استبعد استشاري مالي أن تتجه البنوك السعودية الى فتح فروع لها في الخليج أسوة ببنك الراجحي الذي رخص له بافتتاح فرع في الكويت. و قال فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لأحد بيوت الاستشارات المالية أن استثمارات البنية التحتية و الخدمات المصرفية التي ممكن أن تقدم للأفراد و الشركات في المملكة كافية بان تستبقي البنوك السعودية في الداخل. وأكد أن المملكة التي التفتت لبناء مشاريعها في البنية التحتية مع تحسن أسعار النفط باتت مكانا لجذب البنوك الأجنبية الأخرى للقدوم و الاستثمار فيها وهذا ما يفسر تواجد خمسة بنوك أجنبية تعمل في المملكة مع الترخيص لخمسة بنوك أخرى يتوقع أن تبدأ عملها قريبا و جميعها جاءت مستهدفة تمويل الشركات الكبيرة والسعي لبناء قاعدة متينة من التحالفات والشراكات الإستراتيجية. من جهته بين عبد الله مراد، محامي و مستشار قانوني أن بنك الراجحي يتمتع بسمعة جيدة في منطقة الخليج،. مؤكدا ان سمعة بنك الراجحي تتمثل في كونه أحد البنوك التي كان لها السبق في تقديم الخدمات البنكية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية فيما يعرف بالصرافة الإسلامية وهي التي تلقى قبولا كبيرا من جميع شرائح المجتمع الخليجي حيث يشكل التمويل الإسلامي للأفراد والذي يعرف بالتمويل الشخصي ما نسبته 95 في المائة من مجموع التمويل الموجود في البنوك السعودية والذي يفسر ارتياح عامة الناس إلى نظم الصرافة الإسلامية.مبينا أن هناك إحصائية حديثة تشير إلى أن البنوك التقليدية تفقد ما مقداره 30 في المائة سنويا من حصتها السوقية لصالح البنوك الإسلامية التي سوف تقتطع ما نسبته 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
و أضاف أن بنك الراجحي لديه أصول قويه تمكنه من أن ينجح في الاستثمار في أي دولة خليجية مشيرا الى انه قد سبق له أن حقق نجاحا في فتح فرع له في ماليزيا.
يذكر ان «الراجحي» هو الأول خليجياً من حيث القيمة المصرفية بإجمالي أرصدة بلغت اكثر من 33 مليار دولار.
و أضاف أن بنك الراجحي لديه أصول قويه تمكنه من أن ينجح في الاستثمار في أي دولة خليجية مشيرا الى انه قد سبق له أن حقق نجاحا في فتح فرع له في ماليزيا.
يذكر ان «الراجحي» هو الأول خليجياً من حيث القيمة المصرفية بإجمالي أرصدة بلغت اكثر من 33 مليار دولار.