تولي المملكة أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم جهودها في الدول النامية، وترى أن نجاح عملية التنمية مرهون باحترام المجتمع الدولي للخصوصية التاريخية والإرث الديني والثقافي السائد في البلدان المختلفة، وهذا يعني أن تحقيق التنمية المستدامة لا بد أن يكون مرتبطاً بالأهداف الخاصة لكل دولة ومستوى نموها ونهضتها الراهنة.
وأكدت المملكة حرصها على تبني الرؤى الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال، وسارت على هذا النهج منذ انطلاقها في العام 2000، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت في كلمتها أمام «القمة العالمية للألفية لما بعد 2015 في الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك خلال الفترة (25-27) سبتمبر 2015:» يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها، وقبل المواعيد المقترحة لها.
حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة، كما انضمت إلى قائمة أكبر20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، حيث احتلت في العام (2014) المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وأوضحت أن أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد بعد اعتماد بيان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030» تأتي في البحث عن الدروس المستفادة من التجارب السابقة للأهداف الألفية، والمعوقات الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد العام 2015، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يظل أمرا في غاية الصعوبة، للشعوب التي تعاني من الاحتلال، إذ إنه لا تنمية مع الاحتلال، وعليه فإنه من الضروري التأكيد على التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال المؤتمرات والقمم السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة والعمل على إزالة المعوقات أمام الشعوب المحتلة، ونخص بالذكر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وفيما أكدت المملكة توافقها مع مخرجات القمة وأهدافها، أوضحت موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن الإشارة إلى «الجنس» في النص يعني بدقة «ذكر» أو«أنثى»، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة.
وأكدت في حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.
وأكدت المملكة حرصها على تبني الرؤى الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال، وسارت على هذا النهج منذ انطلاقها في العام 2000، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت في كلمتها أمام «القمة العالمية للألفية لما بعد 2015 في الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك خلال الفترة (25-27) سبتمبر 2015:» يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها، وقبل المواعيد المقترحة لها.
حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة، كما انضمت إلى قائمة أكبر20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، حيث احتلت في العام (2014) المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وأوضحت أن أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد بعد اعتماد بيان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030» تأتي في البحث عن الدروس المستفادة من التجارب السابقة للأهداف الألفية، والمعوقات الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد العام 2015، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يظل أمرا في غاية الصعوبة، للشعوب التي تعاني من الاحتلال، إذ إنه لا تنمية مع الاحتلال، وعليه فإنه من الضروري التأكيد على التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال المؤتمرات والقمم السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة والعمل على إزالة المعوقات أمام الشعوب المحتلة، ونخص بالذكر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وفيما أكدت المملكة توافقها مع مخرجات القمة وأهدافها، أوضحت موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن الإشارة إلى «الجنس» في النص يعني بدقة «ذكر» أو«أنثى»، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة.
وأكدت في حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.