أعرب مسؤولون حكوميون يمنيون عن قلقهم البالغ إزاء إقرار الكونجرس الأمريكي تشريعا يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، معتبرة ذلك سابقة خطيرة وله «انعكاسات سلبية» في المجتمع الدولي، كونه يتنافى مع مبدأ سيادة الدول.
وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف لـ "عكاظ" إن مثل هذه التشريعات التي تستهدف دولا تخالف مبادئ الدبلوماسية الدولية والقوانين السيادية وتعمل على تشجيع الفوضى، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة هذا القرار وأن تدرك أن مثل هذه التشريعات تنال من منظومة العلاقات الدولية، معتبرا أن مثل هذا الإجراء محاولة ابتزاز أمريكية تستهدف أكبر دولة عربية. وأوضح أن محاولة ابتزاز السعودية أمرا يمس كل الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أنها وسائل ابتزاز مفضوحة ويجب على الإدارة الأمريكية أن تفكر جيدا بانعكاسات وأخطار هذا القرار على طبيعة العلاقات السعودية - الأمريكية والأمريكية - العربية والإسلامية أيضا، مؤكدا بأن أحداث سبتمبر فشل أمني أمريكي لا يخص السعودية، وليس بمقدور أي بلد أن يذهب لضمان الأمن في أي بلد آخر.
وتابع: «إذا أراد الكونغرس مقاضاة أي دولة فعليهم أن يقاضوا مسؤولي الأمن في بلدهم الذين فشلوا في تأمين أبراج التجارة العالمية من أية هجمات إرهابية»، مؤكدا بأن المملكة من الدول التي عانت وتعاني من الإرهاب بشكل مستمر، وهي الحجر الأساسي على المستوى الإقليمي والدولي في مواجهة التطرف والإرهاب.
من جهته يرى وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني صالح الفقيه أن سماح الكونجرس الأمريكي للمتضررين بمقاضاة السعودية أمر خطير جدا، وانتهاك صريح للمبادئ الدولية، لما فيه من مساس للسعودية، وهذا يعني بالضرورة مساسا للعرب والمسلمين، داعيا الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في تلك التشريعات التي تنم عن توجه سلبي تجاه الدول العربية والإسلامية ومحاولة لغرس العداء والعنصرية.
في حين يرى الإعلامي اليمني أكرم الفهد أن هذا التشريع الذي تضعه السلطات الأمريكية في حالة اعتماده سيؤدي لبروز خلل في المبادئ الدولية، محذرا الحكومة الأمريكية من أي موافقة على مثل هذا التشريع الذي يشكيل سابقة خطيرة تؤدي إلى تنامي الجماعات الإرهابية، وبدلا من القضاء عليها تتحمل مسؤولياتها الدول والحكومات.
وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف لـ "عكاظ" إن مثل هذه التشريعات التي تستهدف دولا تخالف مبادئ الدبلوماسية الدولية والقوانين السيادية وتعمل على تشجيع الفوضى، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة هذا القرار وأن تدرك أن مثل هذه التشريعات تنال من منظومة العلاقات الدولية، معتبرا أن مثل هذا الإجراء محاولة ابتزاز أمريكية تستهدف أكبر دولة عربية. وأوضح أن محاولة ابتزاز السعودية أمرا يمس كل الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أنها وسائل ابتزاز مفضوحة ويجب على الإدارة الأمريكية أن تفكر جيدا بانعكاسات وأخطار هذا القرار على طبيعة العلاقات السعودية - الأمريكية والأمريكية - العربية والإسلامية أيضا، مؤكدا بأن أحداث سبتمبر فشل أمني أمريكي لا يخص السعودية، وليس بمقدور أي بلد أن يذهب لضمان الأمن في أي بلد آخر.
وتابع: «إذا أراد الكونغرس مقاضاة أي دولة فعليهم أن يقاضوا مسؤولي الأمن في بلدهم الذين فشلوا في تأمين أبراج التجارة العالمية من أية هجمات إرهابية»، مؤكدا بأن المملكة من الدول التي عانت وتعاني من الإرهاب بشكل مستمر، وهي الحجر الأساسي على المستوى الإقليمي والدولي في مواجهة التطرف والإرهاب.
من جهته يرى وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني صالح الفقيه أن سماح الكونجرس الأمريكي للمتضررين بمقاضاة السعودية أمر خطير جدا، وانتهاك صريح للمبادئ الدولية، لما فيه من مساس للسعودية، وهذا يعني بالضرورة مساسا للعرب والمسلمين، داعيا الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في تلك التشريعات التي تنم عن توجه سلبي تجاه الدول العربية والإسلامية ومحاولة لغرس العداء والعنصرية.
في حين يرى الإعلامي اليمني أكرم الفهد أن هذا التشريع الذي تضعه السلطات الأمريكية في حالة اعتماده سيؤدي لبروز خلل في المبادئ الدولية، محذرا الحكومة الأمريكية من أي موافقة على مثل هذا التشريع الذي يشكيل سابقة خطيرة تؤدي إلى تنامي الجماعات الإرهابية، وبدلا من القضاء عليها تتحمل مسؤولياتها الدول والحكومات.