لم تأت التوقعات الأوروبية بالحد الإيجابي الذي يعطي مصداقية ما لسياسة إيران ما بعد تفعيل العمل بالاتفاق النووي مع المجموعة الدولية.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا الاتفاق سيفتح صفحة جديدة مع إيران لا سيما في ما يخص سياستها في الشرق الأوسط والتي تتسم بطموحات الهيمنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
فهؤلاء أصيبوا بخيبة أمل لأن نزعة طهران الإرهابية تبقى كما هي عليه، فهي تتداول مع المجتمع الدولي وتوقع على اتفاقات تسعى للحد من الاستخدام النووي لإيران، في الوقت نفسه تجتهد هذه المنظومة الإيرانية للحصول على مزيد من النووي لتصنيع القنبلة الذرية في أقرب وقت ممكن.
وحسب تقارير أوروبية يعود تطوير وتدريب ميليشيات حزب الله وحماس ودعم البنية التحتية لهما لإيران، في الوقت نفسه تبدو إيران الذراع الأيمن للقوات الروسية لدعم نظام الأسد والحد من وصول قوافل المعونات الإنسانية وبالتالي ذبذبة الأوضاع في سورية وتهديد المنطقة، ناهيك عن التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج وعلى الأخص في اليمن وعدم الاكتراث بالنداءات الدولية وبسياسات تهدف إلى حسن الجوار والتفاهم. وقد اتفق خبيران أوروبيان على أن إيران لم تتأثر بالاتفاق النووي إيجابيا بل العكس هو الصحيح.
لقد فتح الاتفاق الآفاق أمام طهران لتتمادى في سياستها كما قال كارل جيورج فلمان عضو مجلس العلاقات الخارجية بالحزب المسيحي الديموقراطي في برلين محذرا من دعم إيران لمنظمات إرهابية في الشرق الأوسط. في السياق نفسه، انتقدت منظمات إنسانية في ألمانيا الجولة التي يقوم بها نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار جابرييل إلى طهران مطالبة بالسؤال عن ملف حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار أكد السفير الألماني السابق لدى واشنطن الدكتور فولفجانج ايشينجر لـ «عكاظ» أن ما نتابعه من سياسات تقوم بها إيران إنما يعود إلى أن الاتفاق النووي لم يحدد إطارا سياسيا للمنطقة في المستقبل. وشدد الخبير في الشؤون الإستراتيجية للشرق الأوسط الدكتور فولفجانج فوجل على أن إيران لم تغير سياستها في الشرق الأوسط ولا يوجد أي مقدمات تفيد بأن طهران تعمل للتهدئة، معتبرا أن هناك مصالح تحرك الدفة الإيرانية دون أي اعتبارات لسياسة الجوار ومطالب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأفاد بأن استمرار وجود إيران في العراق وسورية وعدم تراجعها يشكل سببا رئيسيا في تدهور الأمن، لافتا إلى أن مخطط السياسة الإيرانية مستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذي يتطلب من طهران أن تثبت العكس حتى تتنامى سياسة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي ومنطقة الخليج بوجه خاص.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا الاتفاق سيفتح صفحة جديدة مع إيران لا سيما في ما يخص سياستها في الشرق الأوسط والتي تتسم بطموحات الهيمنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
فهؤلاء أصيبوا بخيبة أمل لأن نزعة طهران الإرهابية تبقى كما هي عليه، فهي تتداول مع المجتمع الدولي وتوقع على اتفاقات تسعى للحد من الاستخدام النووي لإيران، في الوقت نفسه تجتهد هذه المنظومة الإيرانية للحصول على مزيد من النووي لتصنيع القنبلة الذرية في أقرب وقت ممكن.
وحسب تقارير أوروبية يعود تطوير وتدريب ميليشيات حزب الله وحماس ودعم البنية التحتية لهما لإيران، في الوقت نفسه تبدو إيران الذراع الأيمن للقوات الروسية لدعم نظام الأسد والحد من وصول قوافل المعونات الإنسانية وبالتالي ذبذبة الأوضاع في سورية وتهديد المنطقة، ناهيك عن التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج وعلى الأخص في اليمن وعدم الاكتراث بالنداءات الدولية وبسياسات تهدف إلى حسن الجوار والتفاهم. وقد اتفق خبيران أوروبيان على أن إيران لم تتأثر بالاتفاق النووي إيجابيا بل العكس هو الصحيح.
لقد فتح الاتفاق الآفاق أمام طهران لتتمادى في سياستها كما قال كارل جيورج فلمان عضو مجلس العلاقات الخارجية بالحزب المسيحي الديموقراطي في برلين محذرا من دعم إيران لمنظمات إرهابية في الشرق الأوسط. في السياق نفسه، انتقدت منظمات إنسانية في ألمانيا الجولة التي يقوم بها نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار جابرييل إلى طهران مطالبة بالسؤال عن ملف حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار أكد السفير الألماني السابق لدى واشنطن الدكتور فولفجانج ايشينجر لـ «عكاظ» أن ما نتابعه من سياسات تقوم بها إيران إنما يعود إلى أن الاتفاق النووي لم يحدد إطارا سياسيا للمنطقة في المستقبل. وشدد الخبير في الشؤون الإستراتيجية للشرق الأوسط الدكتور فولفجانج فوجل على أن إيران لم تغير سياستها في الشرق الأوسط ولا يوجد أي مقدمات تفيد بأن طهران تعمل للتهدئة، معتبرا أن هناك مصالح تحرك الدفة الإيرانية دون أي اعتبارات لسياسة الجوار ومطالب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأفاد بأن استمرار وجود إيران في العراق وسورية وعدم تراجعها يشكل سببا رئيسيا في تدهور الأمن، لافتا إلى أن مخطط السياسة الإيرانية مستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذي يتطلب من طهران أن تثبت العكس حتى تتنامى سياسة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي ومنطقة الخليج بوجه خاص.