اقر مجلس الأمن الدولي مساء امس انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. و قد صوت عشرة من اعضاء المجلس الـ15 لصالح القرار بينما امتنعت خمس دول عن التصويت هي: الصين وروسيا وجنوب افريقيا واندونيسيا وقطر.
ونص القرار الذي اقر تحت الفصل السابع الملزم وحمل الرقم 1757 على دخول الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل هذه “المحكمة الخاصة” حيز التنفيذ بشكل تلقائي في العاشر من يونيو، الا اذا توصلت الاطراف اللبنانية الى اقراره بموجب الآليات الدستورية اللبنانية قبل هذا التاريخ.
الحريري:لحظة فاصلة
وقد رحب النائب سعد الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في بيروت مساء امس بقرار مجلس الامن انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة والده.وقال في كلمة مؤثرة عبر التلفزيون الى الشعب اللبناني ان القرار رقم 1757 يمثل «انتصار العالم للبنان المظلوم لكنه ايضا انتصار لبنان المظلوم في العالم».
واضاف «انها لحظة فاصلة بين زمن القتل والجريمة بدون حساب وزمن الحساب والعقاب». واكد ان «هذه المحكمة ليست لنصرة جهة على جهة اخرى في لبنان (بل) ستكون بداية الخلاص من المسلسل الاجرامي الارهابي».
وقد استبقت سوريا صدور القرار الدولي بالتأكيد على ان موقفها لم يتغير من المحكمة
وقال مصدر اعلامي مسؤول بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» انه «لاتغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».واضاف ان «انشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان، الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية».
وقبل اقرار المحكمة شن سعد الحريري هجوما شديدا على سوريا واتهمها بالعمل على تحريك طابور خامس في لبنان للقيام بمحاولات استفزازية فور اقرار المحكمة الدولية.دعا الحريري انصار تيار المستقبل “وكل من يريد الاحتفال بالمحكمة الدولية لحظة اقرارها الى التزام اقصى درجات الهدوء والاكتفاء بالتزام المنازل ورفع الاعلام اللبنانية على الشرفات واضاءة الشموع”.واضاف في اتهام مباشر الى سوريا “نعلم ان النظام السوري يحضر طابورا خامسا لاطلاق النار في الهواء والقيام بمحاولات استفزاز ليثبت للعالم ان اقرار المحكمة سيكون مناسبة لوقوع مشاكل كبرى في لبنان”.وبعدما دعا انصاره الى البقاء في المنازل وعدم اطلاق النار اضاف “اما الطابور السوري الخامس فاكتفوا بالتقاط الصور لهم”.
السنيورة القرار ليس ضد سوريا
من جهته اكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مساء امس ان اقرار مجلس الامن انشاء المحكمة الدولية «ليس موجها بالتأكيد ضد الشقيقة سوريا».
واكد ان قرار المحكمةلا يشكل انتصار فريق على فريق اخر في لبنان انه انتصار للبنان واللبنانيين كل اللبنانيين».
واضاف لا يجب ان يشكل قرار تشكيل المحكمة نقصانا لحساب المعارضة او زيادة في رصيد الاكثرية كما انه ليس موجها ضد اي بلد وليس موجها بالتأكيد ضدالشقيقة سوريا».
وتابع «ونحن ضد تسييس المحكمة وستبقى المحكمة عنوانا للحق والعدالة .. واكد ان قرار انشاء المحكمةيعني وقوف العالم مع لبنان وتأييد قضية العدالة بقوة».
اجراءات امنية مشددة
وفي القاهرة اكد وزير العدل اللبنانى شارل رزق انه لايجب اعتبار اقرار المحكمة انتصارا سياسيا لأحد ولاهزيمة سياسية لأحد. وقال عقب لقاء امس مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هذا قرار قانونى لم نستطع فى لبنان اقراره بموجب الأصول الدستورية الداخلية اللبنانية لذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار».
واكد ان «موضوع المحكمة لن ينتهى باقرارها فى مجلس الأمن بل سوف يبدأ».داعيا الى «ضرورة التعامل مع الموضوع بنظرة قانونية وليس باعتباره سلاحا سياسيا فى يد أحد، بل هو سلاح فى يد العدالة لإحقاق الحق فى جريمة كبيرة وقعت فى لبنان».من جهة اخرى اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اتخاذ تدابيرامنية استثنائية في لبنان بالتزامن مع قرارا انشاء المحكمة الدولية .واصدرت وزارة الداخلية بيانا منعت فيه اطلاق الاسهم والمفرقعات النارية واطلاق النار بعد اقرار المحكمة. كما منعت «السير بالدراجات النارية حفاظا على السلامة العامة».
واشار البيان الى ان وزير الداخلية «اعطى تعليماته الى القوى الامنية لمراقبة الموضوع واتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفقا للاصول»، مشيرا الى ان العمل بهذه التدابير سيستمر في كافة المناطق اللبنانية».واعلنت المعارضة في لبنان، لا سيما حزب الله، رفضها اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع الملزم في مجلس الامن.
