شهدت العاصمة السعودية الرياض خلال العام الماضي زيارات عديدة لأبرز الرؤساء والزعماء في العالم، وهذا يجسد الثقل السياسي للمملكة، بل إن هذا الحراك السياسي الدؤوب الذي تشهده الرياض وهذه المبادرات المتتالية التي تقوم بها حكومة هذه البلاد يمثلان أحد أهم مخرجات السياسة السعودية وهي سياسة سارت على نهجها هذه البلاد منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله-.
وهي جهود ومواقف تجسدت في العديد من الأزمات من خلال الكثير من الخطوات والمبادرات والاجتماعات والملتقيات والمؤتمرات واللقاءات التي خلصت بتوفيق من الله إلى صناعة الكثير من القرارات السياسية المهمة التي يحكمها العقل والحكمة والسعي لتحقيق مصالح المسلمين، فضلا عن حل الكثير من المشكلات أو تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الإسلامية والعربية والإقليمية. كما أن سياسة المملكة الخارجية تشكلت على خط ثابت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ومن تبعه من أبنائه البررة، رغم الظروف الإقليمية والسياسية والتحديات آن ذاك، والتي استمرت في منطقتنا العربية والإسلامية حتى اليوم، ولم تتوانَ المملكة عن بذل كل ما من شأنه المساهمة في استقرار المنطقة متخذة الهدوء والاتزان والحكمة والتروي شعارا ومنطلقا لها، وفي الفترة القريبة الماضية، وبعد الأحداث التي عاشتها عدة دول عربية منذ العام 2011، سارعت المملكة إلى اتخاذ مواقف تلخصت في مساندة الدول الشقيقة لتجاوز أزماتها.
تنحاز المملكة في مواقفها إلى إرادة الشعوب العربية دائما، ففي مصر أسهمت المملكة بدعم الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير 2011 عبر تقديمها حزمة من المساعدات لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بلغت ثلاثة مليارات و750 مليون دولار، واستمر الدعم في العام 2012، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، بدأت الحكومة المصرية الجديدة أعمالها مدعمة بحزمة من المساعدات الاقتصادية التي كان من ضمنها خمسة مليارات دولار تمثلت في منحة نقدية، ومنتجات بترولية وغاز، ووديعة لدى البنك المركزي من دون مصاريف تمويلية.
المملكة رفضت وصف تظاهرات يونيو بـ«الانقلاب العسكري»، واعتبرت أن ما شهدته مصر في ذلك الحين يعبر عن إرادة 30 مليون مواطن مصري خرجوا للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة نتيجةً حتميةً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع القيادات والقوى السياسية والاجتماعية كافة، للإعلان عن خريطة طريق جديدة تقود مصر لبر الأمان، بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري. وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول وقف مساعدتها لمصر، أكدت المملكة أن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، في صورة تبين انحياز القيادة السعودية لإرادة الشعوب، بعيداً عن المساومات والمصالح الخاصة، وتوجت سلسلة الدعم بحزمة مكونة من أربعة مليارات دولار قدمتها المملكة في العام 2014 خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي عقد في شرم الشيخ بشهر مارس من العام الماضي، في خطوة توضح مدى ثبات موقف المملكة تجاه مصر، والذي أكدت في أكثر من مناسبة أنه باق ولا يتغير وأن العلاقات أكبر من أي محاولات لتعكيرها.
تحقيق إرادة السوريين
أما في سورية ومنذ اندلاع الثورة في مارس 2011 سعت المملكة جاهدة لاحتواء الأزمة، وتحقيق إرادة الشعب السوري بأقل الأضرار حين أعلنت عدم قبولها لما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتشريد، واعتبرت أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، بل دعت بكل حكمة إلى تفعيل إصلاحات شاملة سريعة في سورية بداية الأزمة، في خطوة لاحتواء الأوضاع قبل أن تنجرف إلى أعماق الفوضى، وهو ما حدث فعلاً، إلا أن المملكة لم تتخل عن مبادئها في دعم الشعب السوري، فاستضافت أكثر من 2.5 مليون سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم على أنهم لاجئون، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، وتجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، ولم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة السوريين، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول، إذ بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، حسب إحصاءات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت في 31 مارس 2015.
