استبشر المواطنون وكذلك المُقيمون في مطلع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك خيرا بصدور نظامي القضاء العام وديوان المظالم، يأملون بهما أن تتحسن آلية العمل في هذين المرفقين الحيويين ليقضيا على حالة البطء والتأخير في حل قضاياهم وحسم منازعاتهم.
المقربون من خادم الحرمين الشريفين يعرفون مدى الاهتمام الزائد والحرص المتناهي الذي أولاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهاز القضاء وإصلاح مرافقه، ويقدرون أهمية هذا الملف الذي شغل باله كثيرا مُنذ كان وليا للعهد، فقد تولى بنفسه تطوير هذا الجهاز الحساس إلى أن خرج نظاما متكاملا مدعوما بموازنة ضخــــمه لإصلاح مرافـــقه يحـــمل اســـــمه، وهــو بهـذا النــــظام الجريء يُكمل عقد الأنظمة الكبرى، ويضمه إلى قافلة الأنظـــمة الحـــضارية في المملكة العربية السعودية.
الجديد في نظامي القضاء العام وديوان المظالم هو تطور في الإجراء الإداري وإعادة هيكلة الجهاز القضائي بما يتناسب مع تطور الفكر الإداري في التقاضي ونشوء مستجدات لا يُعالجها النظام القديم، دون المساس بالجوهر الشرعي، فالقضاة كما أكد المرسوم الملكي مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد كائنا من كان التدخل في القضاء.
صدور نظام القضاء في هذا الوقت يدفع وزارة العدل للمسارعة في إحداث وظائف قضائية وإدارية مساعدة لسد العجز الحالي، ويتناسب مع الوضع الجديد. ففي هذه الأيام تناقش الأجهزة الحكومية موازنتها للعام المالي القادم، وعلى كلٍ من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بذل ما في وسعهما لإنجاح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والا ستوجه إليهما أصابع الاتهام كالعادة، فليس من اللائق أن يكون عدد القضاة في بلد يحكم بالعدل كالمملكة أقل من 1000 قاض، وهذا الرقم الفقير من القضاة وضع المملكة تحت المعدل العالمي في نسبة القضاة إلى عدد السكان. في المقابل فإن المجلس الأعلى للقضاء (بحكم اختصاصه) عليه في المرحلة المقبلة مهمة ليست بالهينة في إعداد القضاة وتأهيلهم وتهيئة أداء مهمتهم.. ما يأمله الجميع الا يتأخر تطبيق نظام القضاء العام كثيرا بشكل فعلي بحجة وبدون حجة.
المقربون من خادم الحرمين الشريفين يعرفون مدى الاهتمام الزائد والحرص المتناهي الذي أولاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهاز القضاء وإصلاح مرافقه، ويقدرون أهمية هذا الملف الذي شغل باله كثيرا مُنذ كان وليا للعهد، فقد تولى بنفسه تطوير هذا الجهاز الحساس إلى أن خرج نظاما متكاملا مدعوما بموازنة ضخــــمه لإصلاح مرافـــقه يحـــمل اســـــمه، وهــو بهـذا النــــظام الجريء يُكمل عقد الأنظمة الكبرى، ويضمه إلى قافلة الأنظـــمة الحـــضارية في المملكة العربية السعودية.
الجديد في نظامي القضاء العام وديوان المظالم هو تطور في الإجراء الإداري وإعادة هيكلة الجهاز القضائي بما يتناسب مع تطور الفكر الإداري في التقاضي ونشوء مستجدات لا يُعالجها النظام القديم، دون المساس بالجوهر الشرعي، فالقضاة كما أكد المرسوم الملكي مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد كائنا من كان التدخل في القضاء.
صدور نظام القضاء في هذا الوقت يدفع وزارة العدل للمسارعة في إحداث وظائف قضائية وإدارية مساعدة لسد العجز الحالي، ويتناسب مع الوضع الجديد. ففي هذه الأيام تناقش الأجهزة الحكومية موازنتها للعام المالي القادم، وعلى كلٍ من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بذل ما في وسعهما لإنجاح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والا ستوجه إليهما أصابع الاتهام كالعادة، فليس من اللائق أن يكون عدد القضاة في بلد يحكم بالعدل كالمملكة أقل من 1000 قاض، وهذا الرقم الفقير من القضاة وضع المملكة تحت المعدل العالمي في نسبة القضاة إلى عدد السكان. في المقابل فإن المجلس الأعلى للقضاء (بحكم اختصاصه) عليه في المرحلة المقبلة مهمة ليست بالهينة في إعداد القضاة وتأهيلهم وتهيئة أداء مهمتهم.. ما يأمله الجميع الا يتأخر تطبيق نظام القضاء العام كثيرا بشكل فعلي بحجة وبدون حجة.