طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، بأن يقوم مجلس المنافسة بمهماته في الحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، والتي ارتفعت إلى 400% عما كانت عليه.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي إن ما نعيشه اليوم من ارتفاع في أسعار تأمين المركبات هو نتيجة لاتفاق ضمني بين شركات التأمين، حيث بلغت أسعار التأمين مبالغ كبيرة وهي تختلف من مدينة إلى أخرى. وأضاف: هناك قضية أن المركبة عندما تباع يطلب من الشخص الشاري أن يؤمن عليها رغم أن تأمينها لايزال سارياً، وتساءل: «لماذا هذا التلاعب الذي تعتبر شركات التأمين المستفيد الأول منه».وطالب بأن يكون هناك ملصق يعلق على الزجاج الأمامي للمركبة يشمل تاريخ التأمين وتاريخ انتهائه، دون الحاجة إلى طلب تأمين جديد لأي مركبة، حتى لو تم بيعها أكثر من مرة.
ولفت آل ناجي إلى أن الشركة المحتكرة للفحص الفني الدوري للمركبات ذهبت بعيداً عن القيام بمهماتها في الكشف على سلامة المركبة، بل تحولت إلى جاب للأموال، إذ تفشل المركبة في الفحص ويطلب من صاحبها تعديل الخلل على رغم أن بعض تلك الأسباب غير مقنعة، ومن ثم يبدأ صاحب المركبة بالبحث بين الورش التي تحيط بمحطة الفحص الدوري كي يتجاوز الفحص بعد تعديل الخلل في الفحص الأول، والورش تعمل أيضا على تعزيز مداخيلها المالية من خلال ما يأتي إليها مرفوضا من محطة الفحص الدوري.
بدوره، قال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي إن الارتفاع غير المبرر في أسعار التأمين على المركبات جاء بسبب عدم وجود رادع للشركات من ممارسة مثل هذا الأمر الذي يأتي على حساب المواطن، لافتا إلى أن نظام مجلس المنافسة يعاني من خلل في السيطرة والإشراف على ما يمارس من قبل الشركات ومحاسبتها.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي إن ما نعيشه اليوم من ارتفاع في أسعار تأمين المركبات هو نتيجة لاتفاق ضمني بين شركات التأمين، حيث بلغت أسعار التأمين مبالغ كبيرة وهي تختلف من مدينة إلى أخرى. وأضاف: هناك قضية أن المركبة عندما تباع يطلب من الشخص الشاري أن يؤمن عليها رغم أن تأمينها لايزال سارياً، وتساءل: «لماذا هذا التلاعب الذي تعتبر شركات التأمين المستفيد الأول منه».وطالب بأن يكون هناك ملصق يعلق على الزجاج الأمامي للمركبة يشمل تاريخ التأمين وتاريخ انتهائه، دون الحاجة إلى طلب تأمين جديد لأي مركبة، حتى لو تم بيعها أكثر من مرة.
ولفت آل ناجي إلى أن الشركة المحتكرة للفحص الفني الدوري للمركبات ذهبت بعيداً عن القيام بمهماتها في الكشف على سلامة المركبة، بل تحولت إلى جاب للأموال، إذ تفشل المركبة في الفحص ويطلب من صاحبها تعديل الخلل على رغم أن بعض تلك الأسباب غير مقنعة، ومن ثم يبدأ صاحب المركبة بالبحث بين الورش التي تحيط بمحطة الفحص الدوري كي يتجاوز الفحص بعد تعديل الخلل في الفحص الأول، والورش تعمل أيضا على تعزيز مداخيلها المالية من خلال ما يأتي إليها مرفوضا من محطة الفحص الدوري.
بدوره، قال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي إن الارتفاع غير المبرر في أسعار التأمين على المركبات جاء بسبب عدم وجود رادع للشركات من ممارسة مثل هذا الأمر الذي يأتي على حساب المواطن، لافتا إلى أن نظام مجلس المنافسة يعاني من خلل في السيطرة والإشراف على ما يمارس من قبل الشركات ومحاسبتها.