تعاود محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الحالي النظر في الالتماس الذي تقدمت به «تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية»، وهي مؤسسة سعودية، حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار «تنمية» لحقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها، وهو العقد الذي قامت الحكومة التونسية بإلغائه من طرفها مما تسبب في تكبد «تنمية» خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار أمريكي. وقد أكد عادل بن صالح المداح، رئيس المؤسسة أن «تنمية متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً. وأوضح أن الاستثمار العربي- العربي موضوع في أنبوب اختبار، ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات لتشجيع ودفع هذا الاستثمار، ووجود قوانين تحمي الاستثمار العربي قبل الأجنبي.وقال المداح: ننتظر تعويضاً عادلاً مبنياً على حقائق ما تحملته المؤسسة من ضرر وما فاتها من كسب لو استمر تنفيذ العقد. وأضاف: أن جميع مطالباتنا موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثابتة. كما وأن الجانب التونسي ممثلا في المكلف العام نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات تنمية وهو ما يعتبر إقرارا منه بأحقية تنمية فيها.
وأوضح : أن مطالبات تنمية بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة ( 10 ) فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي نصت على أن (تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره). والمادة (11) والتي نصت في الفقرة (1) (يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر).
وقال: أطلب من المحكمة الحكم لنا بما طلبنا، وهو يمثل تعويضنا عن جزء من واقع ما لحق بنا من أضرار نتيجة فسخ العقد دون مسوغ قانوني.
وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت «تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية» مع الحكومة التونسية بتاريخ 16يوليو1999م لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها.
إلا أنه في أواخر أغسطس 1999م، اكتشفت «تنمية» تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد أي قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع «تنمية»، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية «لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان».
وقد حاولت «تنمية» حل الموضوع وديا، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15سبتمبر 1999م، أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات، وهو ما لم تلتزم به الحكومة التونسية.
كما حاولت «تنمية» حل المشكلة عبر وساطات عدة.
كما تقدمت «تنمية» لمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية بتاريخ 14/1/2003م وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة.
وطالبت «تنمية» بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها، وتقدر مطالباتها بـ 79 مليوناً و58 ألفاً و170 دولار أمريكي.
وقد صدر حكم محكمة الاستثمار العربية بالأغلبية في 12/10/2004 وقضى برفض الدعوى إلا أن رأي رئيس المحكمة كان مخالفاً لرأي غالبية أعضائها، حيث قال: ولما كان الطرفان لم يتقدما بدعوى خلال سريان الاتفاق يطالب أي طرف الآخر الذي ماطل بالتنفيذ ويستصدر حكم بفسخ العقد يبقى العقد قائما ، كما هو مقرر في اغلب التشريعات العربية.
وأوضح : أن مطالبات تنمية بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة ( 10 ) فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي نصت على أن (تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره). والمادة (11) والتي نصت في الفقرة (1) (يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر).
وقال: أطلب من المحكمة الحكم لنا بما طلبنا، وهو يمثل تعويضنا عن جزء من واقع ما لحق بنا من أضرار نتيجة فسخ العقد دون مسوغ قانوني.
وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت «تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية» مع الحكومة التونسية بتاريخ 16يوليو1999م لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها.
إلا أنه في أواخر أغسطس 1999م، اكتشفت «تنمية» تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد أي قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع «تنمية»، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية «لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان».
وقد حاولت «تنمية» حل الموضوع وديا، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15سبتمبر 1999م، أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات، وهو ما لم تلتزم به الحكومة التونسية.
كما حاولت «تنمية» حل المشكلة عبر وساطات عدة.
كما تقدمت «تنمية» لمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية بتاريخ 14/1/2003م وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة.
وطالبت «تنمية» بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها، وتقدر مطالباتها بـ 79 مليوناً و58 ألفاً و170 دولار أمريكي.
وقد صدر حكم محكمة الاستثمار العربية بالأغلبية في 12/10/2004 وقضى برفض الدعوى إلا أن رأي رئيس المحكمة كان مخالفاً لرأي غالبية أعضائها، حيث قال: ولما كان الطرفان لم يتقدما بدعوى خلال سريان الاتفاق يطالب أي طرف الآخر الذي ماطل بالتنفيذ ويستصدر حكم بفسخ العقد يبقى العقد قائما ، كما هو مقرر في اغلب التشريعات العربية.