أصدر مجلس الوزراء قرارات مهمة وحاسمة تصب في مصلحة الوطن ولم تقتصر على ضبط المزايا المالية وخفض رواتب الوزراء، بل امتدت لما هو أهم من ذلك، ألا وهو الموافقة على مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وإنشاء مركز لإعداد القيادات والاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية عن طريق برنامج التدوير.
وكذلك منح المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة ميزة تفضيلية على الجميع لما يقومون به من عمل جبار لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ليس فقط من الحوثي والانقلابيين بل ومن القاعدة التي تستقر في اليمن لزعزعة أمننا واستقرارنا.
سياسة الحزم
ولم يكن يتصور أحد من أعضاء مجلس الوزراء، الذين لم يكونوا مبتسمين في اجتماع أمس الأول (الإثنين)، أن سياسة الحزم ستطالهم ولن تقف عند سياسة خلع البشوت، بل تعدت ذلك لتصل إلى جيوبهم ورفاهيتهم.
وأصدرت حكومة خادم الحرمين الشريفين قراراتها الكبيرة ويأتي من أهمها خفض كبير في رواتب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة بنسبة 20%، وللمعلومية هذا القرار يشمل أمراء المناطق بحكم شغلهم لمراتب وزراء (مرتبة وزير). وضبط مصاريف الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة بمبلغ ألف ريال شهرياً لجميع الهواتف.
وتخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها لتكون 36 يوماً بدلا من 42 يوماً.
مع العلم أن حجم العمل والمسؤوليات للوزراء والمسؤولين قد تضاعفت هذه الأيام لتحقيق رؤية المملكة وما تمر به المنطقة من مشكلات والبعد المستمر عن أسرهم وسفرهم المتواصل.
محاربة الفساد
ومن أهم ما يميز هذه القرارات الحاسمة أنها اتجهت لضبط بدلات المؤسسات والهيئات العامة التي كانت تغرد خارج السرب وتتمتع بامتيازات تفوق امتيازات مسؤولي الدولة كإلغاء بدل الإجازة السنوية المقررة في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
وكذلك موافقة مجلس الوزراء على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وهذه أولى الخطوات المهمة لمحاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية. أما إنشاء مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها تحت مسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية» فهو خطوة مهمة لتحويلهم من مديرين إلى قياديين قادرين على وضع الأهداف وتحقيقها وقياسها وربطها بأهداف المملكة الإستراتيجية.
ولأهمية الحدث تم رصد هشتاق #أوامر_ملكية لمدة 6 ساعات وسجل عدد المشاركات 334632 ومشاركة 50757 مشاركا مما مكنه من الوصول إلى المركز 369 عالمياً. وقد شاركت النساء بنسبة 40.6% فيما كانت غالبية المشاركات من الرجال بنسبة 59.4%. وسجلت المشاركات الأعلى الساعة 10 مساءً مع نشرة الأخبار الرئيسية 66089، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض التدريجي حيث وصلت إلى 56909 مشاركات في الساعة 11 مساءً، و51351 مشاركة في الساعة 12:00.
وكانت المشاركات في بدايتها سلبية، وبعد ذلك بدأت بالتحسن التدريجي بعد توضيح القرارات حتى وصلت نسبة المشاركات السلبية إلى 35% وكان الطابع الإيجابي قد سجل نسبة 29%.
ضبط الأسعار
وبارك بعض المشاركين اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين باستثناء المشاركين في الحد الجنوبي،
فيما طالب مشاركون بأن تكون هناك إجراءات صارمة لضبط الأسعار، بينما استغلت فئة ثالثة هذا الهشتاق للدعاية والتسويق بنسبة 9%.
غياب الوزراء
ولوحظ غياب الوزراء عن المشاركة في «تويتر» وطمأنة وتثقيف المجتمع بهذه القرارت، وبالأخص وزير الخدمة المدنية فقد كانت آخر مشاركاته إعادة تغريدة الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني.
هذه القرارات أثبتت أننا بحاجة إلى الاهتمام بالتثقيف خصوصاً أن هذه الحزمة تعتبر الأضخم.
وعلى الخدمة المدنية ومديري الموارد البشرية والمالية إقامة ورش عمل للموظفين لتوضيح هذه القرارات وبيان أن الإيقافات لم تطل إلا بعض «المزايا المالية» وليست الرواتب. وأن الحسومات لم تطل إلا رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20% وهي كبيرة، وحسم من مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وكذلك الحاجة إلى معرفة نظام الحكم، إذ إن المساعدات المقدمة للدول الإسلامية جزء من سياسة المملكة كدولة إسلامية وحاضنة للحرمين الشريفين.
ألم تكن هذه مطالب البعض أن يتم تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى! ألا تستحق المملكة أن نتنازل عن بعض المزايا لفترة محددة! تذكروا أن هناك كثيراً من موظفي القطاع الخاص يتم إنهاء عقودهم ويتأخر صرف رواتبهم، ونحن لم نتأثر إلا ببعض المزايا المالية في سبيل حاجة البلد.
وتذكروا أن هناك في الحد الجنوبي من وهب روحه وليس ماله للدفاع عن هذه الأرض، ونحن نبخل بأن نتنازل عن جزء من المزايا المالية.