رحيل الأسد
سياسيا، تمسكت المملكة بموقفها في رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد وعدم شموله في أي ترتيبات مستقبلية، باعتباره السبب الرئيسي في قتل الأبرياء وتدمير سورية وانتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها، وشددت على موقفها الثابت لحل الأزمة السورية سياسياً والقائم على مبادئ «جنيف 1» المتمثل في تشكيل هيئة حكم انتقالية، مع الحفاظ على وحدة سورية الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لتمكينها من إدارة شؤون البلاد.
عاصفة الحزم
في اليمن، طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في شهر مارس 2015 مجلس الأمن ودول الخليج بالتدخل عسكرياً لإنقاذ اليمن، الأمر الذي أخذت فيه المملكة زمام المبادرة وأعلنت تشكيل تحالف عربي تقوده لتخليص اليمن من ميليشيات العبث الحوثية المتحالفة مع قوات المخلوع علي عبدالله صالح والمدعومة من طهران، وبدأت عملية «عاصفة الحزم» التي استمرت حتى حققت أهدافها المتمثلة في حماية الشرعية، وإزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة والعمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية.
إعادة الأمل
وأعلن التحالف بدء عملية «إعادة الأمل» والتي تم خلالها العمل على سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وحماية المدنيين، ومكافحة الإرهاب، والاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني، والتصدي لتحركات الميليشيات، بالتزامن مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، الأمر الذي تبعه تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بمليار ريال، ما يؤكد أن لا أطماع للمملكة في اليمن.
القضية الفلسطينية
تاريخياً، يتصدر أولويات المملكة الخارجية دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة والمستويات كافة، وتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، حيث طرحت العديد من المبادرات السلمية لحل القضية الفلسطينية وحل النزاع العربي - الإسرائيلي، ابتداء من موقف الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الرافض للهجرة اليهودية إلى فلسطين، والداعي إلى مساندة الشعب الفلسطيني في أزمته بالمال والسلاح وأنواع الدعم كافة لمواجهة الاحتلال، ظهر ذلك جلياً في الاتصالات والمراسلات بين الملك عبدالعزيز ورؤساء ومبعوثي الدول المؤثرة في ذلك الحين، والتي قال في إحداها لعضو في لجنة الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية «إن أبنائي سيعكفون من بعدي على إكمال رسالتي إن شاء الله»، وصدقت مقولته وتسلمت الأمانة أياد أمينة بدءاً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله فالملك سلمان، في دلالة على تبني المملكة ودفاعها المستمر عن القضية، وبعد نظرها في معارضة المواقف الداعمة لفكرة الكيان المستحدث في المنطقة على حساب الفلسطينيين وتحذيرها ما سينتج عنها من آثار سلبية في البلاد العربية.
مبادرة السلام العربية
واستمرت سلسلة المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية حتى تبلورت في مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والتي تقوم على انسحاب «إسرائيل» من الأراضي العربية كافة المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وقد أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 ومازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي.
وعلى ضوء ما يشهده المسجد الأقصى من انتهاكات وتجاوزات إسرائيلية خلال الأيام الماضية، عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلي الخطير، ودعا إلى ضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة، وضرورة تدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف هذه الانتهاكات على المسجد لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة.
دعم الأقليات المسلمة
لم يغب عن المملكة دورها في دعم الأقليات المسلمة حول العالم، ولعل موقفها من مسلمي الروهينجا خير دليل، إذ أكدت في عدد من المحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها المسلمون في ميانمار، وأدانت استمرار أعمال العنف في حق هذه الأقلية التي تعاني من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان والتهجير، وأبشع أنواع الاضطهاد وحملات التطهير العرقي بسبب عدم اعتراف حكومة ميانمار بهم على أنهم مواطنون، بحجة أنهم مهاجرون غير شرعيين، الأمر الذي أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، ما دفعهم للنزوح والهجرة عبر البحر وتعرض الكثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر، وعملت المملكة على التخفيف من معاناتهم عبر دعم البرامج التأهيلية ذات العلاقة بالتعليم والصحة برصدها مبلغا وقدره 50 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا توزع من خلال منظمة التعاون الإسلامي.
