أوصى منتدى الرياض الاقتصادي بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الاعلى كخطوة اساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة. كما اوصى ببناء قـدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، مؤكداً على ان عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية. طالب المنتدى في سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة في توصياته الاساسية بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الاطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة.
وفي ما يلي النص الكامل للتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي:
أولاً: توصيات دراسة:
تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها
(التوصية الأولى): يوصي المنتدى بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى.
الآليات:
• صدور قرار من مجلس الوزراء بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى، وقرار آخر بتكوين مجلس إدارة للشركة المقترحة وذلك وفقاً للتالي:
• تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل.
• اعتبار الشركة الجهاز الرئيس والأساس والمسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
• تقوم الشركة بتأسيس شركة عامة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
• تقوم الشركة بالإحلال محل صندوق الاستثمارات العامة في ملكية حصص الدولة في الشركات التي سبق تأسيسها في الخارج.
(التوصية الثانية): يوصي المنتدى بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي.
الآليات:
• تخلي مؤسسة النقد عن دورها كجهة استثمارية للدولة والتفرغ لدورها كمصرف مركزي.
• تحويل الموارد المالية التي تقوم بإدارتها مؤسسة النقد إلى شركة الاستثمارات العامة (باستثناء ما يتعلق منها بالاحتياطيات اللازمة لتغطية العملة الوطنية ودعمها، وما يفرضه النظام المصرفي من علاقات نقدية مع مؤسسة النقد.
(التوصية الثالثة): يوصي المنتدى بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية.
الآليات:
إقرار منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية في المملكة وفقاً للتالي:
• يضاف إلى أبواب الميزانية العامة للدولة حساب إضافي أو باب خامس يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة.
• يرحل لهذا الباب:
- نسبة 10% أو أي نسبة أعلى.
- الفائض الناتج عن زيادة الإيرادات الفعلية وفقاً للحساب الختامي لتلك السنة.
- عوائد خصخصة الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمتلكها حالياً الدولة أو صندوق الاستثمارات العامة.
- تحويل المبالغ المتجمعة في الباب الخامس إلى شركة الاستثمارات العامة.
- تقوم شركة الاستثمارات العامة بتوظيف الفوائض المالية المحولة لها وفقاً للإستراتيجية الاستثمارية المعتمدة.
(التوصية الرابعة): يوصي المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.
الآليات:
إقرار استراتيجية استثمارية شاملة للمملكة وصياغتها وفقاً للتالي:
• تكلف إحدى الجهات الخبيرة بصياغة مسودتها ويشارك في مناقشتها عدد من الخبراء والأخصائيين في الاستثمار ومسؤولي الدولة.
• ترفع الاستراتيجية المقترحة للمجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها والموافقة عليها.
• يصدر أمر سامٍٍٍٍٍٍٍ بإقرار الاستراتيجية الشاملة.
تنمية الموارد البشرية
ثانياً: توصيات دراسة:
رؤية لتنمية الموارد البشرية
(التوصية)
يوصي المنتدى بتبني الرؤية والرسالة والسياسات والتشريعات التالية:
• (بنــــــاء قــــــدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية)
الآليات :
1- تطوير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن الموارد البشرية السعودية والوافدة بالمملكة (وزارة العمل).
2- سرعة إعداد خطة إستراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية على المدى الطويل وفق الرؤية المقترحة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)، مع تبني الخطة لحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية اللازمة ،لتحقيق أهداف الرؤية المقترحة.
3- تبني إصدار حزمة متكاملة من التشريعات الجديدة واللازمة لدعم السياسات الاقتصـادية المقـترح تنفـيذها وهي عـلى سبيــل المثال لا الحصر تتمـثل في: التشريعات اللازمة لتوسيع مشاركة المرأة وحمايتها في سوق العمل، وتذليل صعوبات المرأة امام المحاكم وكتابات العدل وازالة القيود الاجرائية للمستثمرة.
