حثث وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالاجابة على ما تحيله المحاكم بخصوص طلبات حجج الاستحكام خلال ستين يوما ومحاسبة اي موظف لا يلتزم بذلك. واشارت الوزارة في تعميم لمنسوبيها انه لوحظ تأخر بعض الامانات والمجمعات والبلديات في الاجابة على طلبات الاستحكام ما يؤدي الى فوات الفرصة في تقديم وجهات نظرها في الوقت المناسب الامر الذي يترتب عليه استحواذ افراد على اراض تابعة للامانات والبلديات دون وجه حق. واوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في التعميم ان المادة 256 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حددت الستين يوما للرد على المحاكم العامة فيما يختص بطلبات حجج الاستحكام واشترطت ان تكون الاجابات موقعة من الامناء في حالة الموافقة.