اكتفى قاضي المحكمة العامة بالرياض أمس باعادة سؤال موظفي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بالتسبب في وفاة الشاب سلمان الحريصي عن ما حدث أثناء مداهمتهم منزل القتيل قبل سبعة أشهر. وأقر القاضي عقد جلسة قادمة يوم الثلاثاء المقبل التي من المحتمل ان تشهد تطورات جديدة في القضية التي تعرضت لجملة من التأجيلات منذ بداية عقد جلساتها.. الجدير بالذكر أن قضية الحريصي تحولت لثلاث قضايا اولها وفاته وثانيها حيازة خمور في المنزل أما الأخيرة فهي رصد هيئة الرقابة والتحقيق مخالفات نظامية ارتكبها موظفو الهيئة الذين قاموا بالمداهمة.