ما من شك في أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الشامل الذي يسعى إليه أي مجتمع إنساني، بل هو أولى حلقات منظومة الأمن الشامل وأهمها، وقد بين الله عز وجل أهمية هذه النعمة، حين تفضل بها على قريش وقدمها على ما سواها من النعم، حيث قال سبحانه: (الذي أطعمهم من جوعٍ وامنهم من خوف)، كما اتفق العلماء باختلاف مللهم على أن حاجة الإنسان للغذاء تأتي بالدرجة الأولى في سلم الحاجات الإنسانية. ونعمة الأمن الغذائي الذي ننشده نحن هنا يرتكز أساسا على توفر الغذاء لكل شرائح المجتمع، وبأسعار في متناول أيديهم، والمحافظة على سلامته وجودته.. تلك المرتكزات الثلاثة لا يمكن أن يحقق احدها لنا 200 مراقب أو مفتش في وزارة التجارة وفي بلد مترامي الأطراف.
نعم.. إن متابعة وحفظ نعمة الأمن الغذائي وضمان استمراريته وسلامته هي مسؤولية من مسؤوليات أفراد المجتمع قبل أن تكون مهمة من مهام وزارة التجارة، مثلها مثل مسؤولية المجتمع عن أمن أفراده الفكري والثقافي وأمنه ضد الجريمة، فالمواطن رجل أمن في المقام الأول.. إذاً نفترض أن يوجد لدينا 22مليون مراقب وطني يقومون بكل الأدوار الأمنية، والا فلنعذر هذا العدد الضئيل من المراقبين، فماذا عسى هذا العدد أن يفعل في بلدا شبة قارة؟. ولعله من المناسب أن تفكر وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب الاستعانة ببعض الأفراد الثقات (بمقابل أو بالتطوع) بمشاركتها العمل داخل الميدان وتحمل هذه المهمة مثل أئمة المساجد في الأسواق والموظفين المتقاعدين وبعض الباعة، وأن تقوم الوزارة بتكثيف جهودها على المنافذ بالدرجة الأولى، فحين تكون المنافذ غير مجهزة بشكل كاف (بشريا وماديا) ولا يوجد تنسيق بين الأجهزة العاملة على مستوى عال فلا نستغرب أن يوجد في أسواقنا المحلية مكسرات مسرطنة ومعاجين أسنان تحتوي على مواد ملوثة أو مواد غذائية لا تصلح للاستخدام الآدمي أو مصابة بأمراض أو لعب الأطفال خطرة أو أجهزة مقلدة وخلافه.
وفي حالة وجود شيء من هذا القبيل مستقبلا داخل أسواقنا.. نأمل الا تتردد وزارة التجارة والصناعة في تسمية التاجر المورد لها، وتحدد بلد المصدر بكل جرأة، فهذا من حق من حقوق المستهلك لأنه طرف أول في مثل هذه القضايا والمستهدف من الضرر، كما أن مسؤولي وتجار وإعلام بلد المصدر سيحاسب من جانبه الجهة المصدرة لنا دون التأثير على وزارة التجارة فيما تتخذه من إجراءات داخل المملكة، أظن أن هذا يدخل ضمن التعاملات بين الدول.. وياما وياما قرأنا في صحفنا المحلية منع دخول المنتجات الغذائية السعودية بعض البلدان الخليجية والعربية والغربية.. ولا زعلنا.
Dr.jobair@gmail.com
نعم.. إن متابعة وحفظ نعمة الأمن الغذائي وضمان استمراريته وسلامته هي مسؤولية من مسؤوليات أفراد المجتمع قبل أن تكون مهمة من مهام وزارة التجارة، مثلها مثل مسؤولية المجتمع عن أمن أفراده الفكري والثقافي وأمنه ضد الجريمة، فالمواطن رجل أمن في المقام الأول.. إذاً نفترض أن يوجد لدينا 22مليون مراقب وطني يقومون بكل الأدوار الأمنية، والا فلنعذر هذا العدد الضئيل من المراقبين، فماذا عسى هذا العدد أن يفعل في بلدا شبة قارة؟. ولعله من المناسب أن تفكر وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب الاستعانة ببعض الأفراد الثقات (بمقابل أو بالتطوع) بمشاركتها العمل داخل الميدان وتحمل هذه المهمة مثل أئمة المساجد في الأسواق والموظفين المتقاعدين وبعض الباعة، وأن تقوم الوزارة بتكثيف جهودها على المنافذ بالدرجة الأولى، فحين تكون المنافذ غير مجهزة بشكل كاف (بشريا وماديا) ولا يوجد تنسيق بين الأجهزة العاملة على مستوى عال فلا نستغرب أن يوجد في أسواقنا المحلية مكسرات مسرطنة ومعاجين أسنان تحتوي على مواد ملوثة أو مواد غذائية لا تصلح للاستخدام الآدمي أو مصابة بأمراض أو لعب الأطفال خطرة أو أجهزة مقلدة وخلافه.
وفي حالة وجود شيء من هذا القبيل مستقبلا داخل أسواقنا.. نأمل الا تتردد وزارة التجارة والصناعة في تسمية التاجر المورد لها، وتحدد بلد المصدر بكل جرأة، فهذا من حق من حقوق المستهلك لأنه طرف أول في مثل هذه القضايا والمستهدف من الضرر، كما أن مسؤولي وتجار وإعلام بلد المصدر سيحاسب من جانبه الجهة المصدرة لنا دون التأثير على وزارة التجارة فيما تتخذه من إجراءات داخل المملكة، أظن أن هذا يدخل ضمن التعاملات بين الدول.. وياما وياما قرأنا في صحفنا المحلية منع دخول المنتجات الغذائية السعودية بعض البلدان الخليجية والعربية والغربية.. ولا زعلنا.
Dr.jobair@gmail.com