دخلت شركات التأمين في حرب اسعار جديدة مع دخول وثيقة تأمين الركبات ضد الغير، الامر الذي ساهم في تراجع بنحو 25% من القيمة العادلة التي تبلغ 400 ريال اذ تعمد بعض الشركات للتسويق منتجاتها بسعر مغر للغاية وهو 300 ريال بهدف الحصول على اكبر نسبة من العملاء. قالت مصادر ذات علاقة ان حرب الاسعار التي تقودها بعض الشركات لن تخدم سوق التأمين بقدر ما تسهم في الاضرار بمصداقية بعض الشركات العاملة في السوق المحلي.. خصوصا وان تجربة وثيقة رخصة القيادة ما تزال ماثلة للجميع.. حيث ساهمت حرب الاسعار التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية لتكبيد شركات التأمين خسائر كبيرة.. نظرا لعدم وجود اتفاقية مبادئ لكافة شركات التأمين للمحافظة على مستويات الاسعار والحيلولة دون انحدارها عن المستوى المقبول والعادل، مشيرة الى ان اعادة الامور لسياقها الطبيعي وانقاذ السوق من حرب الاسعار الحالية.. يتطلب اجراءات عاجلة للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء اندلاع هذه الحرب غير المبررة، لاسيما وانها تأتي بعد فترة وجيزة من تطبيق التأمين الالزامي على المركبات ضد الغير.. عوضا من وثيقة رخصة القيادة التي اثبتت عدم جدواها من جانب بسبب اساءة البعض لاستخدامها بطريقة غير نظامية ومن جانب اخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بشركات التأمين خلال السنوات القليلة من تطبيقها التي تجاوزت مليار ريال. واوضحت المصادر.. ان شركات التأمين التي حصلت على التراخيص للعمل في السوق المحلي والبالغة 16 شركة.. مطالبة خلال الفترة القادمة بالعمل الجاد لتطويق التداعيات المستقبلية على نشوب حرب الاسعار.. خصوصا وانها لن تخدم السوق بقدر ما تساهم في الاضرار بالخدمة وتسهم في وضع وثيقة «ضد الغير» على المحك خلال الفترة القادمة.وعلى الصعيد ذاته.. دعا زياد القاسم «خبير تأمين» ادارات المرور بعد قبول صور شهادة التأمين المؤقتة والزام المراجعين بابراز الاصل.. خصوصا وان شركات التأمين لاحظت قيام بعض ادارات المرور بالمنطقة الشرقية بالاكتفاء بالصور وعدم المطالبة بالاصل.. مشيرا الى ان قبول صور شهادات التأمين المؤقتة لوثيقة ضد الغير.. تخلق اثارا سلبية على المدى البعيد.. لاسيما اذا عرفنا ان النتائج لبعض التجاوز لاتظهر خلال الفترة الراهنة.. وانما تبرز تداعياتها خلال الفترة القادمة.. مما يتطلب سد كافة الثغرات التي يمكن ان تخلق مشاكل مستقبلية.