في ظل تنامي ظاهرة الغلاء الضارب أطنابه في كل ناحية، وما يقابله من صمت وزارة التجارة التي لم «تتواضع» قليلاً.. فتخرج على المواطن الغلبان بأسباب هذا الارتفاع الذي طال المواد التموينية، ومواد البناء، والدواء الذي يباع في بلادنا بزيادة تصل إلى 50% عن سعره في الدول المجاورة.. مما يجعلنا نتساءل: ما السبب؟!
خاصة أن وزارة التجارة تعلم أن غالبية المواطنين هم من الطبقة المتوسطة والتي تعتمد على راتبها لا غير، وأن هناك مواطنين فقراء. ويفوتها أن متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية سبعة على الأقل، منهم الطلاب، ومنهم من يعاني البطالة.. وكل اعتمادهم على «راتب» الأب، أو الأم، أو الأخ.. من هنا كان لزاماً علينا أن نعرف مسببات هذا الارتفاع في الأسعار.
لابد أن تتعامل وزارة التجارة ولجان المراقبة المختلفة بشفافية أكثر. ولا أريد هنا أن أبيّن فروق الأسعار بين مادة وأخرى.. فهي معروفة، ويلحظها كل من يرتاد السوق ويشتري لوازم أسرته بنفسه، ومنهم موظفو الوزارة.. اللهم إلا إذا كانت لهم معاملة خاصة وأسعار غير أسعارنا.. نحن عباد الله من المواطنين العاديين! وأظن -وبعض الظن إثم- أن بعض التجار لم يصدقوا خبراً حين أعلن خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله-، والرجل الذي أخذ على عاتقه مسؤولية محاربة الفقر -وهو قادر بحول الله، زيادة المرتبات.. فأعلنوا من جانبهم زيادة الأسعار لتمتص تلك الزيادة الكريمة.. بدلاً من أن يعلنوا تضامنهم من أجل التخفيف عن المواطن الغلبان.
والحديث عن بعض «تجارنا» الذين يكسبون الملايين.. و«بنوكنا» التي تحقق الأرباح بالمليارات يجرنا الى أن نتساءل: ماذا قدموا لوطنهم ومواطنيهم مقابل ذلك؟ فلم نسمع عن تاجر تبنى عملاً خيرياً حقيقياً للمجتمع.. اللهم إلا أسماء معدودة «تذكر فتشكر» لا توازي ثروتها ثروة تجار كبار لا نكاد نسمع عنهم إلا حينما يقيمون الحفلات الباذخة التي تكلف الملايين في الخارج، وبعضهم حين يُقدم هبات لجامعات أو مؤسسات أجنبية بالملايين.. مع أن وطنهم ومواطنيهم أحق بهذه الملايين.
إن على تجارنا «المسلمين» أن يحذوا حذو رجال الأعمال الكبار في الشرق والغرب الذين يوصون بنصف ثرواتهم التي تتجاوز مليارات الدولارات.. لبعض المؤسسات الخيرية، ولمراكز البحوث، ولإنشاء الجامعات والمستشفيات.. أم أن قلوبهم أرق من قلوبنا التي ندعو لها بالتوفيق والنجاح!
إنني أعتقد أن على جميع رجال الأعمال، والبنوك والقطاع الخاص برمته.. أن يضطلعوا بدورهم في مساعدة الدولة التي تحملت من أجل إسعاد المواطن الكثير والكثير. نريد أن نرى مستشفى يقدم خدماته للمواطنين بالمجان أو بأسعار رمزية.. يهديه أحد البنوك للوطن أو جامعة يتبنى إنشاءها أحد رجال الأعمال القادرين.. أو مؤسسة خيرية تقدم مساعدتها للفقراء والمعدمين! ولتعلم بعض بنوكنا أن عليها واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه مواطنيها ومجتمعها.. أما وزارة التجارة.. التي كانت دافعي لكتابة هذه السطور.. فأحب أن أهديها أبياتاً لشاعر النيل (حافظ إبراهيم) قالها في زمن مضى حين عمّ الغلاء.. الذي لا أظنه يصل إلى الغلاء الذي نعانيه اليوم.. علها -أي الأبيات- تحرك مشاعرها.. وترقق قلبها- قلب الوزارة أعني..-!.
