كشف المحامي الدولي رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية الدولي الدكتور محمود رفعت أن قانون الكونغرس الذي يسمح لأسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات "مطبوخ سلفا".
ودلل على ذلك بأن راعي القانون هو النائب الديومقراطي عن نيويورك جيرالد نادلر jerrold nadler وينتمى للحزب الديموقراطى الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون. واعتبر في تصريحات له في القاهرة أن الحديث عن معارضة الرئيس الأمريكي مجرد "مسرحية"، إذ أنه في حال استخدامه سيؤجل القانون ولن يوقفه أو يسقطه، لأن تأييد ثلثي الأعضاء فى الكونغرس في إعادة التصويت سيجعله نافذاً، ويؤكد محددا أنه «مطبوخ» وأن أوباما متورط في هذه اللعبة. وحذر المحامي الدولي من أن القانون يثيرالفوضى في العلاقات الدولية، ويمثل مخالفة للمبادئ المستقرة في القانون الدولي، لافتا إلى أن من تبعاته الخطيرة إمكانية الحجز على الأموال فى الخارج حال صدور أحكام قضائية.
وقال رفعت إن إقرار هذا القانون يشكل سابقة غريبة في عالم القانون الجنائي الذى يشترط في الفاعل أن يكون شخصاً طبيعياً و ليس اعتبارياً، لافتا إلى أن إدانة صربيا كدولة لجرائمها فى «سربرينتشا» حالة وحيدة كان لها ظروفها الخاصة وجرت بمحاكمة دولية وليس بتشريع داخلي ولا يمكن القياس عليها. ولفت المحامي الدولي إلى أن تشريع الكونغرس استند على 28 صفحة أخفتها أجهزة التحقيق ما يناقض مبدأ العلانية الذي تشترطه المواثيق الدولية.
واعتبر أن اطمئنان البعض اعتماداً على استخدام أوباما حق «الفيتو» لنقض قانون الكونغرس ينطوي على «عدم فهم» مؤكداً أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع وقف القانون وبغض النظر عن قرب انتهاء ولايته وإمكانية أن يقره خلفه، فإن الكونغرس نفسه يستطيع إنفاذ القانون، إذ سيعيده إليه للتصويت مجدداً، وموافقة ثلثي الأعضاء تجعل القانون نافذاً واعتراض الرئيس منعدم القيمة.
وجدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون تحذيره من العواقب الخطيرة للقانون وإثارته للفوضى في العلاقات الدولية وتأصيله لإدانة الدول ومعاقبتها بتشريعات محلية ما سيخلق عشرات وربما مئات الآلاف من الأحكام والأحكام المضادة ضد الدول بعضها البعض وسيجري تطويع القضاء لأهداف سياسية وانتخابية وداخلية ما سيشكل فوضى عارمة تجتاح العالم.
ودلل على ذلك بأن راعي القانون هو النائب الديومقراطي عن نيويورك جيرالد نادلر jerrold nadler وينتمى للحزب الديموقراطى الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون. واعتبر في تصريحات له في القاهرة أن الحديث عن معارضة الرئيس الأمريكي مجرد "مسرحية"، إذ أنه في حال استخدامه سيؤجل القانون ولن يوقفه أو يسقطه، لأن تأييد ثلثي الأعضاء فى الكونغرس في إعادة التصويت سيجعله نافذاً، ويؤكد محددا أنه «مطبوخ» وأن أوباما متورط في هذه اللعبة. وحذر المحامي الدولي من أن القانون يثيرالفوضى في العلاقات الدولية، ويمثل مخالفة للمبادئ المستقرة في القانون الدولي، لافتا إلى أن من تبعاته الخطيرة إمكانية الحجز على الأموال فى الخارج حال صدور أحكام قضائية.
وقال رفعت إن إقرار هذا القانون يشكل سابقة غريبة في عالم القانون الجنائي الذى يشترط في الفاعل أن يكون شخصاً طبيعياً و ليس اعتبارياً، لافتا إلى أن إدانة صربيا كدولة لجرائمها فى «سربرينتشا» حالة وحيدة كان لها ظروفها الخاصة وجرت بمحاكمة دولية وليس بتشريع داخلي ولا يمكن القياس عليها. ولفت المحامي الدولي إلى أن تشريع الكونغرس استند على 28 صفحة أخفتها أجهزة التحقيق ما يناقض مبدأ العلانية الذي تشترطه المواثيق الدولية.
واعتبر أن اطمئنان البعض اعتماداً على استخدام أوباما حق «الفيتو» لنقض قانون الكونغرس ينطوي على «عدم فهم» مؤكداً أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع وقف القانون وبغض النظر عن قرب انتهاء ولايته وإمكانية أن يقره خلفه، فإن الكونغرس نفسه يستطيع إنفاذ القانون، إذ سيعيده إليه للتصويت مجدداً، وموافقة ثلثي الأعضاء تجعل القانون نافذاً واعتراض الرئيس منعدم القيمة.
وجدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون تحذيره من العواقب الخطيرة للقانون وإثارته للفوضى في العلاقات الدولية وتأصيله لإدانة الدول ومعاقبتها بتشريعات محلية ما سيخلق عشرات وربما مئات الآلاف من الأحكام والأحكام المضادة ضد الدول بعضها البعض وسيجري تطويع القضاء لأهداف سياسية وانتخابية وداخلية ما سيشكل فوضى عارمة تجتاح العالم.