رغم أهمية الملفات السياسية المطروحة على القمة الخليجية وترقب الوصول إلى موقف خليجي موحد بشأنها، فإن ما يشغل المواطن الخليجي على وجه الخصوص هي القضايا الاقتصادية العالقة والتي من شأنها الإسراع في تفعيل المواطنة الخليجية وإزالة الحواجز والعراقيل التي تمنع اقامة السوق الخليجية المشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة، والتي تشمل في طياتها إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، حيث إن الإقدام على هذه الخطوات يواجهه عدد من المعوقات والمشاكل الفنية والإجرائية والتي تحتاج إزالتها الى توفر الإرادة السياسية واتخاذ قرارات اقتصادية شجاعة، وجهود مضاعفة من قبل الوزراء المعنيين بدول المجلس لحل المشاكل العالقة وإزالة العقبات.والمعروف أن إنجاز هذه الملفات سيدفع بحجم التجارة البينية بين الدول الاعضاء إلى الأفضل حيث تصل النسبة الحالية الى 8% من إجمالي التجارة الخارجية لها، في حين تصل تلك النسبة نحو 60% بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تجمعها سوق أوروبية مشتركة، حيث أن إزالة العقبات التي تولدها الأنظمة الجمركية على التجارة بين هذه الدول ستؤدي إلى تحويل التجارة ليرتفع حجمها بين الدول الأعضاء في الاتحاد، كما أن قيام الاتحاد الجمركي سيعزز القدرة التفاوضية لدول المجلس في مفاوضاتها مع التكتلات الاقتصادية ،وفي هذا الشأن تبرز المفاوضات الخليجية - الأوروبية نحو إقامة منطقة للتجارة الحرة، وما سيتيحه هذا القرار من تعزيز قدرة الدول الخليجية على الوصول إلى أنسب الصيغ نحو إقامة تلك المنطقة مع الاتحاد الأوربي، خصوصا أن هناك مشكلات تعاني منها دول مجلس التعاون في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية كالتعنت وفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادراتها من البتروكيماويات والضريبة على الألومنيوم. ويمكن القول إن دول المجلس قطعت شوطاً كبيرا في طريق الوصول إلى الاتحاد، ولم يتبق سوى السهل الممتنع، حيث حققت خطوات هامة في 2002 و2003 حينما تم تطبيق قانون موحد للجمارك، وإقرار تعرفة جمركية موحدة لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، مع اعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في النظام (القانون) الموحد للجمارك. وتم تطبيق كل الإجراءات على كل السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأول في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتتحرك السلعة بعد ذلك بحرية داخل دول المجلس، وتم بموجب ذلك إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة، واستطاعت الدول الخليجية منذ تأسيس الاتحاد العام 2003 تحقيق عمليات مقاصة جمركية بنحو 300 مليون دولار.
لكن من ضمن العقبات التي تحتاج إلى جهود أكثر لإزالتها الإسراع في توحيد جميع الرسوم الجمركية على السلع التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وحل المشاكل التي تواجه انسياب السلع في المنافذ الجمركية للأعضاء وتوحيد وتبسيط اجراءات التخليص وآليات العمل في هذه المنافذ، كذلك تشمل قائمة الملفات العالقة موضوع توزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي، والسياسات الحمائية المطبقة على بعض السلع، والاتفاق بشأن وضع المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة فعليا، إضافة إلى معالجة آثار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول الخليج بشكل انفرادي والتي تحول الخلافات بشأن هذه الملفات دون إنجاز ملفات المرحلة الانتقالية.ولا شك أنه لو نجحت دول المجلس في إقرار الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة حسب موعدهما المقرر فإنها ستصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم، وسوف تتعامل ككتلة واحدة حيال التفاوض على قضاياها مع شركائها الاقتصاديين والتجاريين.
لكن من ضمن العقبات التي تحتاج إلى جهود أكثر لإزالتها الإسراع في توحيد جميع الرسوم الجمركية على السلع التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، وحل المشاكل التي تواجه انسياب السلع في المنافذ الجمركية للأعضاء وتوحيد وتبسيط اجراءات التخليص وآليات العمل في هذه المنافذ، كذلك تشمل قائمة الملفات العالقة موضوع توزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي، والسياسات الحمائية المطبقة على بعض السلع، والاتفاق بشأن وضع المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة فعليا، إضافة إلى معالجة آثار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول الخليج بشكل انفرادي والتي تحول الخلافات بشأن هذه الملفات دون إنجاز ملفات المرحلة الانتقالية.ولا شك أنه لو نجحت دول المجلس في إقرار الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة حسب موعدهما المقرر فإنها ستصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم، وسوف تتعامل ككتلة واحدة حيال التفاوض على قضاياها مع شركائها الاقتصاديين والتجاريين.