دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى عندما تأتي من صميم الواقع لتعكس مكامن القوة والمسؤولية والالتزام وطموحات الأمة للتغلب على أي تحدٍ بإتقان ومهنية لتذليل أية صعوبات أو تهديدات. من هنا كانت رؤية البحرين 2030 التى عكست رؤية بعيدة المدى لولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي اتسمت بأسلوب يسابق الزمن، فقد وضع سموه من أولويات اهتماماته معالجة ملفات مهمة تمس المواطن بشكل مباشر، لتحقيق التوازن الدقيق بين الواقع القائم بكافة أبعاده والتحدي الداخلي والتهديدات الخارجية.
كما تحمّل سموه مسؤوليات جساما، وأدار ملفات حساسة بعقلية مثقفة شابة وواعية تحمل مبادئ لم يحد عنها منذ توليه ولاية العهد في (مارس 1999م) ثم تعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء في (مارس 2013م).
فقد كان لسموه دور أساسي في مواجهة الأحداث المؤسفة التي مرَّت بها المملكة في (فبراير 2011م)، عندما كلّفه الملك حمد ومنحه كامل الصلاحيات لإجراء حوار مع جميع الأطراف السياسية لاحتواء الأزمة، حيث قام سموه بجهود جبارة للتواصل مع المعارضة لبحث الحلول لتهدئة الأوضاع التي اتخذت من شعارات حماية حقوق الإنسان عناوين مضللة لمطالبها، وكانت سبباً مباشراً في إدراك سموه لخطورة الموقف وحساسيته في ظل التغييرات التي اجتاحت الأمة العربية.
هنا كانت الرؤية التي قرأت جزئيات وتفاصيل الموقف العام المتوتر داخلياً وإقليمياً ودولياً، فطرح (مبادرة النقاط السبع للحوار) التي استندت على المناقشات التي جرت بين سموه شخصياً وقيادات المعارضة، إلا أن مواقفها المتذبذبة والمتناقضة أدت إلى فشل جميع الجهود، حيث أطلَقت (وثيقة المنامة) وأعلنتها السقف الذي لا يمكن التراجع عنه للحل السياسي للأزمة، وأسست أطراف منها (التحالف من أجل الجمهورية) بهدف إسقاط النظام الملكي الدستوري وتأسيس (الجمهورية) كنسخة طبق الأصل من نظام ولاية الفقيه في إيران.
كما أسس سموه نهجاً ثابتاً للعمل على إرساء أسس الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة الحديثة المستقلة ذات السيادة والقائمة على أهداف الاستدامة والتنافسية والعدالة كما ورد في (رؤية البحرين الاقتصادية 2030)، ودعم الإصلاحات الدستورية والتشريعية من أجل بناء المجتمع البحريني الملتزم بقيمه وتراثه وحضارته وإنجازاته.
وكانت لسموه رؤى سياسية وتنظيمية هائلة وجهود لا تعرف اليأس أو التردد تسعى لبناء الإنسان البحريني الحر في دولة المؤسسات التي تؤكد دوره وحضوره القوي كمواطن فاعل في عالم يموج بالتطورات المختلفة وغير المتوقعة على مختلف الأصعدة في إطار استراتيجية وطنية هدفها حماية الوطن من كافة التهديدات والصراعات الطائفية في المحيط الإقليمي.
ومن جانب آخر فإن لسموه رؤية في السياسة العالمية تقوم على:
• الشراكة الأمنية الإقليمية بين دول مجلس التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار والأمن المشترك في إطارٍ من التنسيق والتعاون والتكامل للوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي يراه تطوراً طبيعياً يساعد على سيادة واستقلال دول المجلس.
• الشراكة من أجل صيانة السلم والأمن في العالم مع الحلفاء لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية المناسبة في إطار من التعاون الدولي يكون فيه للأمم المتحدة دور أساسي يحقق أهدافها في ترسيخ قواعد السلم والأمن الدوليين وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب.
إن الحديث حول الدور الهام لولي العهد يطول كثيراً، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتأكيد رؤيته نحو مجتمع بحريني تترسخ فيه مبادئ ودعائم الدولة الوطنية الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والتركيز على برامج التنمية المستقبلية الشاملة التي تقوم على الشفافية والتعاون المجتمعي والمساواة والعدالة والمشاركة الشعبية وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية وتدفق المعلومات المستمر للمواطنين دون عائق، مع الأخذ بعين الاعتبار الولاء الكامل والتام للدولة الوطنية وليس لأي جهة خارجية دينية أو سياسية، وإيمانه وثقته التامة بالمواطن البحريني كأساس للتنمية والبناء والتطوير ومشاركته في اتخاذ القرار لخلق بيئة مواتية تحقق التوافق بين عناصر المجتمع المدني والسلطة التنفيذية والتشريعية لتسهيل التفاعل والتعاون بين الدولة والمجتمع للمساهمة الفاعلة في أنشطة التنمية المتكاملة.
