سجلت المملكة في عام 2013 موقفاً شجاعاً باعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي، حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وقوبل هذا الموقف بتقدير وترحيب كبيرين من العالمين العربي والإسلامي وكافة الدول المحبة للعدالة والسلام.
وعبرت وزارة الخارجية حينها في بيان بهذا الشأن عن شكر المملكة لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مضيفة أن السعودية تفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقا بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم.
وقالت «إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن، المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين، شرفا رفيعا ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية، فإن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، ومن المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها المملكة بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم».
وزادت «إن بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لعدة عقود والتي نجم عنها حروب عدة هددت الأمن والسلم العالميين، لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته، كما أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلا ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته، كما أن السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ودون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته».
وفي ذات الإطار، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي على ضرورة التمثيل العادل والمنصف للدول في مجلس الأمن الدولي، وقال في كلمة له في الأمم المتحدة إن «السعودية تطالب بإصلاح عميق وشامل في مجلس الأمن، وذلك بزيادة عضويته والحد من استخدام الفيتو الذي أصاب المجلس بالشلل».
واقترح المعلمي عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في القضايا الإنسانية والقتل البشري.
وعبرت وزارة الخارجية حينها في بيان بهذا الشأن عن شكر المملكة لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مضيفة أن السعودية تفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقا بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم.
وقالت «إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن، المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين، شرفا رفيعا ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية، فإن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، ومن المؤسف في هذا الصدد أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها المملكة بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم».
وزادت «إن بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لعدة عقود والتي نجم عنها حروب عدة هددت الأمن والسلم العالميين، لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته، كما أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلا ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته، كما أن السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع ودون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته».
وفي ذات الإطار، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي على ضرورة التمثيل العادل والمنصف للدول في مجلس الأمن الدولي، وقال في كلمة له في الأمم المتحدة إن «السعودية تطالب بإصلاح عميق وشامل في مجلس الأمن، وذلك بزيادة عضويته والحد من استخدام الفيتو الذي أصاب المجلس بالشلل».
واقترح المعلمي عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في القضايا الإنسانية والقتل البشري.