وزارة للبنية التحتية
ثالثاً: توصيات دراسة:
نحو تنمية مستدامة للبنية التحتية
التوصية الأولى:
إنشاء وزارة للبنية التحتية
الآليات:
• يتولى مجلس الوزراء دراسة مبررات إنشاء الوزارة الجديدة.
• نقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الاخرى للوزارة المقترحة.
• يتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات الوزارة المقترحة ومسؤولياتها.
التوصية الثانية:
إنشاء صندوق لتمويل البنية التحتية.
الآليات:
يُلحق بالهيئة صندوق لتمويل البنية التحتية على أن توضع فيه الميزانية المعتمدة لكل مشاريع البنية التحتية.
التوصية الثالثة:
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية.
تطوير البيئة التشريعية
رابعاً: توصيات دراسة:
البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية
التوصية الأولى:
• يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية.
الآليات:
• الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426هـ.
• تكليف هيئة الخبراء بوضع آلية وبرنامج زمني لمراجعة الأنظمة القائمة الصادرة قبل صدور الأنظمة الأساسية.
• رفع مستوى الإدارات المتخصصة في الأجهزة المعنية بالبيئة التشريعية، وذلك بتوفير الإمكانات المادية والبشرية لها، وتسهيل استعانتها بالخبراء والمختصين غير المتفرغين.
• إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
• تفعيل الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية ووضع آليات تكفل ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتضمين تقاريرها السنوية ما تواجهه من صعوبات في ذلك.
• الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• نشر الوعي العام بأهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح.
• إعطاء دور فاعل لمجلس الشورى وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار في الرقابة على ضمان تطبيق الأنظمة وتقويمها.
• نشر مشاريع الأنظمة واللوائح في الصحافة والمواقع الإلكترونية للأجهزة ذات العلاقة.
• إلزام الجهات الحكومية بإعداد مطبوعات تتضمن الأنظمة واللوائح ونشرها إلكترونياً وتحديثها بشكل دوري.
التوصية الثانية:
يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية
التوصية الثالثة:
تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم
الآليات:
• تفعيل ماسبق أن أوصت به اللجنة العليا لسياسة التعليم في وثيقتها الصادرة عام 1390هـ والمتمثلة بأن تعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين.
• أن يتم تدريس المواد الشرعية في كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات، مع إعادة تسمية هذه الكليات لتصبح (كلية الشريعة والأنظمة)، على أن تتم مراجعة ودمج مناهجها وخططها الدراسية، وزيادة مدة الدراسة فيها إلى خمس سنوات.
• الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية الأخيرة لأجهزة القضاء المتمثلة في تحويل المعهد العالي للقضاء إلى مؤسسة عامة مستقلة وربطه بوزارة العدل وإنشاء مجلس إدارة له تُمثَّل فيه الأجهزة القضائية المختلفة، وتوسيع اختصاصاته.
• تصميم برامج متخصصة لتأهيل القضاة في المعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، تكون مدة الدراسة بكل منها سنة يدرس خلالها القاضي مواد متخصصة وفق نوع المحكمة التي سيعمل بها.
• وضع خطط سنوية لتدريب القضاة ومعاونيهم بالمحاكم وديوان المظالم.
• توفير برامج تأهيلية مهنية للمستشارين والباحثين العاملين في البيئة العدلية.
• توفير برامج أو دبلومات في الجامعات ومعهد الإدارة العامة متخصصة في المجالات الجديدة والمهمة مثل التجارة العالمية والإلكترونية والخصخصة وحقوق الإنسان وغيرها.
• زيادة فرص تدريب المحامين من خلال برامج تعد في المعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة، مع وضع معايير لتصنيف المحامين حسب درجات القضاء والتخصص، وإلزام المحامين قبل الترخيص لهم بمزاولة المهنة بحضور البرامج التأهيلية المعدة لذلك.
التوصية الرابعة:
تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته
الآليات:
• الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن يكون للجنة ميزانية مستقلة، وان يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية.
