نفى ممثل المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في القاهرة الدكتور كمال الدين حسن علي وجود وساطة مصرية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الحاكم ، وقال إن مصر لها علاقات طيبة مع الطرفين لذلك تقوم بنصح الطرفين للعمل معا من أجل مستقبل السودان، وان مصر تسعى لتقريب وجهتي نظر الطرفين في القضايا الخلافية بينهما ،واضاف أن زيارة الوفد المصري إلى الخرطوم وجوبا ثم زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة تصب في المساعدة لحل مشكلات السودان بشكل عام ،وأشار كمال الدين إلى وجود نصوص في اتفاقية نيفاشا تتضمن آليات حل الخلافات بين الطرفين ،كما أن الاتفاقية حددت الأطراف الدولية والإقليمية التي يمكن أن تقوم بالوساطة مثل النرويج ،وقال ان هناك محاولات لحل الأزمة بين الشمال والجنوب من قبل بعض الدول لكن لا يوجد في الوقت الحالي أي مبادرات من جانب مؤسسات دولية أو إقليمية وكشف كمال الدين لعكاظ عن وجود أطراف خارجية تسعى لتخريب اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب ،وقال إن اللجنة الخاصة بحل المشكلات بين المؤتمر الوطني الحاكم وشريكها في السلطة الحركة الشعبية لتحرير السودان تواجه صعوبات كبيرة لان أعضاء اللجنة من الحركة الشعبية تشددوا في مطالبهم بعد حديث سلفا كير مع الرئيس بوش في الولايات المتحدة ،وقال كمال الدين في تصريحات خاصة لعكاظ لا يمكننا فهم الحديث الطيب من جانب سلفا كير في الخرطوم والحديث السيىء في واشنطن ،وقال إن هناك هدف واضح للأطراف الخارجية وخاصة الولايات المتحدة التي تقف وراء الأزمة الحالية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ،وأضاف إن ما يؤكد وجود سوء نية من جانب الحركة الشعبية هو توقيت الزيارة التي قام بها كير إلى واشنطن والهجوم اللاذع من جانبه ضد المؤتمر الوطني ،وقال ان الحركة الشعبية تمارس الابتزاز السياسي ضد المؤتمر الوطني.
وقال ان النكسة في عملية السلام بين الشمال والجنوب جاءت من واشنطن وليس من جوبا ،مؤكدا أن هناك حلولا واضحة لجميع المشكلات ما عدا مشكلة آبيي لان المؤتمر الوطني لا يملك حق التنازل عنها ،ونفى ان يكون المؤتمر الوطني تراجع عن ما تم الاتفاق علية بشأن آبيي وقال ان اللجنة التي فوضها المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية كانت مهمتها تحديد حدود عام 1905 بين الشمال والجنوب ،وأن هذه اللجنة قالت في تقريرها أنها فشلت في تحديد هذه الحدود ،ثم تجاوزت صلاحياتها وقالت إن آبيي ضمن حدود الجنوب
وأكد كمال الدين أن هناك شفافية كاملة في أرقام العائدات النفطية وأن الحركة الشعبية تحصل على حصتها شهريا ،وان هناك مفوضية خاصة بالنفط هي التي تقوم بحساب عائدات النفط ،وأشار إلى أن الجيش السوداني سحب قواته من 86 %من حدود الجنوب لكن الحركة الشعبية لم تسحب قواتها إلا من 11 %فقط من الشمال ،مؤكدا أن ما تم إنجازه من بنود اتفاقية السلام يتجاوز المراحل الزمنية المتفق عليها في اتفاق نيفاشا وان هناك 4 سنوات أخرآ في عمر اتفاقية السلام كافية لتنفيذ باقي البنود وشدد على أن الكرة الآن في ملعب حاملي السلاح من الحركات الدرافورية وأن الحكومة السودانية أكدت حرصها على أبناء دار فور بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وان الحكومة أرسلت وفدها إلى سرت لكن قادة الفصائل الذين يعيشون في العواصم الاوربية يريدون إطالة فترة الحرب واستمرار الأزمة أطول فترة ممكنة لأنهم لا يريدون العودة إلى دار فور أو حتى إلى الخرطوم، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حاملي السلاح لوقف المعاناة التي يعاني منها أبناء الإقليم من جانبه قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة الشرق الأوسط تانقون سبت إن المؤتمر الوطني هو