تستغل أعداد كبيرة من الحجاج والعمالة الوافدة موسم الحج في المتاجرة بعملات وبعض من سلع بلادها؛ لتحقيق مكاسب تجارية في ظل رواج السوق السوداء لعملات عدد من الدول، وارتفاع الطلب على الريال السعودي.
فيما تشكل تلك العمليات أحد أهم جوانب «اقتصاديات الظل» التي تكلف الدول النامية -المملكة إحدى هذه الدول- نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي لها، بحسب أحد الخبراء.
وتسبب تنامي الطلب على الريال السعودي، خصوصا في السوق المصرية في القفز بسعر الريال رسميا من 2.03 جنيه إلى 2.4 جنيه بعد قرار خفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14% في شهر مارس الماضي، بينما وصل سعر الجنيه مقابل الريال في السوق السوداء إلى 3.55 جنيه.
وذكرت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في وقت سابق أن التستر التجاري الذي يعتبر نوعا من أنواع «اقتصاد الظل»، ويكلف السعودية سنويا ما يقارب 300 مليار ريال.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «إن اقتصاديات الظل تكلف نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الدول النامية، بينما في موسم الحج من الصعب ذكر النسبة أو المبلغ إلا بالإحصاءات الدقيقة».
وأكد البوعينين أن اقتصاديات الظل متشعبة، ومن أهمها التستر التجاري والسلع المقلدة، مبينا أن من أهم الاقتصاديات المهدرة في المملكة اقتصاديات الحج التي غالبا ما تذهب إلى عمالة أجنبية متستر عليها.
ولفت إلى أهمية الحاجة إلى تنظيم العمل التجاري في الحج بما يساعد على تحقيق المكاسب التجارية لسكان مكة خصوصا والسعودية عموما.
وعن المتاجرة بالعملات في السوق السوداء، أضاف البوعينين: «في موسم الحج تنتشر المتاجرة بالعملات، كما يوجد أيضا الكثير من التجاوزات مثل تزوير العملات النقدية وتهريب الأموال النقدية؛ لتمويل الإرهاب وهذا في الغالب يكون من خلال الحجاج الإيرانيين، كما توجد أشكال أخرى من اقتصاديات الظل، أهمها الغش في المصوغات الذهبية الذي يصل ذروته في موسم الحج، إذ يخلط الذهب بمعادن أخرى، وللأسف مثل هذه المخالفات لا تجد الرقابة الصارمة والدائمة، ما يساعد على استدامتها». وحول استغلال بعض الحجاج في موسم الحج في المتاجرة ببيع سلع من دولهم خلال أيام الموسم، أضاف البوعينين: «بعض الحجاج يستغلون الموسم، وذلك لضعف الاقتصاد المحلي في دولهم ولتغطية تكاليف أداء رحلة الحج، وبعضهم يأتي في موسم الحج لاستغلاله في المتاجرة فقط».
يشار إلى أن أرباح اقتصاديات الحج في بعض المناطق المرتبطة بموسم الحج يصل إلى 12 مليار ريال، وأن 80% منها بقيمة 9.6 مليار ريال تندرج تحت ما يسمى بـ«اقتصاديات الظل».
فيما تشكل تلك العمليات أحد أهم جوانب «اقتصاديات الظل» التي تكلف الدول النامية -المملكة إحدى هذه الدول- نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي لها، بحسب أحد الخبراء.
وتسبب تنامي الطلب على الريال السعودي، خصوصا في السوق المصرية في القفز بسعر الريال رسميا من 2.03 جنيه إلى 2.4 جنيه بعد قرار خفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14% في شهر مارس الماضي، بينما وصل سعر الجنيه مقابل الريال في السوق السوداء إلى 3.55 جنيه.
وذكرت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في وقت سابق أن التستر التجاري الذي يعتبر نوعا من أنواع «اقتصاد الظل»، ويكلف السعودية سنويا ما يقارب 300 مليار ريال.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «إن اقتصاديات الظل تكلف نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الدول النامية، بينما في موسم الحج من الصعب ذكر النسبة أو المبلغ إلا بالإحصاءات الدقيقة».
وأكد البوعينين أن اقتصاديات الظل متشعبة، ومن أهمها التستر التجاري والسلع المقلدة، مبينا أن من أهم الاقتصاديات المهدرة في المملكة اقتصاديات الحج التي غالبا ما تذهب إلى عمالة أجنبية متستر عليها.
ولفت إلى أهمية الحاجة إلى تنظيم العمل التجاري في الحج بما يساعد على تحقيق المكاسب التجارية لسكان مكة خصوصا والسعودية عموما.
وعن المتاجرة بالعملات في السوق السوداء، أضاف البوعينين: «في موسم الحج تنتشر المتاجرة بالعملات، كما يوجد أيضا الكثير من التجاوزات مثل تزوير العملات النقدية وتهريب الأموال النقدية؛ لتمويل الإرهاب وهذا في الغالب يكون من خلال الحجاج الإيرانيين، كما توجد أشكال أخرى من اقتصاديات الظل، أهمها الغش في المصوغات الذهبية الذي يصل ذروته في موسم الحج، إذ يخلط الذهب بمعادن أخرى، وللأسف مثل هذه المخالفات لا تجد الرقابة الصارمة والدائمة، ما يساعد على استدامتها». وحول استغلال بعض الحجاج في موسم الحج في المتاجرة ببيع سلع من دولهم خلال أيام الموسم، أضاف البوعينين: «بعض الحجاج يستغلون الموسم، وذلك لضعف الاقتصاد المحلي في دولهم ولتغطية تكاليف أداء رحلة الحج، وبعضهم يأتي في موسم الحج لاستغلاله في المتاجرة فقط».
يشار إلى أن أرباح اقتصاديات الحج في بعض المناطق المرتبطة بموسم الحج يصل إلى 12 مليار ريال، وأن 80% منها بقيمة 9.6 مليار ريال تندرج تحت ما يسمى بـ«اقتصاديات الظل».