-A +A
رياض سهيل(بغداد) الوكالات(وارسو)
أكد نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمي أن اسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ليس واردا في اجندة جبهة التوافق العراقية التي ينتمي اليها وقال ان انسحاب الجبهة جاء بعد تجاهل الحكومة لمطالبها واضاف ان موقف جبهة التوافق يجب الا يقرأ خطأ وان الجبهة لا تسعى الى احداث فراغ دستوري او سياسي في العراق. وأوضح لو كان في النية اسقاط الحكومة لقلنا هذا، لكن هذه المسالة ليست في اجندة الجبهة وما يهمنا هو اصلاح واقع الحال. وفيما يخص موضوع انسحاب القوات الاجنبية من العراق، ذكر الهاشمي العراقيين اليوم امام تحدي دولة عظمى واذا لم يتوحدوا في مشروعهم الوطني فستكون مهمة اخراج القوات الاجنبية من العراق مستحيلة وصعبة للغاية وقال يجب اولا ان نبني بناء داخليا متينا ورصينا ونتفق على مشروع سياسي سيمهد فيما بعد لخروج القوات الاجنبية واستعادة السيادة وبناء الدولة. من جانبه اعلن الجيش الامريكي امس ان اربعة عراقيين مشتبه بهم اعتقلوا لاستجوابهم في اطار العملية العسكرية التي تهدف البحث عن جنديين امريكيين فقدا في جنوب بغداد.
وقال المتحدث باسم العملية الميجور جيسون واغنر ان اربعة اشخاص مشتبه بهم اعتقلوا ويجري استجوابهم في خصوص علاقتهم باختفاء الجنديين الامريكيين.كما اعلن مصدر في الشرطة العراقية امس ان اثنين من عناصر جيش المهدي اعتقلا واعترفا بتنفيذ هجمات ضد قوات الامن العراقية والقوات المتعددة الجنسيات.

واوضح ان معلومات استخباراتية وصلتنا اكدت ان الشخصين المشتبه بهما حاولا الاختباء في احد المنازل في السماوة بسبب العملية العسكرية التي تنوي قوات متعددة جنسيات واخرى عراقية تنفيذها لملاحقة عناصر مليشيات جيش المهدي في الديوانية. من جهته اكد مصدر في قناة “البغدادية” العراقية ان مسلحين مجهولين خطفوا الصحافي العراقي منتظر الزيدي امس الاول وسط بغداد.
وقد فقدت هذه القناة في 24 سبتمبر الماضي مقدم البرامج العراقي جواد الدعمي (40 عاما) الذي قتله مسلحون مجهولون في هجوم مسلح غرب بغداد.
واعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تتخذ من باريس مقرا لها في 31 اغسطس الماضي، ارتفاع عدد ضحايا العاملين في مجال الاعلام في العراق الى مئتي شخص منذ الغزو الامريكي للعراق في مارس 2003. وفى وارسو اعلن وزير الدفاع البولندي الجديد بوغدان كليش امس ان بلاده ستنهي عام 2008 مهمة قواتها في العراق حيث تنشر حاليا حوالى 900 عسكري.
وقال ان تفاصيل الانسحاب ستعلن في 23 نوفمبر حين يعرض رئيس الوزراء الجديد على البرلمان الخطوط العريضة التي ستتبعها حكومته.