المحامي والمستشار القانوني احمد جمعان المالكي يشرح تفسير منطوق ترك الخصومة بقوله: يعني مصطلح ترك الخصومة تنازل المدعي عن دعواه القائمة امام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به حيث يجوز له تجديد المطالبة به في اي وقت يشاء وقد بينت المادتان (88) و (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الاحكام التي تترتب على ترك الخصومة، فلا تترك الخصومة الا بعد اشعار المحكمة وابلاغ المدعى عليه بذلك والا عدت الدعوى مشطوبة، واذا قدم طلب الترك من المحامي او الوكيل فيجب ان تكون وكالته تخوله هذا الاجراء والا اعتبر طلب الترك كأن لم يكن.
واذا وافقت المحكمة على الطلب وأشعر المدعى عليه فانه يتم الغاء كافة الاجراءات التي اتخذت في الدعوى باستثناء اصل الحق وما دون في ضبط القضية من أدلة وبيانات فانها تبقى الى حين استئناف المدعي لدعواه.
واذا وافقت المحكمة على الطلب وأشعر المدعى عليه فانه يتم الغاء كافة الاجراءات التي اتخذت في الدعوى باستثناء اصل الحق وما دون في ضبط القضية من أدلة وبيانات فانها تبقى الى حين استئناف المدعي لدعواه.