طالب محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان الحميد بضرورة تسجيل جميع العاملين في القطاعات الخاصة وموظفي بند الأجور في القطاعات الحكومية بالتأمينات الاجتماعية.
الحميد أوضح أن قيام بعض المنشآت بالتقاعس عن تسجيل أي عامل لديها بعد التحاقه بها يعتبر مخالفة صريحة للنظام لا تسمح بها المؤسسة، وإذا تم اكتشاف مثل هذه المخالفة تقوم المؤسسة بتسجيل العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه الفعلي ومطالبة صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عنها وفرض غرامة تأخير عليه وفق أحكام النظام.
وأكد على سعي مؤسسة التأمينات لإخضاع جميع موظفي القطاع الخاص تحت مظلة التأمينات، مشيرا الى ان المؤسسة عملت على ذلك تدريجيا، حيث بدأت بتطبيق النظام على المنشآت التي تستخدم مائة عامل فأكثر، ثم بدأت بتطبيقه على المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، ثم عشرين عاملا فأكثر، ثم عشرة فأكثر، حتى بدأ تطبيق النظام على كافة المنشآت التي تستخدم عاملا واحدا فأكثر .
وأشار بأنه وبالرغم من تجاوز عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية حسب آخر إحصائية والمسجلين على رأس العمل 3.2 مليون مشترك، الا ان السعوديين لا يمثلون منهم سوى 21 % ، بينما يمثل الاجانب نسبة 79 % كمسجلين في بند الأخطار المهنية.
وأوضح ان نظام التأمينات يغطي جميع العاملين الخاضعين لنظام العمل في القطاع الخاص وفي القطاعات الحكومية، وسبق لمجلس إدارة المؤسسة أن وافق على تطبيق فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري، الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد، شريطة التزام الجهات التي يعمل بها العاملون بسداد كامل الاشتراكات الواجبة للمؤسسة .
واضاف بان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أتاح لفئات من المواطنين الاشتراك فيه بصفة اختيارية وهم أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف والمشتغلين لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم في أنشطة تجارية أو صناعية أو مالية أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة، كما يمكن ذلك للمشتركين الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي لهذا الفرع وأبدوا رغبتهم بالاستمرار في الاشتراك فيه.
الحميد أوضح أن قيام بعض المنشآت بالتقاعس عن تسجيل أي عامل لديها بعد التحاقه بها يعتبر مخالفة صريحة للنظام لا تسمح بها المؤسسة، وإذا تم اكتشاف مثل هذه المخالفة تقوم المؤسسة بتسجيل العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه الفعلي ومطالبة صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عنها وفرض غرامة تأخير عليه وفق أحكام النظام.
وأكد على سعي مؤسسة التأمينات لإخضاع جميع موظفي القطاع الخاص تحت مظلة التأمينات، مشيرا الى ان المؤسسة عملت على ذلك تدريجيا، حيث بدأت بتطبيق النظام على المنشآت التي تستخدم مائة عامل فأكثر، ثم بدأت بتطبيقه على المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، ثم عشرين عاملا فأكثر، ثم عشرة فأكثر، حتى بدأ تطبيق النظام على كافة المنشآت التي تستخدم عاملا واحدا فأكثر .
وأشار بأنه وبالرغم من تجاوز عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية حسب آخر إحصائية والمسجلين على رأس العمل 3.2 مليون مشترك، الا ان السعوديين لا يمثلون منهم سوى 21 % ، بينما يمثل الاجانب نسبة 79 % كمسجلين في بند الأخطار المهنية.
وأوضح ان نظام التأمينات يغطي جميع العاملين الخاضعين لنظام العمل في القطاع الخاص وفي القطاعات الحكومية، وسبق لمجلس إدارة المؤسسة أن وافق على تطبيق فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري، الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد، شريطة التزام الجهات التي يعمل بها العاملون بسداد كامل الاشتراكات الواجبة للمؤسسة .
واضاف بان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أتاح لفئات من المواطنين الاشتراك فيه بصفة اختيارية وهم أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف والمشتغلين لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم في أنشطة تجارية أو صناعية أو مالية أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة، كما يمكن ذلك للمشتركين الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي لهذا الفرع وأبدوا رغبتهم بالاستمرار في الاشتراك فيه.