المدعون الذين حضروا الى قاعة المحكمة كل منهم يحمل حيثياته لتقديمها الى محافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري حول عدم قيام المؤسسة باحكام الرقابة على بعض البنوك التي تحدث بها بعض التجاوزات وعدم تفاعلها مع شكاوى المواطنين ووقوفها موقف المتفرج من الفوائد «المرتفعة» التي تفرضها بعض البنوك المحلية على القروض مما يجعلهم يدورون في تلك الديون باستمرار ما كادت الجلسة تبدأ حتى تقدم صالح علي الشهري امام المنصة واندفع قائلا: لان مؤسسة النقد هي جهة رقابية واشرافية على البنوك فانه يتحتم عليها مسؤوليات تستوجب من خلالها الشفافية والمتابعة الدقيقة لبعض المصارف التي ترتكب المخالفات واضاف الملاحظ ان هناك ضعفاً منها تجاه بعض البنوك وتركها بدون رقيب. وقال: لا شك ان الرقابة المصرفية من اهم وظائف مؤسسة النقد وارى انه من الضروري ممارسة مزيد من الرقابة على البنوك وذلك لمنع استغلالها للموافقة على رفع عمولات التحويلات عن الحدود التي تحددها مؤسسة النقد.
لسلامة المصارف
عقب ذلك تقدم عبدالعزيز الشريف وقال: اضافة الى الرقابة على البنوك وهذا أمر ضروري جداً للحد من بعض التجاوزات فان من الضروري ايضا اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المصارف من اي تطورات غير مواتية في سوق الاسهم وذلك من خلال اشرافها على تلك المصارف.
شكاوى العملاء
وما كاد الشريف ينتهي من تقديم حيثيات اتهامه حتى تقدم نافع منديلي وقال: مع الاسف لا توجد رقابة جادة من مؤسسة النقد على البنوك ومع الاسف ايضا انها لم تحكم جيداً الرقابة عليها ومن هنا فانني ارى ان تفعل المؤسسة الرقابة على البنوك والتفاعل مع اية شكوى تردها من اي مواطن او عميل لاحد البنوك فما نسمعه ونلاحظه انه لا يوجد اي تفاعل مع الشكاوى التي يتقدم بها المواطن وهذا بحد ذاته مشكلة ينبغي على المؤسسة مراعاتها واعادة النظر فيها.
بنوك جديدة
ثم تقدم محمد قاسم وقال: لديّ تساؤل اوجهه لمحافظ المؤسسة وهو لا يختلف اهمية عن تفعيل الرقابة الصارمة والدائمة على المصارف وهو: لماذا لا يتم الترخيص لبنوك محلية جديدة تدخل المنافسة في تقديم خدمات مصرفية افضل ومتنوعة؟ لأنه دخول بنوك جديدة سوف يساهم وبشكل اكبر في ايجاد فرص وظيفية للشباب الباحثين عن وظائف. ويتفق معه احمد الزهراني قائلاً: لا شك ان زيادة فروع جديدة للبنوك المحلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة امر في غاية الاهمية وهذا الجانب لم تهتم به او تأخذه المؤسسة بعين الاعتبار ولا ندري لماذا؟ فنحن كعملاء للبنوك اصبحت جميع تعاملاتنا المالية معها.. بحاجة الى تقديم خدمات راقية وافضل فعدد البنوك الحالية لا يفي بالغرض المطلوب تجاه ما تشهده البنوك من زحام شديد خصوصاً في اوقات الاكتتاب لذا ارى من الضروري زيادة فروع البنوك والا نغفل جانب الرقابة عليها وزيادة تفعيلها بشكل اكبر.
معاملة خاصة
ومن جانبه تقدم ناصر البراق وقال: تعتبر مؤسسة النقد هي الجهة الرسمية وصاحبة الحق في الاشراف على مختلف البنوك العاملة وكما هو معروف - يضيف البراق - بان هناك العديد من البنوك والمؤسسات المصرفية التي تزاول انشطتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة والتي من المفترض ان تتنافس فيما بينها لتقديم افضل الخدمات لعملائها الا انه مع الاسف الشديد تسابقت في تصنيف العملاء وغير العملاء، اي ان هناك معاملة خاصة لمن يملكون أرصدة فأتمنى من مؤسسة النقد ان تراقب البنوك بحيث لا تكون هناك محسوبية في التعامل.
