-A +A
ياسمين الحمد (جدة)
في الوقت الذي شكا فيه عدد من معلمات المدارس الاهلية من تدني رواتبهن وانعدام الحوافز المادية والمعنوية وافتقادهن للامان الوظيفي اكد مدير عام التعليم الاهلي والاجنبي بوزارة التربية انه لم يتلق اي شكوى من معلمة تضررت من عدم صرف رواتبها مشيرا ان الوزارة تبحث توحيد المدارس الاهلية. المعلمة «ق،ن» احدى خريجات كلية التربية بكالوريوس جغرافيا تقول انها تعمل باحدى المدارس الاهلية واشترطت ادارتها بأن تعمل لديهم مدرسة جغرافيا وتاريخ وحاسب آلي.. ورضيت بالعمل خوفا من الجلوس بالمنزل رغم ان نصيبها من الحصص 24 حصة. والآن اشعر بالظلم حسب قولها من قبل المدرسة التي تديره سيدة غير سعودية وتضيف في احد الايام تغيبت عن المدرسة ليوم واحد وكان بعذر طبي وفي نهاية العام اكتشفت بأن الراتب خصم منه ذلك اليوم. وعندما ناقشت الادارة كان الرد بأنه لا يقبل اي عذر في الغياب ومصلحة الطالبات فوق كل شيء. وتساءلت اذا كان الراتب 1600 ريال ويأخذ منه 200 للتأمينات (وللأسف حتى الآن لم احصل على بطاقة تأمين) بالاضافة الى خصم ايام الغياب فماذا سيبقى من الراتب؟واكدت المعلمة «م.ح» ما قالته زميلتها واضافت: الرواتب في المدارس الاهلية لا تغطي تكاليف الحياة بينما معلمات المدارس الحكومية يأخذن اضعاف رواتبنا ويعملن في مجال تخصصهم ويقمن بنفس الدور.
شهور بدون أجر

المعلمة «ن.هـ» تقول: اضطررت للعمل في احدى المدارس الاهلية ونظرا لعدم وجود الخبرة لدي طلبت مديرة المدرسة العمل بدون اجر لمدة 3 أشهر للحصول على شهادة الخبرة تم توقيعي على العقد الذي يتضمن استلام الراتب وانا لا اتقاضى شيئا منه فاضطررت للقبول بدلا من البقاء في المنزل.
الرواتب خارج التخصص
من جانبه نفى مدير عام التعليم الاهلي والاجنبي بوزارة التربية محمد غازي العنزي تلقيه اي شكوى حول تدني رواتب المعلمات مشيرا انه ليس كل ما هو تحت مظلة التعليم الاهلي يخص وزارة التربية.
واوضح ان اشراف الوزارة على التعليم الاهلي يقوم على اساس الرقابة التعليمية والتربوية في المدرسة اما النواحي المالية كرواتب المعلمات فهو خارج عن تخصصها المباشر.
ومع ذلك كثيرا ما نشارك مع الجهات ذات العلاقة لايجاد صيغة توفيقية بين المعلمة ومالك المدرسة منها الدراسة التي شاركت فيها مع جهات حكومية حول توحيد رواتب معلمات المدارس الاهلية ضمن اطار مناسب يوضح ما للمعلمة من حقوق وما عليها من واجبات وكان حصيلة تلك اللقاءات المتعددة هو قرار وزير العمل رقم 2557/1 بتاريخ 25/10/1425هـ الذي حدد عقدا موحدا للعمل وسلم رواتب مناسبا للطرفين وابلغه وزير التربية والتعليم بتعميم وزاري لجميع ادارات التربية والتعليم برقم 41/4/30/363/20 وتاريخ 1/12/1425هـ ومع ذلك لم يحقق الهدف المطلوب حيث انه قرار غير ملزم من الوزارة كونها جهة ذات صيغة تربوية وتعليمية ولم ينفذ من ملاك المدارس لأمور فنية.