وهي جهود ومواقف تجسدت في العديد من الأزمات من خلال الكثير من الخطوات والمبادرات والاجتماعات والملتقيات والمؤتمرات واللقاءات التي خلصت بتوفيق من الله إلى صناعة الكثير من القرارات السياسية المهمة التي يحكمها العقل والحكمة والسعي لتحقيق مصالح المسلمين، فضلا عن حل الكثير من المشكلات أو تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الإسلامية والعربية والإقليمية. كما أن سياسة المملكة الخارجية تشكلت على خط ثابت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ومن تبعه من أبنائه البررة، رغم الظروف الإقليمية والسياسية والتحديات آن ذاك، والتي استمرت في منطقتنا العربية والإسلامية حتى اليوم، ولم تتوانَ المملكة عن بذل كل ما من شأنه المساهمة في استقرار المنطقة متخذة الهدوء والاتزان والحكمة والتروي شعارا ومنطلقا لها، وفي الفترة القريبة الماضية، وبعد الأحداث التي عاشتها عدة دول عربية منذ العام 2011، سارعت المملكة إلى اتخاذ مواقف تلخصت في مساندة الدول الشقيقة لتجاوز أزماتها.
تنحاز المملكة في مواقفها إلى إرادة الشعوب العربية دائما، ففي مصر أسهمت المملكة بدعم الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير 2011 عبر تقديمها حزمة من المساعدات لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بلغت ثلاثة مليارات و750 مليون دولار، واستمر الدعم في العام 2012، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، بدأت الحكومة المصرية الجديدة أعمالها مدعمة بحزمة من المساعدات الاقتصادية التي كان من ضمنها خمسة مليارات دولار تمثلت في منحة نقدية، ومنتجات بترولية وغاز، ووديعة لدى البنك المركزي من دون مصاريف تمويلية.
المملكة رفضت وصف تظاهرات يونيو بـ«الانقلاب العسكري»، واعتبرت أن ما شهدته مصر في ذلك الحين يعبر عن إرادة 30 مليون مواطن مصري خرجوا للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة نتيجةً حتميةً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع القيادات والقوى السياسية والاجتماعية كافة، للإعلان عن خريطة طريق جديدة تقود مصر لبر الأمان، بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري. وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول وقف مساعدتها لمصر، أكدت المملكة أن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، في صورة تبين انحياز القيادة السعودية لإرادة الشعوب، بعيداً عن المساومات والمصالح الخاصة، وتوجت سلسلة الدعم بحزمة مكونة من أربعة مليارات دولار قدمتها المملكة في العام 2014 خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي عقد في شرم الشيخ بشهر مارس من العام الماضي، في خطوة توضح مدى ثبات موقف المملكة تجاه مصر، والذي أكدت في أكثر من مناسبة أنه باق ولا يتغير وأن العلاقات أكبر من أي محاولات لتعكيرها.
تحقيق إرادة السوريين
أما في سورية ومنذ اندلاع الثورة في مارس 2011 سعت المملكة جاهدة لاحتواء الأزمة، وتحقيق إرادة الشعب السوري بأقل الأضرار حين أعلنت عدم قبولها لما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتشريد، واعتبرت أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، بل دعت بكل حكمة إلى تفعيل إصلاحات شاملة سريعة في سورية بداية الأزمة، في خطوة لاحتواء الأوضاع قبل أن تنجرف إلى أعماق الفوضى، وهو ما حدث فعلاً، إلا أن المملكة لم تتخل عن مبادئها في دعم الشعب السوري، فاستضافت أكثر من 2.5 مليون سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم على أنهم لاجئون، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، وتجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، ولم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة السوريين، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول، إذ بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، حسب إحصاءات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت في 31 مارس 2015.
