أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومين قضيا باقالة الحكومة الحالية برئاسة اسماعيل هنية وفرض حالة الطوارىء اثر التطورات الامنية في قطاع غزة. وقال الطيب عبد الرحيم الامين العام للرئاسة الفلسطينية ان عباس اصدر مرسوما «باقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية وعلى الجهات المختصة كافة تنفيذ هذا المرسوم». اضاف أن مرسوما ثانيا اعلن فيه عباس «حالة الطوارئ في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب الحرب الاجرامية في قطاع غزة» مشيرا أنه أمر بتشكيل «حكومة انفاذ حالة الطوارىء»، وأنه «سيعمل على العودة الى الشعب من خلال انتخابات عامة عندما تسمح الظروف بذلك» وانه قد يدعو لانتخابات مبكرة اذا استقر الوضع في الاراضي الفلسطينية. وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس انها اتصلت هاتفيا أمس بعباس واكدت دعم الولايات المتحدة للمعتدلين الفلسطينيين الملتزمين بالتوصل للسلام مع اسرائيل من خلال المفاوضات. واضاف المتحدث شون مكورماك للصحفيين ان ادارة بوش ستنظر ايضا في نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة وهي فكرة طرحها الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لكن واشنطن تعتقد ان العثور على قوات فعالة سيكون صعبا. وفي إسرائيل ذكر مصدر إعلامي ان القوات الاسرائيلية المتمركزة في القطاع القريب من قطاع غزة وضعت في حالة استنفار بسبب الصدامات الجارية بين الفلسطينيين في هذه الاراضي.
وقد استولى مقاتلو حماس أمس على واحد من آخر معاقل القوات الموالية للرئيس عباس وأعلن مسؤولوها - ما وصفه - «تحرير» قطاع غزة و»اعدام» عضو بارز في حركة فتح.
وقال مسؤولون طبيون في مستشفيات إن 24 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في القتال في مناطق غزة أمس من بينهم 18 من رجال فتح عثر على جثثهم في مبنى الأمن الوقائي كما أصيب أكثر من 80 شخصا في المواجهات. وشوهد آخرون يقتادهم مقاتلو حماس وهم عراة الصدر ويواجهون مصيرا مجهولا.
وأعلن سامي أبو زهري المسؤول في حماس في غزة أن ما حدث كان «تحريرا ثانيا» لقطاع غزة وذلك في إشارة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود عام 2005 بوصفه المرة الأولى التي زال فيها الاحتلال عن القطاع.
وقالت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس في بيان إن مسلحيها اعدموا «العميل سميح المدهون» وهو قائد لكتائب شهداء الاقصى التابعة لفتح في غزة كان يتصدر قائمة الشخصيات التي يسعون للنيل منها.
وواصلت حماس قصف مقر عباس الرئاسي في مدينة غزة واحد معاقل فتح الأخرى بقذائف المورتر لكنهما ما زالا تحت سيطرة فتح.
وقالت الجماعة الإسلامية إنها انتزعت السيطرة على معاقل أخرى لفتح في أنحاء غزة من بينها مكتب للأمن في بلدة رفح الجنوبية الواقعة على الحدود مع مصر. وانقطع بث محطة إذاعة صوت فلسطين الموالية لفتح في غزة واشتعلت فيها النيران بعد أن فجر مسلحون تابعون للحركة المحطة.
وقد اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري ان قرار اقالة الحكومة واعلان حالة الطوارىء وتشكيل حكومة انتقالية «مرفوض وليس له ادنى قيمة عملية» مضيفا أن القرار «يؤكد ان الرئاسة وحركة فتح غير معنيتين بتطويق الاحداث».وقال «هذا القرار ليس له ادنى قيمة عملية لانه بموجب القانون تتحول الحكومة الحالية (في حال الاقالة) الى حكومة تصريف اعمال كما انه لا يوجد في القانون اي شيء اسمه حالة الطوارىء».
وقد استولى مقاتلو حماس أمس على واحد من آخر معاقل القوات الموالية للرئيس عباس وأعلن مسؤولوها - ما وصفه - «تحرير» قطاع غزة و»اعدام» عضو بارز في حركة فتح.
وقال مسؤولون طبيون في مستشفيات إن 24 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في القتال في مناطق غزة أمس من بينهم 18 من رجال فتح عثر على جثثهم في مبنى الأمن الوقائي كما أصيب أكثر من 80 شخصا في المواجهات. وشوهد آخرون يقتادهم مقاتلو حماس وهم عراة الصدر ويواجهون مصيرا مجهولا.
وأعلن سامي أبو زهري المسؤول في حماس في غزة أن ما حدث كان «تحريرا ثانيا» لقطاع غزة وذلك في إشارة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود عام 2005 بوصفه المرة الأولى التي زال فيها الاحتلال عن القطاع.
وقالت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس في بيان إن مسلحيها اعدموا «العميل سميح المدهون» وهو قائد لكتائب شهداء الاقصى التابعة لفتح في غزة كان يتصدر قائمة الشخصيات التي يسعون للنيل منها.
وواصلت حماس قصف مقر عباس الرئاسي في مدينة غزة واحد معاقل فتح الأخرى بقذائف المورتر لكنهما ما زالا تحت سيطرة فتح.
وقالت الجماعة الإسلامية إنها انتزعت السيطرة على معاقل أخرى لفتح في أنحاء غزة من بينها مكتب للأمن في بلدة رفح الجنوبية الواقعة على الحدود مع مصر. وانقطع بث محطة إذاعة صوت فلسطين الموالية لفتح في غزة واشتعلت فيها النيران بعد أن فجر مسلحون تابعون للحركة المحطة.
وقد اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري ان قرار اقالة الحكومة واعلان حالة الطوارىء وتشكيل حكومة انتقالية «مرفوض وليس له ادنى قيمة عملية» مضيفا أن القرار «يؤكد ان الرئاسة وحركة فتح غير معنيتين بتطويق الاحداث».وقال «هذا القرار ليس له ادنى قيمة عملية لانه بموجب القانون تتحول الحكومة الحالية (في حال الاقالة) الى حكومة تصريف اعمال كما انه لا يوجد في القانون اي شيء اسمه حالة الطوارىء».