أكد وزير الخارجية الصومالي اسماعيل بوبا أن بلاده لا تمانع في عودة قادة المحاكم الإسلامية كمواطنين وليس كحملة فكر متشدد أو حملة سلاح ، وقال لـ «عكاظ» عقب انتهاء مؤتمر تحرير الصومال الذي عقدته المحاكم وعدد من الفصائل وقادة البرلمان المنشقين في أسمرا بهدف إسقاط الحكومة الانتقالية أن هذا المؤتمر لن يضيف شيئاً إلى استقرار الصومال بل إنه سيضر بهؤلاء المؤتمرين لأن جميع أطياف الشعب الصومالي لن تتخلى عن العملية السلمية ولن تسمح بالعودة إلى التمرد والقوة والخروج عن القانون. واستهجن التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي من بينها تجديد المعارك وتشكيل أذرعة عسكرية لإعادة العنف في الصومال مؤكداً أن كل التوصيات التي خرج بها هؤلاء لن تكون في صالحهم ولم تعد مقبولة مطلقاً وهي ضد الخيار الموجود في الصومال وشدد على أن الشعب الصومالي لا يريد العودة إلى الفوضى بل يريد مؤسسات دستورية وحكومات منتخبة وهذا ما أكد عليه مؤتمر المصالحة الذي عقد مؤخراً حيث اتفق الجميع على إقامة انتخابات حرة ونزيهة في العام 2009م.
ونفى بوبا بشدة ما تردده المحاكم الإسلامية من أن السجون في مقديشو قد امتلأت مضيفاً أن الجميع يعلم أن السجون القائمة حالياً قليلة وكل من يتم القبض عليه ولم تثبت عليه تهمة الخروج على القانون يتم الإفراج عنه فوراً كما أن الحكومة الصومالية الانتقالية الحالية ترحب بكل مؤسسات المجتمع المدني لزيارة السجون للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة مصالحة وتأمل أن يتصالح كل الشعب الصومالي ليضع حداً للعنف الذي استمر أكثر من 16 عاماً.
وحول عدم استقرار مقديشو قال إن العاصمة الصومالية تتكون من 16 مديرية وجميعها تنعم بالأمن باستثناء مديريتين تحاول بعض العناصر اختراقهما وإثارة الفوضى فيهما مشيرا إلى أن قوات الأمن أعدت خططاً أمنية عالية المستوى لحفظ أمن العاصمة بل إن جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والخاصة تعمل بدون أي عوائق تذكر.
ويذكر أن مؤتمر المعارضة انتخب في العاصمة الإريترية القيادي البارز في المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا له، وسيرأس شريف اللجنة التنفيذية المنبثقة عن التحالف، فيما سيرأس رئيس البرلمان السابق شريف آدم رئاسة اللجنة المركزية المكونة من مائة وواحد وتسعين عضوا والتي تمثل برلمان المعارضة.
ونفى بوبا بشدة ما تردده المحاكم الإسلامية من أن السجون في مقديشو قد امتلأت مضيفاً أن الجميع يعلم أن السجون القائمة حالياً قليلة وكل من يتم القبض عليه ولم تثبت عليه تهمة الخروج على القانون يتم الإفراج عنه فوراً كما أن الحكومة الصومالية الانتقالية الحالية ترحب بكل مؤسسات المجتمع المدني لزيارة السجون للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة مصالحة وتأمل أن يتصالح كل الشعب الصومالي ليضع حداً للعنف الذي استمر أكثر من 16 عاماً.
وحول عدم استقرار مقديشو قال إن العاصمة الصومالية تتكون من 16 مديرية وجميعها تنعم بالأمن باستثناء مديريتين تحاول بعض العناصر اختراقهما وإثارة الفوضى فيهما مشيرا إلى أن قوات الأمن أعدت خططاً أمنية عالية المستوى لحفظ أمن العاصمة بل إن جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والخاصة تعمل بدون أي عوائق تذكر.
ويذكر أن مؤتمر المعارضة انتخب في العاصمة الإريترية القيادي البارز في المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا له، وسيرأس شريف اللجنة التنفيذية المنبثقة عن التحالف، فيما سيرأس رئيس البرلمان السابق شريف آدم رئاسة اللجنة المركزية المكونة من مائة وواحد وتسعين عضوا والتي تمثل برلمان المعارضة.