طالب أعضاء لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى بإشراك المصريين بالخارج لاسيما المغتربين وأيضا المصريين بالداخل فى صناعات بلادهم وتخصيص نسبة 4 % من المشروعات الجديدة للاكتتاب العام لجذب الاستثمارات المحلية للمشروعات الصناعية العملاقة بدلا من الاستثمار العشوائي الحالي المتمثل فى العقارات والمقاهي وبما يحقق التوازن بين الاستثمارات المحلية والعالمية المتدفقة على مصر. أبدى الأعضاء - خلال مناقشاتهم مع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة على هامش تفقدهم للمشروعات الكهربائية بالإسكندرية برئاسة محمد فريد خميس - تخوفهم من انعكاس اقدام الحكومة على رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على محدودي الدخل بلجوء هذه المصانع إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الزيادة.
كما طالب الأعضاء بتثبيت أسعار الشرائح الأولى لمحدودي الدخل وزيادة هذه الشريحة لأكثر من 50 كيلو وات وزيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى لتعويض ذلك. وأكد الدكتور حسن يونس أن زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك والتى تستهلك حوالى 24 % من الكهرباء فى مصر تغطية جزء من الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز الطبيعى وترشيد استهلاك الطاقة حيث أن ارتفاع تكلفة الكهرباء يجبر هذه المصانع على اجراء تعديلات تؤثر فى الاستهلاك دون التأثير على الانتاج كذلك زيادة عائدات الدولة من هامش الربح الكبير الذى تحصل عليه هذه المصانع.
وأشار الوزير الى أن قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن إطلاقا أية مواد عن خصخصة الشركات أو زيادة الأسعار والتى تعتبر الأرخص على مستوى العالم وأن رفع سعر الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لن يؤثر على تدفق الاستثمارات الجديدة وهروبها لدول مجاورة حيث أن الأسعار فى مصر للطاقة تظل هى الأقل رغم هذه الزيادة.وأوضح الدكتور حسن يونس أن هناك 4 ملايين و370 ألف أسرة مصرية ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك فى حدود 50 كيلو وات تدعم الدولة كل أسرة منها بمبلغ 5ر6 جنيهات شهريا.. كما تدعم الدولة الشريحة الثانية حتى 200 كيلو وات وعددها 9 ملايين و320 ألف أسرة ب 5ر18 جنيها شهريا.كما أن شركات الكهرباء ليست مستفيدة من تخصيص المواطنين لغرف المحولات بمنازلهم وقد تم توصيل التيار الكهربائى الى 535 ألف أسرة عشوائية منذ صدور توجيهات الرئيس مبارك فى هذا الشأن.وأشار الوزير لجهود القطاع لتنويع مصادر إنتاج الطاقة ممثله بين الدورة المركبة والحرارية وطاقة المياه بالرياح وكذلك الطاقة النووية والجارى حاليا اعداد الدراسات الـ 17 الخاصة بالأمان النووي والتشغيل وغيرها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن موقع الضبعة غير معروض للبيع إطلاقا فى هذا التوقيت .
كما طالب الأعضاء بتثبيت أسعار الشرائح الأولى لمحدودي الدخل وزيادة هذه الشريحة لأكثر من 50 كيلو وات وزيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى لتعويض ذلك. وأكد الدكتور حسن يونس أن زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك والتى تستهلك حوالى 24 % من الكهرباء فى مصر تغطية جزء من الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز الطبيعى وترشيد استهلاك الطاقة حيث أن ارتفاع تكلفة الكهرباء يجبر هذه المصانع على اجراء تعديلات تؤثر فى الاستهلاك دون التأثير على الانتاج كذلك زيادة عائدات الدولة من هامش الربح الكبير الذى تحصل عليه هذه المصانع.
وأشار الوزير الى أن قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن إطلاقا أية مواد عن خصخصة الشركات أو زيادة الأسعار والتى تعتبر الأرخص على مستوى العالم وأن رفع سعر الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لن يؤثر على تدفق الاستثمارات الجديدة وهروبها لدول مجاورة حيث أن الأسعار فى مصر للطاقة تظل هى الأقل رغم هذه الزيادة.وأوضح الدكتور حسن يونس أن هناك 4 ملايين و370 ألف أسرة مصرية ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك فى حدود 50 كيلو وات تدعم الدولة كل أسرة منها بمبلغ 5ر6 جنيهات شهريا.. كما تدعم الدولة الشريحة الثانية حتى 200 كيلو وات وعددها 9 ملايين و320 ألف أسرة ب 5ر18 جنيها شهريا.كما أن شركات الكهرباء ليست مستفيدة من تخصيص المواطنين لغرف المحولات بمنازلهم وقد تم توصيل التيار الكهربائى الى 535 ألف أسرة عشوائية منذ صدور توجيهات الرئيس مبارك فى هذا الشأن.وأشار الوزير لجهود القطاع لتنويع مصادر إنتاج الطاقة ممثله بين الدورة المركبة والحرارية وطاقة المياه بالرياح وكذلك الطاقة النووية والجارى حاليا اعداد الدراسات الـ 17 الخاصة بالأمان النووي والتشغيل وغيرها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن موقع الضبعة غير معروض للبيع إطلاقا فى هذا التوقيت .