تشير قراءات إلى أن أكثر من مليار ريال توفرها خزينة الدولة جراء القرار الملكي الصادر أمس الأول الاثنين، الذي يفيد بإيقاف صرف بدل النقل عن الموظفين الحكوميين، ومن بينهم المعلمون، أثناء فترة الإجازة، إذ تقدر إجازة المعلمين خلال العام الدراسي الواحد بنحو ثلاثة أشهر.
وبحسب وزير التعليم الذي أفاد في وقت سابق بأنه يتلقى التعليم في مدارس المملكة نحو خمسة ملايين طالب، ويقابل المعلم الواحد نحو 10 طلاب، فإن عدد المعلمين والمعلمات في السعودية يبلغ نحو 500 ألف معلم ومعلمة.
ويبلغ متوسط ما يتقاضاه المعلمون والمعلمات شهرياً جراء تنقلهم 700 ريال، ويصرف ذلك تحت مسمى بدل النقل، ليصبح إجمال ما توفره الدولة من قرار إيقاف بدل الانتقال خلال الإجازة التي يبلغ معدلها المتوسط نحو ثلاثة أشهر نحو مليار و50 مليون ريال خلال العام الواحد.
وفي حال اعتبر قرار إيقاف صرف بدل التنقل الشهري الخاص بالمعلمين والمعلمات أن إجازة المعلمين تبلغ شهراً واحداً فإن إجمالي ما توفره خزينة الدولة نحو 350 مليون ريال.
ومن بين القرارات الملكية التي صدرت أمس الأول (الاثنين) عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما، وكذلك إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية، إضافة إلى تعديل بدلات ومكافآت ومزايا مالية وإيقاف بعض البدلات والمزايا والمكافآت المالية.
كما تم إقرار الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
وبينت القرارات الملكية أنه لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة، وأشارت القرارات إلى أنها تسري على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت، بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها، من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
