اختتمت القمة الثالثة لقادة دول الأوبك الثلاث عشرة التي عقدت في يومي السبت والأحد الماضيين، والتي ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعمالها بإصدار «إعلان الرياض» الذي تضمن ثلاثة مبادئ أساسية هي: موثوقية إمدادات النفط، ودفع مستوى التقدم والازدهار عالمياً، وحماية كوكب الأرض، من خلال بلورة هذه الأهداف على صورة إعلان خاضع للتنفيذ. هذه الأهداف الاستراتيجية المهمة أكد عليها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي لدى رئاسته اجتماعاً لوزراء الخارجية والمالية والنفط في دول أوبك، بقوله إن انعقاد القمة الثالثة «لمنظمة أوبك في هذا المنعطف المهم إنما يعكس تطلعات دول نفطية تسعى إلى استغلال ثرواتها كجسر بناء للمستقبل واهتمام دولنا بالأوضاع الاقتصادية والنفطية والتنموية والبيئة العالمية من ناحية أخرى».
والجدير بالذكر أن دول أوبك عقدت قمتين (قبل قمة الرياض) فقط منذ بداية تأسيسها في عام 1960، وكانت أولها في الجزائر العاصمة عام 1975 وقد صدر عنها «إعلان الجزائر» الذي تضمن إعلان مبادئ إرشادية فيما يتعلق بالسياسات النفطية، وذلك في ضوء تغير نمط العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، خصوصاً في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والذي تسنى فيه لأول مرة في تاريخ الدول المنتجة للنفط أن تملك زمام المبادرة في الحصول على حصة عادلة من عائداتها النفطية، مما تعين معه على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، وخصوصاً الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة أن تسعى لصياغة نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على أسس العدالة والتفاهم المشترك،.
ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وخصوصاً الدول الفقيرة، أما القمة الثانية فقد عقدت في كاركاس (عاصمة فنزويلا) وصدر عنها إعلان كراكاس، الذي أكد فيه القادة التزامهم بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة، وذلك من أجل تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق النفط العالمية بأسعار معقولة، والحاجة إلى ربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية والعمل على تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية وخصوصاً البلدان الأكثر فقراً.
ومع أن النفط قد لامس مؤخراً سقف المائة دولار، إلا أنه بالكاد بلغ المستوى بالأسعار الثابتة الذي خلفه في مطلع الثمانينات، (ما سمي بالفورة النفطية الأولى) آخذين بعين الاعتبار عنصري التضخم، والانخفاض الحاد في سعر الدولار الذي فقد نسبة 15% من قيمته في غضون السنة الأخيرة فقط، وهو ما انعكس في قضم وتآكل عائدات دول أوبك، إذ أن معظمها تسعر وتبيع النفط بالدولار.
وقد اعتبر «ستاندرد تشارتر» أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى الارتفاع 20% مقابل الدولار الآخذ بالضعف، وهو ما دفع بعض الدول ومن بينها بعض الدول الخليجية، مثل الكويت إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار، والاعتماد على سلة عملات رئيسية.
ويبدو أن دولة الإمارات تسير على ذات الطريق، إذ صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي، أن بلاده قد تتحول من الربط بعملة واحدة إلى سلة عملات، في حين أكدت المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، استمرارها في سياستها النقدية الحالية، وذلك في إطار التزامها بتحقيق الوحدة النقدية مع مطلع عام 2010، غير أن هذا التاريخ في ضوء المعطيات المتوفرة، لم يعد مؤكدا في ضوء التسريبات عن تأجيل محتمل للوحدة النقدية إلى عام 2015.. وللحديث صلة.
والجدير بالذكر أن دول أوبك عقدت قمتين (قبل قمة الرياض) فقط منذ بداية تأسيسها في عام 1960، وكانت أولها في الجزائر العاصمة عام 1975 وقد صدر عنها «إعلان الجزائر» الذي تضمن إعلان مبادئ إرشادية فيما يتعلق بالسياسات النفطية، وذلك في ضوء تغير نمط العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، خصوصاً في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والذي تسنى فيه لأول مرة في تاريخ الدول المنتجة للنفط أن تملك زمام المبادرة في الحصول على حصة عادلة من عائداتها النفطية، مما تعين معه على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، وخصوصاً الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة أن تسعى لصياغة نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على أسس العدالة والتفاهم المشترك،.
ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وخصوصاً الدول الفقيرة، أما القمة الثانية فقد عقدت في كاركاس (عاصمة فنزويلا) وصدر عنها إعلان كراكاس، الذي أكد فيه القادة التزامهم بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة، وذلك من أجل تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق النفط العالمية بأسعار معقولة، والحاجة إلى ربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية والعمل على تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية وخصوصاً البلدان الأكثر فقراً.
ومع أن النفط قد لامس مؤخراً سقف المائة دولار، إلا أنه بالكاد بلغ المستوى بالأسعار الثابتة الذي خلفه في مطلع الثمانينات، (ما سمي بالفورة النفطية الأولى) آخذين بعين الاعتبار عنصري التضخم، والانخفاض الحاد في سعر الدولار الذي فقد نسبة 15% من قيمته في غضون السنة الأخيرة فقط، وهو ما انعكس في قضم وتآكل عائدات دول أوبك، إذ أن معظمها تسعر وتبيع النفط بالدولار.
وقد اعتبر «ستاندرد تشارتر» أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى الارتفاع 20% مقابل الدولار الآخذ بالضعف، وهو ما دفع بعض الدول ومن بينها بعض الدول الخليجية، مثل الكويت إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار، والاعتماد على سلة عملات رئيسية.
ويبدو أن دولة الإمارات تسير على ذات الطريق، إذ صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي، أن بلاده قد تتحول من الربط بعملة واحدة إلى سلة عملات، في حين أكدت المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، استمرارها في سياستها النقدية الحالية، وذلك في إطار التزامها بتحقيق الوحدة النقدية مع مطلع عام 2010، غير أن هذا التاريخ في ضوء المعطيات المتوفرة، لم يعد مؤكدا في ضوء التسريبات عن تأجيل محتمل للوحدة النقدية إلى عام 2015.. وللحديث صلة.