يبدأ القضاء البريطاني غدا الثلاثاء جلساته العامة للتحقيق في قضية مقتل الاميرة ديانا وصديقها دودي الفايد قبل عشر سنوات امام المحكمة العليا في لندن. والتحقيق القضائي وهو اجراء محدد لانجلترا وويلز يهدف خصوصا الى كشف اسباب وفاة حصلت في ظروف عنيفة او غير مفسرة. وهو ليس محاكمة اذ ليس هناك متهمون ولن تصدر في ختامه اي ادانة. ويفترض ان تستمر الجلسات بين اربعة وستة اشهر. وكان هذا التحقيق علق فور البدء به في يناير 2004 بعدما اوكل القاضي انذاك الى الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) مهمة درس كل الادعاءات التي صدرت بعد الحادث الذي وقع في نفق جسر الما في باريس في 31 اغسطس 1997. ونشرت الشرطة البريطانية في ديسمبر 2006 نتيجة تحقيقها. وقد خلصت الى ان ديانا (36 عاما) ودودي الفايد (42 عاما) وقعا ضحية حادث مأساوي ناجم عن الافراط في السرعة وعن تصرف سائق تناول الكثير من الكحول وكان يحاول تجنب المصورين الصحافيين. وهذه النتائج تتطابق مع تلك التي خلصت اليها الشرطة الفرنسية في تحقيقها. وقد اعلنت سكتلنديارد ايضا ان اميرة ويلز لم تكن حاملا ولا مخطوبة لدودي الفايد الذي كانت تربطها به علاقة حب منذ شهر فقط. واستؤنف التحقيق القضائي في الثامن من يناير. وقد حددت عدة جلسات استماع تمهيدية الاطار الذي سيأخذه هذا الاجراء مع العراقيل الكثيرة التي وضعها محمد الفايد والد دودي الفايد. ويؤكد والد دودي الملياردير المصري محمد الفايد ان الاميرة ديانا ونجله اغتيلا على ايدي اجهزة الاستخبارات البريطانية بموافقة الامير فيليب زوج الملكة اليزابيت. واطلق عدة اجراءات قضائية في عدة دول. ونجح في طلبه جعل التحقيق علنيا ثم قررت اعلى هيئة قضائية في بريطانيا ان يتم التحقيق القضائي بواسطة هيئة محلفين من الشعب ملغية بالتالي قرار القاضية التي كانت مكلفة التحقيق انذاك اليزابيث باتلر-سلوس.لكنه لم يتمكن من التوصل الى استجواب الملكة وزوجها. وعند اصدار قراره في يوليو، وعد القاضي سكوت بيكر الثالث الذي يتولى التحقيق القضائي منذ 2004 باعادة النظر في المسألة. وتم اختيار 25 مرشحا يمكن ان يشكلوا الثلاثاء هيئة المحلفين التي تضم احد عشر عضوا. وسيتوجه القاضي وهيئة المحلفين الى باريس في 8 و9 أكتوبر لزيارة مكان الحادث. ويمكن ان يدلي الشهود لا سيما المصورين الصحافيين والحارس الشخصي تريفور ريس جونز الذي نجا من الحادث بافاداتهم اعتبارا من 10 اكتوبر وحوالى عشرين منهم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من فرنسا. واستدعى محامو محمد الفايد 68 شاهدا لكن حضورهم ليس الزاميا.