«أيّها المصلحون ضاق بنا العيش/ ولم تحسنوا عليه القياما
وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما!!»
حمى الله بلادنا وأهلها من كل غلاء وبلاء!
تلفاكس 076221413
خاصة أن وزارة التجارة تعلم أن غالبية المواطنين هم من الطبقة المتوسطة والتي تعتمد على راتبها لا غير، وأن هناك مواطنين فقراء. ويفوتها أن متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية سبعة على الأقل، منهم الطلاب، ومنهم من يعاني البطالة.. وكل اعتمادهم على «راتب» الأب، أو الأم، أو الأخ.. من هنا كان لزاماً علينا أن نعرف مسببات هذا الارتفاع في الأسعار.
لابد أن تتعامل وزارة التجارة ولجان المراقبة المختلفة بشفافية أكثر. ولا أريد هنا أن أبيّن فروق الأسعار بين مادة وأخرى.. فهي معروفة، ويلحظها كل من يرتاد السوق ويشتري لوازم أسرته بنفسه، ومنهم موظفو الوزارة.. اللهم إلا إذا كانت لهم معاملة خاصة وأسعار غير أسعارنا.. نحن عباد الله من المواطنين العاديين! وأظن -وبعض الظن إثم- أن بعض التجار لم يصدقوا خبراً حين أعلن خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله-، والرجل الذي أخذ على عاتقه مسؤولية محاربة الفقر -وهو قادر بحول الله، زيادة المرتبات.. فأعلنوا من جانبهم زيادة الأسعار لتمتص تلك الزيادة الكريمة.. بدلاً من أن يعلنوا تضامنهم من أجل التخفيف عن المواطن الغلبان.
والحديث عن بعض «تجارنا» الذين يكسبون الملايين.. و«بنوكنا» التي تحقق الأرباح بالمليارات يجرنا الى أن نتساءل: ماذا قدموا لوطنهم ومواطنيهم مقابل ذلك؟ فلم نسمع عن تاجر تبنى عملاً خيرياً حقيقياً للمجتمع.. اللهم إلا أسماء معدودة «تذكر فتشكر» لا توازي ثروتها ثروة تجار كبار لا نكاد نسمع عنهم إلا حينما يقيمون الحفلات الباذخة التي تكلف الملايين في الخارج، وبعضهم حين يُقدم هبات لجامعات أو مؤسسات أجنبية بالملايين.. مع أن وطنهم ومواطنيهم أحق بهذه الملايين.
إن على تجارنا «المسلمين» أن يحذوا حذو رجال الأعمال الكبار في الشرق والغرب الذين يوصون بنصف ثرواتهم التي تتجاوز مليارات الدولارات.. لبعض المؤسسات الخيرية، ولمراكز البحوث، ولإنشاء الجامعات والمستشفيات.. أم أن قلوبهم أرق من قلوبنا التي ندعو لها بالتوفيق والنجاح!
إنني أعتقد أن على جميع رجال الأعمال، والبنوك والقطاع الخاص برمته.. أن يضطلعوا بدورهم في مساعدة الدولة التي تحملت من أجل إسعاد المواطن الكثير والكثير. نريد أن نرى مستشفى يقدم خدماته للمواطنين بالمجان أو بأسعار رمزية.. يهديه أحد البنوك للوطن أو جامعة يتبنى إنشاءها أحد رجال الأعمال القادرين.. أو مؤسسة خيرية تقدم مساعدتها للفقراء والمعدمين! ولتعلم بعض بنوكنا أن عليها واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه مواطنيها ومجتمعها.. أما وزارة التجارة.. التي كانت دافعي لكتابة هذه السطور.. فأحب أن أهديها أبياتاً لشاعر النيل (حافظ إبراهيم) قالها في زمن مضى حين عمّ الغلاء.. الذي لا أظنه يصل إلى الغلاء الذي نعانيه اليوم.. علها -أي الأبيات- تحرك مشاعرها.. وترقق قلبها- قلب الوزارة أعني..-!.
«أيّها المصلحون ضاق بنا العيش/ ولم تحسنوا عليه القياما
وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما!!»
حمى الله بلادنا وأهلها من كل غلاء وبلاء!
تلفاكس 076221413