• سرعة إجراء دراسة فقهية دقيقة لتحديد نطاق عمل المرأة ومشروعيته (توصية سابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي الأول).
• إقرار تنظيم يتضمن ضوابط للتعامل بين الجنسين في أماكن العمل المشتركة، والعمل على:
• وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
كفاءة الخدمات الحكومية
خامساً: توصيات دراسة:
“رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية”
التوصية الأولى:
• يوصي المنتدى بإلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة، بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات، واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية.
الآليات :
• يتولى مجلس الوزراء التوجيه لأجهزة تقديم الخدمات للمواطنين، بضرورة التعاون والتنسيق بينها وبين خبراء معهد الإدارة العامة، لوضع المعايير الكمية والموضوعية والقياسية الملائمة لكل خدمة حسب طبيعتها ونوعها وأهدافها، وإنشاء إدارة مختصة بذلك في كل جهة حكومية لكي تتولى متابعة وتنفيذ عمليات القياس والرصد والاستطلاع لمرئيات المستفيدين وإعداد التقارير عن مستويات الأداء ومقارنة تطورها وذلك بصفة دورية، من أجل تحديد المشاكل والعقبات وتقديم الحلول أولاً بأول مع اعتبار رغبات المستفيدين في المقام الأول من أهداف وخطط تحسين الأداء في الخطط التطويرية الموضوعة لتحسين الأداء.
• تتولى وزارة المالية تدبير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء الإدارات المقترحة بالجهات الحكومية للقيام بمهامها، مع توسيع صلاحيات القيادات الإدارية في استخدام فوائض ميزانياتها المتحققة لتمويل مشاريع وخطط تحسين الأداء.
التوصية الثانية:
يوصي المنتدى بتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية، وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
التوصية الثالثة:
يوصي المنتدى بالإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة ،الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
التوصية الرابعة:
يوصي المنتدى بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.
وفي ما يلي النص الكامل للتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي:
أولاً: توصيات دراسة:
تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها
(التوصية الأولى): يوصي المنتدى بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى.
الآليات:
• صدور قرار من مجلس الوزراء بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى، وقرار آخر بتكوين مجلس إدارة للشركة المقترحة وذلك وفقاً للتالي:
• تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل.
• اعتبار الشركة الجهاز الرئيس والأساس والمسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
• تقوم الشركة بتأسيس شركة عامة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
• تقوم الشركة بالإحلال محل صندوق الاستثمارات العامة في ملكية حصص الدولة في الشركات التي سبق تأسيسها في الخارج.
(التوصية الثانية): يوصي المنتدى بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي.
الآليات:
• تخلي مؤسسة النقد عن دورها كجهة استثمارية للدولة والتفرغ لدورها كمصرف مركزي.
• تحويل الموارد المالية التي تقوم بإدارتها مؤسسة النقد إلى شركة الاستثمارات العامة (باستثناء ما يتعلق منها بالاحتياطيات اللازمة لتغطية العملة الوطنية ودعمها، وما يفرضه النظام المصرفي من علاقات نقدية مع مؤسسة النقد.
(التوصية الثالثة): يوصي المنتدى بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية.
الآليات:
إقرار منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية في المملكة وفقاً للتالي:
• يضاف إلى أبواب الميزانية العامة للدولة حساب إضافي أو باب خامس يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة.
• يرحل لهذا الباب:
- نسبة 10% أو أي نسبة أعلى.
- الفائض الناتج عن زيادة الإيرادات الفعلية وفقاً للحساب الختامي لتلك السنة.
- عوائد خصخصة الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمتلكها حالياً الدولة أو صندوق الاستثمارات العامة.
- تحويل المبالغ المتجمعة في الباب الخامس إلى شركة الاستثمارات العامة.
- تقوم شركة الاستثمارات العامة بتوظيف الفوائض المالية المحولة لها وفقاً للإستراتيجية الاستثمارية المعتمدة.
(التوصية الرابعة): يوصي المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.
