أكد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن المدن الصناعية الجديدة التي تم إقرارها سيكون لها تأثير إيجابي في سوق العمل بما ستضيفه من وظائف قدرتها الهيئة العامة للاستثمار بأكثر من 1.8 مليون وظيفة دائمة خلال الفترة من 2010م، إلى 2020م، عدا الوظائف المؤقتة والتي يقدر عددها بنحو 870 ألف وظيفة.
الدكتور الحميد استعرض خلال الندوة التي استضافتها لغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً بعنوان “ آفاق السعودة في ظل التحديات المختلفة “ عدداً من التحديات التي تواجه سوق العمل مشيراً إلى تزايد أعداد المقيمين بمعدلات سريعة بلغت عام 2006م، ما يزيد على 8.2 ملايين وموضحاً بأن تلك الزيادة قد تؤدي إلى تشويه التركيبة السكانية وطمس الهوية الوطنية وحدوث بعض المخاطر الأمنية.
وقال إن هناك مؤشرات خطرة قد تؤثر في سوق العمل نتيجة هذه الزيادة منها هدر الموارد البشرية وانخفاض مستويات المعيشة وزيادة حالات الإحباط مشدداً في هذا الإطار على أهمية الالتزام بتحقيق السعودة مهما كانت الصعوبات.
وأوضح الدكتور الحميد بأن سوق العمل لا يزال يكتوي بنار تداعيات الطفرة السابقة التي مرت بها المملكة وما خلفته من نظرة دونية تجاه بعض الوظائف والمهن المرتبطة بالعمالة الوافدة الرخيصة .
وقال أنه برغم مما أفرزته الطفرة من إيجابيات إلا أن هناك سلبيات تسببت في تفاقم ظاهرة البطالة، واعتبار الوظيفة ضماناً اجتماعياً وامتيازاً يحصل عليه السعودي بغض النظر عن جوانب الإنتاج والإبداع مما انعكس إلى تضخم التطلعات والطموحات غير الواقعية لدى كثير من الشباب السعودي .
وتحدث وكيل وزارة العمل عن أهمية الأيدي العاملة الأجنبية وضرورة وجودها في سوق العمل للاستفادة من تجاربها ودعمها للسوق المحلية فضلاً عن شغلها للعديد من الوظائف التي يندر وجود عمالة وطنية غير مؤهلة لها .
وأشار إلى تزايد نسبة البطالة عما كانت عليه منذ نحو 4 أعوام ووصولها إلى نسبة 12% في الوقت الحالي .
الدكتور الحميد استعرض خلال الندوة التي استضافتها لغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً بعنوان “ آفاق السعودة في ظل التحديات المختلفة “ عدداً من التحديات التي تواجه سوق العمل مشيراً إلى تزايد أعداد المقيمين بمعدلات سريعة بلغت عام 2006م، ما يزيد على 8.2 ملايين وموضحاً بأن تلك الزيادة قد تؤدي إلى تشويه التركيبة السكانية وطمس الهوية الوطنية وحدوث بعض المخاطر الأمنية.
وقال إن هناك مؤشرات خطرة قد تؤثر في سوق العمل نتيجة هذه الزيادة منها هدر الموارد البشرية وانخفاض مستويات المعيشة وزيادة حالات الإحباط مشدداً في هذا الإطار على أهمية الالتزام بتحقيق السعودة مهما كانت الصعوبات.
وأوضح الدكتور الحميد بأن سوق العمل لا يزال يكتوي بنار تداعيات الطفرة السابقة التي مرت بها المملكة وما خلفته من نظرة دونية تجاه بعض الوظائف والمهن المرتبطة بالعمالة الوافدة الرخيصة .
وقال أنه برغم مما أفرزته الطفرة من إيجابيات إلا أن هناك سلبيات تسببت في تفاقم ظاهرة البطالة، واعتبار الوظيفة ضماناً اجتماعياً وامتيازاً يحصل عليه السعودي بغض النظر عن جوانب الإنتاج والإبداع مما انعكس إلى تضخم التطلعات والطموحات غير الواقعية لدى كثير من الشباب السعودي .
وتحدث وكيل وزارة العمل عن أهمية الأيدي العاملة الأجنبية وضرورة وجودها في سوق العمل للاستفادة من تجاربها ودعمها للسوق المحلية فضلاً عن شغلها للعديد من الوظائف التي يندر وجود عمالة وطنية غير مؤهلة لها .
وأشار إلى تزايد نسبة البطالة عما كانت عليه منذ نحو 4 أعوام ووصولها إلى نسبة 12% في الوقت الحالي .