ونص القرار الذي اقر تحت الفصل السابع الملزم وحمل الرقم 1757 على دخول الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة حول تشكيل هذه “المحكمة الخاصة” حيز التنفيذ بشكل تلقائي في العاشر من يونيو، الا اذا توصلت الاطراف اللبنانية الى اقراره بموجب الآليات الدستورية اللبنانية قبل هذا التاريخ.
الحريري:لحظة فاصلة
وقد رحب النائب سعد الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في بيروت مساء امس بقرار مجلس الامن انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة والده.وقال في كلمة مؤثرة عبر التلفزيون الى الشعب اللبناني ان القرار رقم 1757 يمثل «انتصار العالم للبنان المظلوم لكنه ايضا انتصار لبنان المظلوم في العالم».
واضاف «انها لحظة فاصلة بين زمن القتل والجريمة بدون حساب وزمن الحساب والعقاب». واكد ان «هذه المحكمة ليست لنصرة جهة على جهة اخرى في لبنان (بل) ستكون بداية الخلاص من المسلسل الاجرامي الارهابي».
وقد استبقت سوريا صدور القرار الدولي بالتأكيد على ان موقفها لم يتغير من المحكمة
وقال مصدر اعلامي مسؤول بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» انه «لاتغيير في الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».واضاف ان «انشاء المحكمة تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان، الامر الذي قد يلحق مزيدا من التردي في الاوضاع على الساحة اللبنانية».
وقبل اقرار المحكمة شن سعد الحريري هجوما شديدا على سوريا واتهمها بالعمل على تحريك طابور خامس في لبنان للقيام بمحاولات استفزازية فور اقرار المحكمة الدولية.دعا الحريري انصار تيار المستقبل “وكل من يريد الاحتفال بالمحكمة الدولية لحظة اقرارها الى التزام اقصى درجات الهدوء والاكتفاء بالتزام المنازل ورفع الاعلام اللبنانية على الشرفات واضاءة الشموع”.واضاف في اتهام مباشر الى سوريا “نعلم ان النظام السوري يحضر طابورا خامسا لاطلاق النار في الهواء والقيام بمحاولات استفزاز ليثبت للعالم ان اقرار المحكمة سيكون مناسبة لوقوع مشاكل كبرى في لبنان”.وبعدما دعا انصاره الى البقاء في المنازل وعدم اطلاق النار اضاف “اما الطابور السوري الخامس فاكتفوا بالتقاط الصور لهم”.
السنيورة القرار ليس ضد سوريا
من جهته اكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مساء امس ان اقرار مجلس الامن انشاء المحكمة الدولية «ليس موجها بالتأكيد ضد الشقيقة سوريا».
واكد ان قرار المحكمةلا يشكل انتصار فريق على فريق اخر في لبنان انه انتصار للبنان واللبنانيين كل اللبنانيين».
واضاف لا يجب ان يشكل قرار تشكيل المحكمة نقصانا لحساب المعارضة او زيادة في رصيد الاكثرية كما انه ليس موجها ضد اي بلد وليس موجها بالتأكيد ضدالشقيقة سوريا».
وتابع «ونحن ضد تسييس المحكمة وستبقى المحكمة عنوانا للحق والعدالة .. واكد ان قرار انشاء المحكمةيعني وقوف العالم مع لبنان وتأييد قضية العدالة بقوة».
اجراءات امنية مشددة
وفي القاهرة اكد وزير العدل اللبنانى شارل رزق انه لايجب اعتبار اقرار المحكمة انتصارا سياسيا لأحد ولاهزيمة سياسية لأحد. وقال عقب لقاء امس مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هذا قرار قانونى لم نستطع فى لبنان اقراره بموجب الأصول الدستورية الداخلية اللبنانية لذلك كان على مجلس الأمن أن يتخذ القرار».
واكد ان «موضوع المحكمة لن ينتهى باقرارها فى مجلس الأمن بل سوف يبدأ».داعيا الى «ضرورة التعامل مع الموضوع بنظرة قانونية وليس باعتباره سلاحا سياسيا فى يد أحد، بل هو سلاح فى يد العدالة لإحقاق الحق فى جريمة كبيرة وقعت فى لبنان».من جهة اخرى اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اتخاذ تدابيرامنية استثنائية في لبنان بالتزامن مع قرارا انشاء المحكمة الدولية .واصدرت وزارة الداخلية بيانا منعت فيه اطلاق الاسهم والمفرقعات النارية واطلاق النار بعد اقرار المحكمة. كما منعت «السير بالدراجات النارية حفاظا على السلامة العامة».
واشار البيان الى ان وزير الداخلية «اعطى تعليماته الى القوى الامنية لمراقبة الموضوع واتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفقا للاصول»، مشيرا الى ان العمل بهذه التدابير سيستمر في كافة المناطق اللبنانية».واعلنت المعارضة في لبنان، لا سيما حزب الله، رفضها اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع الملزم في مجلس الامن.