبة لأعداد الموظفين العاملين بالقطاع، فقد بلغ قرابة 883 ألف وظيفة بنسبة سعودة بلغت 27%، في حين بلغ أعداد الرحلات العام الماضي (46.4، 20.8، 18) مليون رحلة للسياحة (المحلية والمغادرة والوافدة) على التوالي.
من جهته، يرى رئيس اللجنة السياحية بغرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس محمد إبراهيم المعجل أن نمو السياحة واضح حاليا مقارنة بالأعوام الماضية، ولكن بنسب متفاوتة بين مناطق المملكة، ويمكن أن يكون التطور السياحي في المملكة أقوى لولا بعض التشريعات والإجراءات الحكومية التي تعيق هذا النمو، الذي يفترض أن يكون الأكبر في الشرق الاوسط نظرا لمدى قوة الإمكانات المتوفرة في المملكة، إذ تتعدد المهرجانات المتنوعة في المدن الرئيسية، بينما تقل المعارض والمؤتمرات في المملكة.
وأضاف: يؤكد ذلك النمو المطرد لمؤشرات القطاع في مجملها، إذ أظهرت تحسنا ملموسا خلال العام الماضي، كما يتوقع أن تشهد تحسنا للأفضل هذا العام، إثر وصول إجمالي الإنفاق على السياحة الوافدة العام الماضي 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع لهذا الرقم أن ينمو في العام الحالي، ليصل إلى 90.8 مليار ريال (24.2 مليار)، أو بما يساوي 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار) أو ما يعادل نسبة 10%، في حين أن السياحة المحلية قد سجلت في العام الماضي قيمة بلغت 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تصل قيمتها هذا العام إلى 53.5 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، بنمو وقدره 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) أو ما يعادل نسبه نمو 11.5%. وأشار إلى ما يعرف بالسياحة الداخلية، التي تندرج تحتها السياحة الوافدة والمحلية، فقد بلغت قيمتها في العام الماضي 130.5 مليار ريال (34.8 مليار دولار)، ويتوقع لها أن تصل هذا العام إلى 144.3 مليار ريال سعودي (38.5 مليار دولار)، أي ما يساوي قيمته 13.8 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 10.6%. أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع السياحي، فقد بلغت 85.5 مليار ريال (22.8 مليار دولار) في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي العام الماضي 3.5%.
ويتوقع أن يسجل في العام الحالي نحو 4.9%، فيما يبلغ المعدل العالمي الذي رصدته منظمة السياحة العالمية نحو 10%، وبالتالي فقد حقق القطاع السياحي نسبه مساهمة بنحو ثلث المعدل العالمي، الذي يعد نقطة انطلاقة جيدة وفرصة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد. وفيما يتعلق بالسياحة المغادرة للمملكة، أردف قائلا: سجل هذا النوع من السياحة العام الماضي 84.1 مليار ريال، (22.4 مليار دولار)، ويتوقع أن تصل هذه القيمة خلال العام الحالي إلى 86.4 مليار ريال (23 مليار دولار). وبالنسبة لأعداد الموظفين العاملين بالقطاع، فقد بلغ قرابة 883 ألف وظيفة بنسبة سعودة بلغت 27%، في حين بلغ أعداد الرحلات العام الماضي (46.4، 20.8، 18) مليون رحلة للسياحة (المحلية والمغادرة والوافدة) على التوالي.
من جهته، يرى رئيس اللجنة السياحية بغرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس محمد إبراهيم المعجل أن نمو السياحة واضح حاليا مقارنة بالأعوام الماضية، ولكن بنسب متفاوتة بين مناطق المملكة، ويمكن أن يكون التطور السياحي في المملكة أقوى لولا بعض التشريعات والإجراءات الحكومية التي تعيق هذا النمو، الذي يفترض أن يكون الأكبر في الشرق الاوسط نظرا لمدى قوة الإمكانات المتوفرة في المملكة، إذ تتعدد المهرجانات المتنوعة في المدن الرئيسية، بينما تقل المعارض والمؤتمرات في المملكة.