المملكة بلد معطاء وتستحق منا التضحية بالأموال والأرواح، أليس كذلك؟
(*) خبير الأمن الإلكتروني
وكذلك منح المرابطين على الحدود الجنوبية للمملكة ميزة تفضيلية على الجميع لما يقومون به من عمل جبار لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ليس فقط من الحوثي والانقلابيين بل ومن القاعدة التي تستقر في اليمن لزعزعة أمننا واستقرارنا.
سياسة الحزم
ولم يكن يتصور أحد من أعضاء مجلس الوزراء، الذين لم يكونوا مبتسمين في اجتماع أمس الأول (الإثنين)، أن سياسة الحزم ستطالهم ولن تقف عند سياسة خلع البشوت، بل تعدت ذلك لتصل إلى جيوبهم ورفاهيتهم.
وأصدرت حكومة خادم الحرمين الشريفين قراراتها الكبيرة ويأتي من أهمها خفض كبير في رواتب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة بنسبة 20%، وللمعلومية هذا القرار يشمل أمراء المناطق بحكم شغلهم لمراتب وزراء (مرتبة وزير). وضبط مصاريف الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة بمبلغ ألف ريال شهرياً لجميع الهواتف.
وتخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها لتكون 36 يوماً بدلا من 42 يوماً.
مع العلم أن حجم العمل والمسؤوليات للوزراء والمسؤولين قد تضاعفت هذه الأيام لتحقيق رؤية المملكة وما تمر به المنطقة من مشكلات والبعد المستمر عن أسرهم وسفرهم المتواصل.
محاربة الفساد
ومن أهم ما يميز هذه القرارات الحاسمة أنها اتجهت لضبط بدلات المؤسسات والهيئات العامة التي كانت تغرد خارج السرب وتتمتع بامتيازات تفوق امتيازات مسؤولي الدولة كإلغاء بدل الإجازة السنوية المقررة في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
وكذلك موافقة مجلس الوزراء على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وهذه أولى الخطوات المهمة لمحاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية. أما إنشاء مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها تحت مسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية» فهو خطوة مهمة لتحويلهم من مديرين إلى قياديين قادرين على وضع الأهداف وتحقيقها وقياسها وربطها بأهداف المملكة الإستراتيجية.
ولأهمية الحدث تم رصد هشتاق #أوامر_ملكية لمدة 6 ساعات وسجل عدد المشاركات 334632 ومشاركة 50757 مشاركا مما مكنه من الوصول إلى المركز 369 عالمياً. وقد شاركت النساء بنسبة 40.6% فيما كانت غالبية المشاركات من الرجال بنسبة 59.4%. وسجلت المشاركات الأعلى الساعة 10 مساءً مع نشرة الأخبار الرئيسية 66089، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض التدريجي حيث وصلت إلى 56909 مشاركات في الساعة 11 مساءً، و51351 مشاركة في الساعة 12:00.
وكانت المشاركات في بدايتها سلبية، وبعد ذلك بدأت بالتحسن التدريجي بعد توضيح القرارات حتى وصلت نسبة المشاركات السلبية إلى 35% وكان الطابع الإيجابي قد سجل نسبة 29%.
ضبط الأسعار
وبارك بعض المشاركين اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين باستثناء المشاركين في الحد الجنوبي،
فيما طالب مشاركون بأن تكون هناك إجراءات صارمة لضبط الأسعار، بينما استغلت فئة ثالثة هذا الهشتاق للدعاية والتسويق بنسبة 9%.
غياب الوزراء
ولوحظ غياب الوزراء عن المشاركة في «تويتر» وطمأنة وتثقيف المجتمع بهذه القرارت، وبالأخص وزير الخدمة المدنية فقد كانت آخر مشاركاته إعادة تغريدة الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني.
هذه القرارات أثبتت أننا بحاجة إلى الاهتمام بالتثقيف خصوصاً أن هذه الحزمة تعتبر الأضخم.
وعلى الخدمة المدنية ومديري الموارد البشرية والمالية إقامة ورش عمل للموظفين لتوضيح هذه القرارات وبيان أن الإيقافات لم تطل إلا بعض «المزايا المالية» وليست الرواتب. وأن الحسومات لم تطل إلا رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20% وهي كبيرة، وحسم من مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وكذلك الحاجة إلى معرفة نظام الحكم، إذ إن المساعدات المقدمة للدول الإسلامية جزء من سياسة المملكة كدولة إسلامية وحاضنة للحرمين الشريفين.
ألم تكن هذه مطالب البعض أن يتم تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى! ألا تستحق المملكة أن نتنازل عن بعض المزايا لفترة محددة! تذكروا أن هناك كثيراً من موظفي القطاع الخاص يتم إنهاء عقودهم ويتأخر صرف رواتبهم، ونحن لم نتأثر إلا ببعض المزايا المالية في سبيل حاجة البلد.
وتذكروا أن هناك في الحد الجنوبي من وهب روحه وليس ماله للدفاع عن هذه الأرض، ونحن نبخل بأن نتنازل عن جزء من المزايا المالية.
المملكة بلد معطاء وتستحق منا التضحية بالأموال والأرواح، أليس كذلك؟
(*) خبير الأمن الإلكتروني