(*) المحلل السياسي للشؤون الإقليمية
كما تحمّل سموه مسؤوليات جساما، وأدار ملفات حساسة بعقلية مثقفة شابة وواعية تحمل مبادئ لم يحد عنها منذ توليه ولاية العهد في (مارس 1999م) ثم تعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء في (مارس 2013م).
فقد كان لسموه دور أساسي في مواجهة الأحداث المؤسفة التي مرَّت بها المملكة في (فبراير 2011م)، عندما كلّفه الملك حمد ومنحه كامل الصلاحيات لإجراء حوار مع جميع الأطراف السياسية لاحتواء الأزمة، حيث قام سموه بجهود جبارة للتواصل مع المعارضة لبحث الحلول لتهدئة الأوضاع التي اتخذت من شعارات حماية حقوق الإنسان عناوين مضللة لمطالبها، وكانت سبباً مباشراً في إدراك سموه لخطورة الموقف وحساسيته في ظل التغييرات التي اجتاحت الأمة العربية.
هنا كانت الرؤية التي قرأت جزئيات وتفاصيل الموقف العام المتوتر داخلياً وإقليمياً ودولياً، فطرح (مبادرة النقاط السبع للحوار) التي استندت على المناقشات التي جرت بين سموه شخصياً وقيادات المعارضة، إلا أن مواقفها المتذبذبة والمتناقضة أدت إلى فشل جميع الجهود، حيث أطلَقت (وثيقة المنامة) وأعلنتها السقف الذي لا يمكن التراجع عنه للحل السياسي للأزمة، وأسست أطراف منها (التحالف من أجل الجمهورية) بهدف إسقاط النظام الملكي الدستوري وتأسيس (الجمهورية) كنسخة طبق الأصل من نظام ولاية الفقيه في إيران.
كما أسس سموه نهجاً ثابتاً للعمل على إرساء أسس الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة الحديثة المستقلة ذات السيادة والقائمة على أهداف الاستدامة والتنافسية والعدالة كما ورد في (رؤية البحرين الاقتصادية 2030)، ودعم الإصلاحات الدستورية والتشريعية من أجل بناء المجتمع البحريني الملتزم بقيمه وتراثه وحضارته وإنجازاته.
وكانت لسموه رؤى سياسية وتنظيمية هائلة وجهود لا تعرف اليأس أو التردد تسعى لبناء الإنسان البحريني الحر في دولة المؤسسات التي تؤكد دوره وحضوره القوي كمواطن فاعل في عالم يموج بالتطورات المختلفة وغير المتوقعة على مختلف الأصعدة في إطار استراتيجية وطنية هدفها حماية الوطن من كافة التهديدات والصراعات الطائفية في المحيط الإقليمي.
ومن جانب آخر فإن لسموه رؤية في السياسة العالمية تقوم على:
• الشراكة الأمنية الإقليمية بين دول مجلس التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار والأمن المشترك في إطارٍ من التنسيق والتعاون والتكامل للوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي يراه تطوراً طبيعياً يساعد على سيادة واستقلال دول المجلس.
• الشراكة من أجل صيانة السلم والأمن في العالم مع الحلفاء لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية المناسبة في إطار من التعاون الدولي يكون فيه للأمم المتحدة دور أساسي يحقق أهدافها في ترسيخ قواعد السلم والأمن الدوليين وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب.
إن الحديث حول الدور الهام لولي العهد يطول كثيراً، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتأكيد رؤيته نحو مجتمع بحريني تترسخ فيه مبادئ ودعائم الدولة الوطنية الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والتركيز على برامج التنمية المستقبلية الشاملة التي تقوم على الشفافية والتعاون المجتمعي والمساواة والعدالة والمشاركة الشعبية وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية وتدفق المعلومات المستمر للمواطنين دون عائق، مع الأخذ بعين الاعتبار الولاء الكامل والتام للدولة الوطنية وليس لأي جهة خارجية دينية أو سياسية، وإيمانه وثقته التامة بالمواطن البحريني كأساس للتنمية والبناء والتطوير ومشاركته في اتخاذ القرار لخلق بيئة مواتية تحقق التوافق بين عناصر المجتمع المدني والسلطة التنفيذية والتشريعية لتسهيل التفاعل والتعاون بين الدولة والمجتمع للمساهمة الفاعلة في أنشطة التنمية المتكاملة.
(*) المحلل السياسي للشؤون الإقليمية