استبعد مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر أن تأخذ المواجهة بين الكونغرس والبيت الأبيض منحى أكثر مما حصل لجهة إصدار قانون «جاستا» وتعطيله بالفيتو الرئاسي، رغم إعلان الكونغرس عقد جلسة الأسبوع القادم لإعادة التصويت على القرار، لأن الرئيس باراك أوباما في نهاية ولايته، ومن ثم فإن الكلمة الفصل في القانون المشبوه ستكون للإدارة الجديدة.
وقال نادر لـ«عكاظ»: إذا نظرنا إلى موقف المرشحة الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون فبالتأكيد ستحذو حذو الرئيس السابق باراك أوباما، والأمر يبدو كذلك بالنسبة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، فهو ليس بعيدا عن هذا الموقف الذي من شأنه حماية العلاقات التاريخية ليس مع السعودية وحسب بل مع كل دول المشرق العربي.
وأضاف أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لن تسمح بالإطاحة بثوابت السياسات الخارجية لمجرد أن هناك من يريد أن يزعج دولة أو دولا ما في مرحلة حرجة يمر بها العالم من شأنها أن تحدد أدوار ومواقع الدول في المرحلة القادمة خصوصا أن المملكة تقود حربا ضروسا على الإرهاب، وهذا ما أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في موقفه الأخير.
ولفت المحلل السياسي إلى أن قانون «جاستا» لن يكون أكثر من محاولة لإزعاج المملكة، متسائلا: لماذا تذكر الكونغرس الآن أنه يجب مقاضاة المملكة بعد مرور أكثر من 15 عاما على أحداث 11 سبتمبر؟ وأي قانون هذا الذي يمكن أن يحاكم دولة وكل المحاكمات التي جرت في العالم كانت باتجاه أفراد وليس دول؟
وأكد الدكتور نادر أن تشريع «جاستا» بمثابة رسالة سياسية واضحة تماما موجهة لدور المملكة وموقعها السياسي في العالم، كذلك الأمر بالنسبة لفيتو أوباما، فهو فيتو سياسي من شأنه أن يحمي المصالح الأمريكية السعودية من جهة ويحافظ على الثوابت الخارجية للإدارة الأمريكية وعلاقاتها مع العالم من جهة ثانية.
وقال نادر لـ«عكاظ»: إذا نظرنا إلى موقف المرشحة الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون فبالتأكيد ستحذو حذو الرئيس السابق باراك أوباما، والأمر يبدو كذلك بالنسبة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، فهو ليس بعيدا عن هذا الموقف الذي من شأنه حماية العلاقات التاريخية ليس مع السعودية وحسب بل مع كل دول المشرق العربي.
وأضاف أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لن تسمح بالإطاحة بثوابت السياسات الخارجية لمجرد أن هناك من يريد أن يزعج دولة أو دولا ما في مرحلة حرجة يمر بها العالم من شأنها أن تحدد أدوار ومواقع الدول في المرحلة القادمة خصوصا أن المملكة تقود حربا ضروسا على الإرهاب، وهذا ما أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في موقفه الأخير.
ولفت المحلل السياسي إلى أن قانون «جاستا» لن يكون أكثر من محاولة لإزعاج المملكة، متسائلا: لماذا تذكر الكونغرس الآن أنه يجب مقاضاة المملكة بعد مرور أكثر من 15 عاما على أحداث 11 سبتمبر؟ وأي قانون هذا الذي يمكن أن يحاكم دولة وكل المحاكمات التي جرت في العالم كانت باتجاه أفراد وليس دول؟
وأكد الدكتور نادر أن تشريع «جاستا» بمثابة رسالة سياسية واضحة تماما موجهة لدور المملكة وموقعها السياسي في العالم، كذلك الأمر بالنسبة لفيتو أوباما، فهو فيتو سياسي من شأنه أن يحمي المصالح الأمريكية السعودية من جهة ويحافظ على الثوابت الخارجية للإدارة الأمريكية وعلاقاتها مع العالم من جهة ثانية.