علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن بنوكا سعودية بدأت إجراءات عملية في إعادة صياغة متطلباتها لمنح التمويل لموظفي الدوائر الحكومية (سعوديين وغير سعوديين). وقصرت بنوك في تعاملها مع طلبات التمويل لموظفي قطاع التعليم على الراتب الأساسي.
وحددت 70 % كنسبة احتساب الراتب الشهري لباقي موظفي الحكومة (بعد استقطاع المعاش التقاعدي)، في حال عدم فصل البدلات الشهرية ضمن خطاب «تحويل/تعريف» راتب العميل، مشددة على استثناء موظفي قطاع التعليم. يأتي هذا في وقت تعمل بنوك على رفع عدد الأقساط الاستهلاكية إلى 72 شهراً.
