أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم، فجر أمس الاثنين، في العاصمة النيجيرية أبوجا تمديد مهلة التوقيع على اتفاق سلام لحل أزمة إقليم دارفور، بين الحكومة السودانية والمتمردين 48 ساعة. جاء إعلان الوسيط الأفريقي هذا بعد رفض المتمردين لصيغة الاتفاق المطروحة للموافقة عليها، ، بحجة عدم تضمينها لضمانات حول قضيتين أساسيتين تطالب بهما حركات التمرد وهما: تقسيم الثروة في الإقليم.. وتقاسم السلطة في الخرطوم، بينما حظي الاتفاق على موافقة الحكومة السودانية.
الملفت، هنا: أن موقف حركات التمرد في إقليم دارفور السلبي هذا، لم يلقَ توبيخاً من الولايات المتحدة، بصورة مباشرة، مثلما ما قد يمكن أن يكون عليه الحال لو كان ذلك الموقف السلبي صدر من الحكومة السودانية. صحيح أن السفير الأمريكي في الخرطوم (كاميرون هيوم ) الذي كان حاضراً اجتماع أبوجا، طالب باسم حكومته تمديد المفاوضات، حتى يتم التوقيع على الاتفاق بين طرفي النزاع.. وصحيح، أيضاً: أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ( روبرت زوليك) حذر من واشنطن الأطراف من مغبة عدم التوقيع فوراً على اتفاق السلام، إلا أنه لم يصدر عن الجانب الأمريكي توبيخاً لحركات التمرد جراء رفضها التوقيع على الاتفاق، وفي المقابل حملَ الجانبين مسئولية فشل التوصل إلى اتفاق سلام..!؟ الخوف هنا أن تفسر حركات التمرد هذا الصمت الأمريكي تجاه موقفها السلبي على أنه إقرار به، من قبل الحكومة الأمريكية، ومن ثَمّ تواصل تعنتها، إلى حين انقضاء مهلة الـ 48 ساعة. في النهاية ليس هناك من خيار إلا توقيع الاتفاق، وإلا فإن كل الأطراف ستخسر رهانها، الذي بدأت به الأزمة. تدويل القضية ليس خياراً، على الإطلاق. التدويل، في النهاية، سيقود إلى تواجد أمريكي في المنطقة، ولن يكون في نهاية المطاف في صالح الجميع. ليس بخافٍ أن الولايات المتحدة تسعى لتدويل الأزمة، حتى يكون لها دورٌ للتواجد في تلك المنطقة من شرق الصحراء الكبرى، على تخوم منطقة الشرق الأوسط الغربية، امتداداً لتواجدها في تخوم الجانب الشرقي من منطقة الشرق الأوسط، الغنية بثرواتها والحساسة بموقعها الاستراتيجي. التدويل ليس خياراً، أيضاً، بالنسبة لمنظمة الاتحاد الأفريقي.. ولا الجامعة العربية، ولا أي شكل آخر من أشكال التكامل الإقليمي في المنطقة، هذا إذا افترضنا عدم مقدرة أطراف الصراع المباشرين تبصر مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق سلام بينهم. كل مشاريع وخطط المنظمات الإقليمية لممارسة دور فعال في مجالات التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء، ستتعثر إذا فقدت هذه المنظمات الإقليمية وكذا الدول الأعضاء فيها السيطرة على الجانب الأمني في المنطقة.. وأوكلته إلى جهات أجنبية، لتدخل من خلاله لخدمة مصالحها وتطلعاتها التوسعية، على حساب استقرار المنطقة.. ومصالح شعوبها.
ليس من خيار إلا أن يستغل أطراف النزاع، وكذا الفعاليات الإقليمية والدولية المهتمة بقضية السلام في المنطقة، مهلة الـ 48 ساعة القادمة للتوقيع على اتفاق السلام المطروح بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في إقليم دارفور، لتفادي خيار التدويل، الذي ينتظر إعلان فشل الجميع، ليأتي على مصالح وأمن الجميع.
الملفت، هنا: أن موقف حركات التمرد في إقليم دارفور السلبي هذا، لم يلقَ توبيخاً من الولايات المتحدة، بصورة مباشرة، مثلما ما قد يمكن أن يكون عليه الحال لو كان ذلك الموقف السلبي صدر من الحكومة السودانية. صحيح أن السفير الأمريكي في الخرطوم (كاميرون هيوم ) الذي كان حاضراً اجتماع أبوجا، طالب باسم حكومته تمديد المفاوضات، حتى يتم التوقيع على الاتفاق بين طرفي النزاع.. وصحيح، أيضاً: أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ( روبرت زوليك) حذر من واشنطن الأطراف من مغبة عدم التوقيع فوراً على اتفاق السلام، إلا أنه لم يصدر عن الجانب الأمريكي توبيخاً لحركات التمرد جراء رفضها التوقيع على الاتفاق، وفي المقابل حملَ الجانبين مسئولية فشل التوصل إلى اتفاق سلام..!؟ الخوف هنا أن تفسر حركات التمرد هذا الصمت الأمريكي تجاه موقفها السلبي على أنه إقرار به، من قبل الحكومة الأمريكية، ومن ثَمّ تواصل تعنتها، إلى حين انقضاء مهلة الـ 48 ساعة. في النهاية ليس هناك من خيار إلا توقيع الاتفاق، وإلا فإن كل الأطراف ستخسر رهانها، الذي بدأت به الأزمة. تدويل القضية ليس خياراً، على الإطلاق. التدويل، في النهاية، سيقود إلى تواجد أمريكي في المنطقة، ولن يكون في نهاية المطاف في صالح الجميع. ليس بخافٍ أن الولايات المتحدة تسعى لتدويل الأزمة، حتى يكون لها دورٌ للتواجد في تلك المنطقة من شرق الصحراء الكبرى، على تخوم منطقة الشرق الأوسط الغربية، امتداداً لتواجدها في تخوم الجانب الشرقي من منطقة الشرق الأوسط، الغنية بثرواتها والحساسة بموقعها الاستراتيجي. التدويل ليس خياراً، أيضاً، بالنسبة لمنظمة الاتحاد الأفريقي.. ولا الجامعة العربية، ولا أي شكل آخر من أشكال التكامل الإقليمي في المنطقة، هذا إذا افترضنا عدم مقدرة أطراف الصراع المباشرين تبصر مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق سلام بينهم. كل مشاريع وخطط المنظمات الإقليمية لممارسة دور فعال في مجالات التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء، ستتعثر إذا فقدت هذه المنظمات الإقليمية وكذا الدول الأعضاء فيها السيطرة على الجانب الأمني في المنطقة.. وأوكلته إلى جهات أجنبية، لتدخل من خلاله لخدمة مصالحها وتطلعاتها التوسعية، على حساب استقرار المنطقة.. ومصالح شعوبها.
ليس من خيار إلا أن يستغل أطراف النزاع، وكذا الفعاليات الإقليمية والدولية المهتمة بقضية السلام في المنطقة، مهلة الـ 48 ساعة القادمة للتوقيع على اتفاق السلام المطروح بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في إقليم دارفور، لتفادي خيار التدويل، الذي ينتظر إعلان فشل الجميع، ليأتي على مصالح وأمن الجميع.