كشفت مصادر مطلعة في وزارة شؤون المغتربين انه يجري حاليا التحقيق في الوزارة حول مصير قرابة خمسة ملايين ونصف المليون دولار قالت المصادر ان لجنة التعويضات تصرفت بها من مستحقات التعويضات المقررة للمغتربين اليمنيين العائدين من الكويت اثناء ازمة الخليج ..
وقالت المصادر ان توجيهات اصدرها الدكتور صالح سميع وزير المغتربين بالتحقيق في الشكوى المرفوعة من مدير مكتب المغتربين بالمهرة والتي يكشف فيها عن مخالفة وتلاعب في صرف تعويضات المغتربين العائدين ارتكبتها اللجنة.
وطالبت المذكرة الوزير باحالة القضية الى المحامي العام للأموال العامة الا ان الوزير احالها الى احد اعضاء لجنة التعويضات للتحقيق بما ورد فيها والرفع اليه.
من جانبه نفى ابراهيم عبدالرشيد وكيل الوزارة علمه بوجود تلاعبات في عملية صرف التعويضات تمت بموجب كشوفات وشيكات باسم المستفيدين عبر البنك المركزي اليمني لكنه اكد وجود بعض المشاكل والاختلالات التي رافقت عملية الصرف خاصة في فئات التعويضات الكبيرة، مؤكدا ان 300 مليون دولار تقريبا استلمتها اليمن من اللجنة الدولية تم صرفها للحالات التي اقرتها اللجنة للتعويض وتم صرفها لـ18 دفعة كانت آخر دفعة منها صرفت في شهر ابريل 2006م.
من جهة اخرى نظم بنك التسليف التعاوني الزراعي اليمني جولة تهدف الى توسيع تعاملاته المصرفية مع بنوك ثلاث دول خليجية هي المملكة والامارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وقالت مصادر في البنك انه يسعى من خلال هذه الزيارة الى تعزيز جسور الشراكة اليمنية الخليجية بالدرجة الأساس في ضوء النشاط المتنامي للبنك مشيرا الى ان وفد البنك قد وصل المملكة وسيجري مباحثات مع بنوك يتم التعامل من خلالها مع المغتربين.
واضاف المصدر انه سيتم التنسيق مع البنك الاهلي التجاري بالمملكة وبنك الدوحة في قطر وبنك المشرق وبنك دبي في دولة الامارات وذلك لفتح حسابات للمغتربين والتنسيق بين بنك التسليف وهذه البنوك لمواجهة نشاط المغتربين اليمنيين وتحويلاتهم، ونشاط التأمينات الاجتماعية للمغتربين التي اقرتها الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقالت المصادر ان توجيهات اصدرها الدكتور صالح سميع وزير المغتربين بالتحقيق في الشكوى المرفوعة من مدير مكتب المغتربين بالمهرة والتي يكشف فيها عن مخالفة وتلاعب في صرف تعويضات المغتربين العائدين ارتكبتها اللجنة.
وطالبت المذكرة الوزير باحالة القضية الى المحامي العام للأموال العامة الا ان الوزير احالها الى احد اعضاء لجنة التعويضات للتحقيق بما ورد فيها والرفع اليه.
من جانبه نفى ابراهيم عبدالرشيد وكيل الوزارة علمه بوجود تلاعبات في عملية صرف التعويضات تمت بموجب كشوفات وشيكات باسم المستفيدين عبر البنك المركزي اليمني لكنه اكد وجود بعض المشاكل والاختلالات التي رافقت عملية الصرف خاصة في فئات التعويضات الكبيرة، مؤكدا ان 300 مليون دولار تقريبا استلمتها اليمن من اللجنة الدولية تم صرفها للحالات التي اقرتها اللجنة للتعويض وتم صرفها لـ18 دفعة كانت آخر دفعة منها صرفت في شهر ابريل 2006م.
من جهة اخرى نظم بنك التسليف التعاوني الزراعي اليمني جولة تهدف الى توسيع تعاملاته المصرفية مع بنوك ثلاث دول خليجية هي المملكة والامارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وقالت مصادر في البنك انه يسعى من خلال هذه الزيارة الى تعزيز جسور الشراكة اليمنية الخليجية بالدرجة الأساس في ضوء النشاط المتنامي للبنك مشيرا الى ان وفد البنك قد وصل المملكة وسيجري مباحثات مع بنوك يتم التعامل من خلالها مع المغتربين.
واضاف المصدر انه سيتم التنسيق مع البنك الاهلي التجاري بالمملكة وبنك الدوحة في قطر وبنك المشرق وبنك دبي في دولة الامارات وذلك لفتح حسابات للمغتربين والتنسيق بين بنك التسليف وهذه البنوك لمواجهة نشاط المغتربين اليمنيين وتحويلاتهم، ونشاط التأمينات الاجتماعية للمغتربين التي اقرتها الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.