حددت اللجنة الطبية الشرعية بجدة 3 رمضان المقبل موعداً للجلسة الثالثة للنظر في قضية الخطأ الطبي المتهم فيه اطباء بمستشفى حكومي والمتسبب في شلل جزئي لمريض وفقدانه لحاسة السمع وعدم القدرة على اغلاق العين اليسرى.
ويطالب المريض مشعل الرقيب بتعويضه مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال اضافة الى علاجه على حساب المستشفى في الخارج.
وحسب دعوى المريض فإنه راجع المستشفى قبل 8 سنوات في عام 1999م لإجراء عملية ترقيع طبلة الاذن الا ان الجراحة تسببت -حسب قوله- في قطع العصب السابع للوجه مما ادى لشلل في الناحية اليسرى من الوجه وفقدانه الاتزان مع عطب في الاذن الداخلية افقده حاسة السمع وعدم القدرة على اغلاق العين اليسرى، مضيفاً ان الاطباء عندما اكتشفوا الخطأ اجروا له عملية اخرى لادراك الخطأ الا انهم لم يستطيعوا ذلك (حسب دعواه).
واشار المريض الى ان غياب الامكانيات في المستشفيات بالداخل افقده فرصة العلاج، مما دعاه لطلب تقرير طبي للعلاج في الخارج الا ان الهيئة الطبية اصدرت تقريرها في 19/10/1426هـ بأنه لا يمكن علاجه في الخارج.
واوضح خالد المحمادي محامي المدعي ان الجراحة تسببت في اعاقة جزئية لموكله مما يستوجب التعويض اللازم وتحميلهم تكاليف العلاج.
من جانبها اكتفى مدير العلاقات العامة والاعلام بالمستشفى الحكومي ع.م بالتأكيد على ان موعد الجلسة حدد في 3 رمضان المقبل وعلى ضوء ذلك سيتحدد ما اذا كان هناك خطأ طبي ام لا.
ويطالب المريض مشعل الرقيب بتعويضه مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال اضافة الى علاجه على حساب المستشفى في الخارج.
وحسب دعوى المريض فإنه راجع المستشفى قبل 8 سنوات في عام 1999م لإجراء عملية ترقيع طبلة الاذن الا ان الجراحة تسببت -حسب قوله- في قطع العصب السابع للوجه مما ادى لشلل في الناحية اليسرى من الوجه وفقدانه الاتزان مع عطب في الاذن الداخلية افقده حاسة السمع وعدم القدرة على اغلاق العين اليسرى، مضيفاً ان الاطباء عندما اكتشفوا الخطأ اجروا له عملية اخرى لادراك الخطأ الا انهم لم يستطيعوا ذلك (حسب دعواه).
واشار المريض الى ان غياب الامكانيات في المستشفيات بالداخل افقده فرصة العلاج، مما دعاه لطلب تقرير طبي للعلاج في الخارج الا ان الهيئة الطبية اصدرت تقريرها في 19/10/1426هـ بأنه لا يمكن علاجه في الخارج.
واوضح خالد المحمادي محامي المدعي ان الجراحة تسببت في اعاقة جزئية لموكله مما يستوجب التعويض اللازم وتحميلهم تكاليف العلاج.
من جانبها اكتفى مدير العلاقات العامة والاعلام بالمستشفى الحكومي ع.م بالتأكيد على ان موعد الجلسة حدد في 3 رمضان المقبل وعلى ضوء ذلك سيتحدد ما اذا كان هناك خطأ طبي ام لا.