سقف للفائدة
كما انني اتمنى من مؤسسة النقد ان تتدخل لوضع سقف اعلى للفائدة لان البنوك تفرض فوائد عالية على القروض وتطول فترة سدادها. اضف الى ذلك ان الكثيرين من ذوي الدخل المحدود خصوصا المتقاعدين الذين ليست لهم حسابات مصرفية في البنوك لذا فهم يواجهون صعوبات كبيرة اثناء تسديد فواتير خدمات الهاتف والكهرباء لذا فانه من الضروري استثناء هذه الفئة من وجود حسابات في البنوك حتى يتمكنوا من تسديد فواتيرهم.
لسلامة المصارف
عقب ذلك تقدم عبدالعزيز الشريف وقال: اضافة الى الرقابة على البنوك وهذا أمر ضروري جداً للحد من بعض التجاوزات فان من الضروري ايضا اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المصارف من اي تطورات غير مواتية في سوق الاسهم وذلك من خلال اشرافها على تلك المصارف.
شكاوى العملاء
وما كاد الشريف ينتهي من تقديم حيثيات اتهامه حتى تقدم نافع منديلي وقال: مع الاسف لا توجد رقابة جادة من مؤسسة النقد على البنوك ومع الاسف ايضا انها لم تحكم جيداً الرقابة عليها ومن هنا فانني ارى ان تفعل المؤسسة الرقابة على البنوك والتفاعل مع اية شكوى تردها من اي مواطن او عميل لاحد البنوك فما نسمعه ونلاحظه انه لا يوجد اي تفاعل مع الشكاوى التي يتقدم بها المواطن وهذا بحد ذاته مشكلة ينبغي على المؤسسة مراعاتها واعادة النظر فيها.
بنوك جديدة
ثم تقدم محمد قاسم وقال: لديّ تساؤل اوجهه لمحافظ المؤسسة وهو لا يختلف اهمية عن تفعيل الرقابة الصارمة والدائمة على المصارف وهو: لماذا لا يتم الترخيص لبنوك محلية جديدة تدخل المنافسة في تقديم خدمات مصرفية افضل ومتنوعة؟ لأنه دخول بنوك جديدة سوف يساهم وبشكل اكبر في ايجاد فرص وظيفية للشباب الباحثين عن وظائف. ويتفق معه احمد الزهراني قائلاً: لا شك ان زيادة فروع جديدة للبنوك المحلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة امر في غاية الاهمية وهذا الجانب لم تهتم به او تأخذه المؤسسة بعين الاعتبار ولا ندري لماذا؟ فنحن كعملاء للبنوك اصبحت جميع تعاملاتنا المالية معها.. بحاجة الى تقديم خدمات راقية وافضل فعدد البنوك الحالية لا يفي بالغرض المطلوب تجاه ما تشهده البنوك من زحام شديد خصوصاً في اوقات الاكتتاب لذا ارى من الضروري زيادة فروع البنوك والا نغفل جانب الرقابة عليها وزيادة تفعيلها بشكل اكبر.
معاملة خاصة
ومن جانبه تقدم ناصر البراق وقال: تعتبر مؤسسة النقد هي الجهة الرسمية وصاحبة الحق في الاشراف على مختلف البنوك العاملة وكما هو معروف - يضيف البراق - بان هناك العديد من البنوك والمؤسسات المصرفية التي تزاول انشطتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة والتي من المفترض ان تتنافس فيما بينها لتقديم افضل الخدمات لعملائها الا انه مع الاسف الشديد تسابقت في تصنيف العملاء وغير العملاء، اي ان هناك معاملة خاصة لمن يملكون أرصدة فأتمنى من مؤسسة النقد ان تراقب البنوك بحيث لا تكون هناك محسوبية في التعامل.
سقف للفائدة
كما انني اتمنى من مؤسسة النقد ان تتدخل لوضع سقف اعلى للفائدة لان البنوك تفرض فوائد عالية على القروض وتطول فترة سدادها. اضف الى ذلك ان الكثيرين من ذوي الدخل المحدود خصوصا المتقاعدين الذين ليست لهم حسابات مصرفية في البنوك لذا فهم يواجهون صعوبات كبيرة اثناء تسديد فواتير خدمات الهاتف والكهرباء لذا فانه من الضروري استثناء هذه الفئة من وجود حسابات في البنوك حتى يتمكنوا من تسديد فواتيرهم.