رحيل الأسد
سياسيا، تمسكت المملكة بموقفها في رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد وعدم شموله في أي ترتيبات مستقبلية، باعتباره السبب الرئيسي في قتل الأبرياء وتدمير سورية وانتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها، وشددت على موقفها الثابت لحل الأزمة السورية سياسياً والقائم على مبادئ «جنيف 1» المتمثل في تشكيل هيئة حكم انتقالية، مع الحفاظ على وحدة سورية الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لتمكينها من إدارة شؤون البلاد.
عاصفة الحزم
في اليمن، طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في شهر مارس 2015 مجلس الأمن ودول الخليج بالتدخل عسكرياً لإنقاذ اليمن، الأمر الذي أخذت فيه المملكة زمام المبادرة وأعلنت تشكيل تحالف عربي تقوده لتخليص اليمن من ميليشيات العبث الحوثية المتحالفة مع قوات المخلوع علي عبدالله صالح والمدعومة من طهران، وبدأت عملية «عاصفة الحزم» التي استمرت حتى حققت أهدافها المتمثلة في حماية الشرعية، وإزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة والعمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية.
إعادة الأمل
وأعلن التحالف بدء عملية «إعادة الأمل» والتي تم خلالها العمل على سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وحماية المدنيين، ومكافحة الإرهاب، والاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني، والتصدي لتحركات الميليشيات، بالتزامن مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، الأمر الذي تبعه تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بمليار ريال، ما يؤكد أن لا أطماع للمملكة في اليمن.
القضية الفلسطينية
تاريخياً، يتصدر أولويات المملكة الخارجية دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة والمستويات كافة، وتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، حيث طرحت العديد من المبادرات السلمية لحل القضية الفلسطينية وحل النزاع العربي - الإسرائيلي، ابتداء من موقف الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الرافض للهجرة اليهودية إلى فلسطين، والداعي إلى مساندة الشعب الفلسطيني في أزمته بالمال والسلاح وأنواع الدعم كافة لمواجهة الاحتلال، ظهر ذلك جلياً في الاتصالات والمراسلات بين الملك عبدالعزيز ورؤساء ومبعوثي الدول المؤثرة في ذلك الحين، والتي قال في إحداها لعضو في لجنة الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية «إن أبنائي سيعكفون من بعدي على إكمال رسالتي إن شاء الله»، وصدقت مقولته وتسلمت الأمانة أياد أمينة بدءاً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله فالملك سلمان، في دلالة على تبني المملكة ودفاعها المستمر عن القضية، وبعد نظرها في معارضة المواقف الداعمة لفكرة الكيان المستحدث في المنطقة على حساب الفلسطينيين وتحذيرها ما سينتج عنها من آثار سلبية في البلاد العربية.
مبادرة السلام العربية
واستمرت سلسلة المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية حتى تبلورت في مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والتي تقوم على انسحاب «إسرائيل» من الأراضي العربية كافة المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وقد أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 ومازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي.
وعلى ضوء ما يشهده المسجد الأقصى من انتهاكات وتجاوزات إسرائيلية خلال الأيام الماضية، عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلي الخطير، ودعا إلى ضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة، وضرورة تدخل مجلس الأمن لاتخاذ التدابير العاجلة كافة لوقف هذه الانتهاكات على المسجد لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة.
دعم الأقليات المسلمة
لم يغب عن المملكة دورها في دعم الأقليات المسلمة حول العالم، ولعل موقفها من مسلمي الروهينجا خير دليل، إذ أكدت في عدد من المحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها المسلمون في ميانمار، وأدانت استمرار أعمال العنف في حق هذه الأقلية التي تعاني من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان والتهجير، وأبشع أنواع الاضطهاد وحملات التطهير العرقي بسبب عدم اعتراف حكومة ميانمار بهم على أنهم مواطنون، بحجة أنهم مهاجرون غير شرعيين، الأمر الذي أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، ما دفعهم للنزوح والهجرة عبر البحر وتعرض الكثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر، وعملت المملكة على التخفيف من معاناتهم عبر دعم البرامج التأهيلية ذات العلاقة بالتعليم والصحة برصدها مبلغا وقدره 50 مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا توزع من خلال منظمة التعاون الإسلامي.