من الأمور المتفق عليها ضرورة إكرام المتقاعدين، وتابعنا في الآونة الأخيرة تكثيف المطالبات الداعية إلىتقديم كل التسهيلات التي تيسر حياة المتقاعد بما يستحقه بعد قضاء سنوات طويلة في ميادين العمل المختلفة. ومن ضمن ما صدر من قرارات ما جاء عن تقديم مبلغ مليون ريال يقدم للمتقاعد كقرض للحصول على مسكن، وقد استمعت إلى عدد من المتقاعدين ممن أبدوا بعض الملاحظات على أجزاء من الشروط التي وردت في بنود القرض المذكور أوردها فيما يلي:
1- يشترط للحصول على القرض أن يكون عمر المتقاعد بين 35-55 عاماً، وهم يرون أن تحديد عمر التقاعد الأعلى بخمس وخمسين عاماً غير منطقي فالكثير لا يتقاعد إلا بعد بلوغ الستين عاماً! فهل من العدل حرمان من يتجاوز هذا العمر ولو حتى بعام واحد من القرض؟!
ب- يشترط ألا يكون المسكن أرضاً أو عمائر تجارية!! أيضاً لماذا؟! من الممكن الاشتراط بأن تخصص هذه الأرض لبناء المسكن الخاص، أما بالنسبة للعمائر فأعتقد أنها فرصة للمتقاعد لأن يحصل على مسكن وفي الوقت نفسه يستفيد من بقية العمارة كدخل سنوي يسهل عليه تسديد ما عليه من أقساط!
جـ- أجازت لجنة القرض استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج إلا أن عبارة «بعد إجازاته من الهيئة الشرعية» غير مفهومة! هل التعاون بين الزوجين يستوجب ضوابط شرعية؟!
د- التأخير عن سداد القسط لمدة عشرة أيام يلزم المستفيد بتسديد قسطين معاً!! لماذا لا يعمل على اقتطاع القسط من الراتب التقاعدي بداية بدلاً من الانتظار حتى يحدث الانفلات الذي حدث مع صندوق التنمية العقاري من قبل!.. وبهذا يتم تفادي عدم تسديد الأقساط في مواعيدها.
إن نظام التقاعد صورة للتعاون التكافلي وهو أصلاً استثمار لما يستقطع من راتب الموظف، لذا وجب أن تتسم اجراءات أي مشروع يهدف إلى جعل حياة المتقاعد تتسم باليسر والسهولة وفي الأول وفي الآخر هم شركاء في رأس المال المستثمر!
قبل عدة أشهر وجه معالي وزير الصحة جميع المستشفيات باستقبال جميع الحالات الطارئة.. حسن! فجر الخميس 28/5/1428هـ ما بين الثالثة والرابعة صباحاً توجه الزوجان بطفلتهما التي لا يتجاوز عمرها الشهرين وهي تنزف من فمها جراء ارتطامها بالأرض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. أخذت الطفلة إلى غرفة الكشف وتحدث والدها إلى الطبيب المناوب بينما اكتفت الممرضة في البداية بتوجيه أسئلة روتينية عن عمر الطفلة وكيفية دفع قيمة الكشف... إلخ.. ولما سألا عن الأخصائي المناوب طلب منهما الانتظار حتى يتم استدعاؤه، واتضح أن النداء وجه له في منزله.. ولم يرد عليهم إلا بعد نصف ساعة، وتحدث مع والد الطفلة عن طريق هاتف المستشفى الذي وصف له الحالة فرد بأن المستشفى لا تقبل حوادث، ومراعاة لأن والد الطفلة طبيب أيضاً قال له أنه سيراها صباحاً وأن يعودوا بها إلى المنزل حتى الصباح على ألا تتناول طعاماً أو شراباً!! انتهى دور المستشفى.. «قيّمت وشُخصت الحالة بالهاتف!».. ولولا إدراك والديها للوضع لاستمعا إليه وذهبا بها إلى المنزل، غير أنهما توجها إلى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.. حيث أجريت لها عملية تحت تخدير كامل لعمل غرز مكان الجرح بعد أن تم التأكد من سلامتها من أي كسور أو رضوض أخرى ولله الحمد!!