السبب في الأزمة الحالية لان المؤتمر لم يلتزم بسحب قواتة من حدود الجنوب والتي كان من المفترض سحبها في نهاية مايو الماضي وقال إن الجيش السوداني رفض سحب قواته بسبب وجود الأمطار التي لا تسمح بسحب المعدات العسكرية الثقيلة وأنه رفض سحب جنوده في الموعد المحدد رغم اقتراح الحركة بإرسال المعدات بعد انتهاء موسم المطر. واعتبر أن المؤتمر الوطني يرفض استبدل الوزراء الذين تريد الحركة الشعبية استبدالهم وعلي رأسهم لام أكول وزير الخارجية الحالي ،وأشار إلى أن هناك مساعي من جانب الإيجاد لحل المشكلة بين الشمال والجنوب ،نافيا بشكل قاطع أن تكون الحركة تمارس الابتزاز السياسي وان توقيت مؤتمر سرت تزامن من انتهاء الفترة الزمنية لسحب القوات الشمالية من الجنوب وهو ما أدى لإثارة المشكلة وليس الابتزاز السياسي ،مؤكدا ان الحركة لم تحرض فصائل دار فور على عدم حضور مؤتمر سرت وأن المؤتمر الوطني نفسه كان مرحبا بعقد اجتماع الفصائل في جوبا
وقال ان النكسة في عملية السلام بين الشمال والجنوب جاءت من واشنطن وليس من جوبا ،مؤكدا أن هناك حلولا واضحة لجميع المشكلات ما عدا مشكلة آبيي لان المؤتمر الوطني لا يملك حق التنازل عنها ،ونفى ان يكون المؤتمر الوطني تراجع عن ما تم الاتفاق علية بشأن آبيي وقال ان اللجنة التي فوضها المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية كانت مهمتها تحديد حدود عام 1905 بين الشمال والجنوب ،وأن هذه اللجنة قالت في تقريرها أنها فشلت في تحديد هذه الحدود ،ثم تجاوزت صلاحياتها وقالت إن آبيي ضمن حدود الجنوب
وأكد كمال الدين أن هناك شفافية كاملة في أرقام العائدات النفطية وأن الحركة الشعبية تحصل على حصتها شهريا ،وان هناك مفوضية خاصة بالنفط هي التي تقوم بحساب عائدات النفط ،وأشار إلى أن الجيش السوداني سحب قواته من 86 %من حدود الجنوب لكن الحركة الشعبية لم تسحب قواتها إلا من 11 %فقط من الشمال ،مؤكدا أن ما تم إنجازه من بنود اتفاقية السلام يتجاوز المراحل الزمنية المتفق عليها في اتفاق نيفاشا وان هناك 4 سنوات أخرآ في عمر اتفاقية السلام كافية لتنفيذ باقي البنود وشدد على أن الكرة الآن في ملعب حاملي السلاح من الحركات الدرافورية وأن الحكومة السودانية أكدت حرصها على أبناء دار فور بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وان الحكومة أرسلت وفدها إلى سرت لكن قادة الفصائل الذين يعيشون في العواصم الاوربية يريدون إطالة فترة الحرب واستمرار الأزمة أطول فترة ممكنة لأنهم لا يريدون العودة إلى دار فور أو حتى إلى الخرطوم، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حاملي السلاح لوقف المعاناة التي يعاني منها أبناء الإقليم من جانبه قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة الشرق الأوسط تانقون سبت إن المؤتمر الوطني هو السبب في الأزمة الحالية لان المؤتمر لم يلتزم بسحب قواتة من حدود الجنوب والتي كان من المفترض سحبها في نهاية مايو الماضي وقال إن الجيش السوداني رفض سحب قواته بسبب وجود الأمطار التي لا تسمح بسحب المعدات العسكرية الثقيلة وأنه رفض سحب جنوده في الموعد المحدد رغم اقتراح الحركة بإرسال المعدات بعد انتهاء موسم المطر. واعتبر أن المؤتمر الوطني يرفض استبدل الوزراء الذين تريد الحركة الشعبية استبدالهم وعلي رأسهم لام أكول وزير الخارجية الحالي ،وأشار إلى أن هناك مساعي من جانب الإيجاد لحل المشكلة بين الشمال والجنوب ،نافيا بشكل قاطع أن تكون الحركة تمارس الابتزاز السياسي وان توقيت مؤتمر سرت تزامن من انتهاء الفترة الزمنية لسحب القوات الشمالية من الجنوب وهو ما أدى لإثارة المشكلة وليس الابتزاز السياسي ،مؤكدا ان الحركة لم تحرض فصائل دار فور على عدم حضور مؤتمر سرت وأن المؤتمر الوطني نفسه كان مرحبا بعقد اجتماع الفصائل في جوبا