يعقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للجامعة العربية اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس يناقش خلاله عددا من الموضوعات المهمة على رأسها مصير القمة الاقتصادية العربية.
و ذكرت مصادر الجامعة لـــ”عكاظ” انه من المقرر ان تعقد هذه القمة مرة واحدة وتوقعت عقدها خلال العامين المقبلين 2008 / 2009 و اشارت الى ان جدول اعمالها سيتسع لمناقشة مجمل القضايا التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي.
و قالت ان القمة ستبحث في المعوقات امام حركة التبادل التجاري و سبل زيادة الاستثمارات البينية و الخارجية في المنطقة العربية و العمل على اقامة مشروعات توفر فرصا للعمالة الى جانب تطورات منطقة التجارة الحرة و السوق المشتركة و الاتحاد الجمركي المقترح. و يتناول المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بحث قواعد المنشأ العربية حيث يناقش عدة مقترحات بهذا الشأن تتضمن تشكيل فريق عمل تفاوضي ينتظر ان يجتمع خلال اسبوعين و سيوكل إليه وضع مشروع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية على أسس تفصيلية للتي لم يتم التوافق على قواعدها التفصيلية على ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. و يتضمن المشروع دعوة الدول العربية لتقديم مقترحاتها بشأن قواعد المنشأ للسلع التي لم يتم التوافق عليها و إقرار تطبيق القاعدة العامة التي تتعلق بوجود مكون بنسبة 40 % من السلع للحصول على قواعد المنشأ العربية.
و ذكرت مصادر الجامعة لـــ”عكاظ” انه من المقرر ان تعقد هذه القمة مرة واحدة وتوقعت عقدها خلال العامين المقبلين 2008 / 2009 و اشارت الى ان جدول اعمالها سيتسع لمناقشة مجمل القضايا التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي.
و قالت ان القمة ستبحث في المعوقات امام حركة التبادل التجاري و سبل زيادة الاستثمارات البينية و الخارجية في المنطقة العربية و العمل على اقامة مشروعات توفر فرصا للعمالة الى جانب تطورات منطقة التجارة الحرة و السوق المشتركة و الاتحاد الجمركي المقترح. و يتناول المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بحث قواعد المنشأ العربية حيث يناقش عدة مقترحات بهذا الشأن تتضمن تشكيل فريق عمل تفاوضي ينتظر ان يجتمع خلال اسبوعين و سيوكل إليه وضع مشروع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية على أسس تفصيلية للتي لم يتم التوافق على قواعدها التفصيلية على ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي. و يتضمن المشروع دعوة الدول العربية لتقديم مقترحاتها بشأن قواعد المنشأ للسلع التي لم يتم التوافق عليها و إقرار تطبيق القاعدة العامة التي تتعلق بوجود مكون بنسبة 40 % من السلع للحصول على قواعد المنشأ العربية.