أتساءل: هل التوجيه باستقبال الحالات الطارئة والحوادث البسيطة وغير البسيطة لا يشمل هذه المستشفى؟ إن كان الأمر كذلك نرجو أن يعلن عن المستشفيات التي يمكن أن تستقبل مثل هذه الحالات حتى لا نتخبط بمرضانا بين المستشفيات وقبل فوات الأوان؟!
1- يشترط للحصول على القرض أن يكون عمر المتقاعد بين 35-55 عاماً، وهم يرون أن تحديد عمر التقاعد الأعلى بخمس وخمسين عاماً غير منطقي فالكثير لا يتقاعد إلا بعد بلوغ الستين عاماً! فهل من العدل حرمان من يتجاوز هذا العمر ولو حتى بعام واحد من القرض؟!
ب- يشترط ألا يكون المسكن أرضاً أو عمائر تجارية!! أيضاً لماذا؟! من الممكن الاشتراط بأن تخصص هذه الأرض لبناء المسكن الخاص، أما بالنسبة للعمائر فأعتقد أنها فرصة للمتقاعد لأن يحصل على مسكن وفي الوقت نفسه يستفيد من بقية العمارة كدخل سنوي يسهل عليه تسديد ما عليه من أقساط!
جـ- أجازت لجنة القرض استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج إلا أن عبارة «بعد إجازاته من الهيئة الشرعية» غير مفهومة! هل التعاون بين الزوجين يستوجب ضوابط شرعية؟!
د- التأخير عن سداد القسط لمدة عشرة أيام يلزم المستفيد بتسديد قسطين معاً!! لماذا لا يعمل على اقتطاع القسط من الراتب التقاعدي بداية بدلاً من الانتظار حتى يحدث الانفلات الذي حدث مع صندوق التنمية العقاري من قبل!.. وبهذا يتم تفادي عدم تسديد الأقساط في مواعيدها.
إن نظام التقاعد صورة للتعاون التكافلي وهو أصلاً استثمار لما يستقطع من راتب الموظف، لذا وجب أن تتسم اجراءات أي مشروع يهدف إلى جعل حياة المتقاعد تتسم باليسر والسهولة وفي الأول وفي الآخر هم شركاء في رأس المال المستثمر!
قبل عدة أشهر وجه معالي وزير الصحة جميع المستشفيات باستقبال جميع الحالات الطارئة.. حسن! فجر الخميس 28/5/1428هـ ما بين الثالثة والرابعة صباحاً توجه الزوجان بطفلتهما التي لا يتجاوز عمرها الشهرين وهي تنزف من فمها جراء ارتطامها بالأرض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. أخذت الطفلة إلى غرفة الكشف وتحدث والدها إلى الطبيب المناوب بينما اكتفت الممرضة في البداية بتوجيه أسئلة روتينية عن عمر الطفلة وكيفية دفع قيمة الكشف... إلخ.. ولما سألا عن الأخصائي المناوب طلب منهما الانتظار حتى يتم استدعاؤه، واتضح أن النداء وجه له في منزله.. ولم يرد عليهم إلا بعد نصف ساعة، وتحدث مع والد الطفلة عن طريق هاتف المستشفى الذي وصف له الحالة فرد بأن المستشفى لا تقبل حوادث، ومراعاة لأن والد الطفلة طبيب أيضاً قال له أنه سيراها صباحاً وأن يعودوا بها إلى المنزل حتى الصباح على ألا تتناول طعاماً أو شراباً!! انتهى دور المستشفى.. «قيّمت وشُخصت الحالة بالهاتف!».. ولولا إدراك والديها للوضع لاستمعا إليه وذهبا بها إلى المنزل، غير أنهما توجها إلى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.. حيث أجريت لها عملية تحت تخدير كامل لعمل غرز مكان الجرح بعد أن تم التأكد من سلامتها من أي كسور أو رضوض أخرى ولله الحمد!!
أتساءل: هل التوجيه باستقبال الحالات الطارئة والحوادث البسيطة وغير البسيطة لا يشمل هذه المستشفى؟ إن كان الأمر كذلك نرجو أن يعلن عن المستشفيات التي يمكن أن تستقبل مثل هذه الحالات حتى لا نتخبط بمرضانا بين المستشفيات وقبل فوات الأوان؟!