الآليات:
إقرار استراتيجية استثمارية شاملة للمملكة وصياغتها وفقاً للتالي:
• تكلف إحدى الجهات الخبيرة بصياغة مسودتها ويشارك في مناقشتها عدد من الخبراء والأخصائيين في الاستثمار ومسؤولي الدولة.
• ترفع الاستراتيجية المقترحة للمجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها والموافقة عليها.
• يصدر أمر سامٍٍٍٍٍٍٍ بإقرار الاستراتيجية الشاملة.
تنمية الموارد البشرية
ثانياً: توصيات دراسة:
رؤية لتنمية الموارد البشرية
(التوصية)
يوصي المنتدى بتبني الرؤية والرسالة والسياسات والتشريعات التالية:
• (بنــــــاء قــــــدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية)
الآليات :
1- تطوير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن الموارد البشرية السعودية والوافدة بالمملكة (وزارة العمل).
2- سرعة إعداد خطة إستراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية على المدى الطويل وفق الرؤية المقترحة (وزارة الاقتصاد والتخطيط)، مع تبني الخطة لحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية اللازمة ،لتحقيق أهداف الرؤية المقترحة.
3- تبني إصدار حزمة متكاملة من التشريعات الجديدة واللازمة لدعم السياسات الاقتصـادية المقـترح تنفـيذها وهي عـلى سبيــل المثال لا الحصر تتمـثل في: التشريعات اللازمة لتوسيع مشاركة المرأة وحمايتها في سوق العمل، وتذليل صعوبات المرأة امام المحاكم وكتابات العدل وازالة القيود الاجرائية للمستثمرة.
وزارة للبنية التحتية
ثالثاً: توصيات دراسة:
نحو تنمية مستدامة للبنية التحتية
التوصية الأولى:
إنشاء وزارة للبنية التحتية
الآليات:
• يتولى مجلس الوزراء دراسة مبررات إنشاء الوزارة الجديدة.
• نقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الاخرى للوزارة المقترحة.
• يتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات الوزارة المقترحة ومسؤولياتها.
التوصية الثانية:
إنشاء صندوق لتمويل البنية التحتية.
الآليات:
يُلحق بالهيئة صندوق لتمويل البنية التحتية على أن توضع فيه الميزانية المعتمدة لكل مشاريع البنية التحتية.
التوصية الثالثة:
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية.
تطوير البيئة التشريعية
رابعاً: توصيات دراسة:
البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية
التوصية الأولى:
• يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية.
الآليات:
• الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426هـ.
• تكليف هيئة الخبراء بوضع آلية وبرنامج زمني لمراجعة الأنظمة القائمة الصادرة قبل صدور الأنظمة الأساسية.
• رفع مستوى الإدارات المتخصصة في الأجهزة المعنية بالبيئة التشريعية، وذلك بتوفير الإمكانات المادية والبشرية لها، وتسهيل استعانتها بالخبراء والمختصين غير المتفرغين.
• إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
• تفعيل الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية ووضع آليات تكفل ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتضمين تقاريرها السنوية ما تواجهه من صعوبات في ذلك.
• الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• نشر الوعي العام بأهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح.
• إعطاء دور فاعل لمجلس الشورى وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار في الرقابة على ضمان تطبيق الأنظمة وتقويمها.
• نشر مشاريع الأنظمة واللوائح في الصحافة والمواقع الإلكترونية للأجهزة ذات العلاقة.
• إلزام الجهات الحكومية بإعداد مطبوعات تتضمن الأنظمة واللوائح ونشرها إلكترونياً وتحديثها بشكل دوري.
التوصية الثانية:
يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية
التوصية الثالثة:
تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم
الآليات:
• تفعيل ماسبق أن أوصت به اللجنة العليا لسياسة التعليم في وثيقتها الصادرة عام 1390هـ والمتمثلة بأن تعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين.
• أن يتم تدريس المواد الشرعية في كليات وأقسام الأنظمة في الجامعات، مع إعادة تسمية هذه الكليات لتصبح (كلية الشريعة والأنظمة)، على أن تتم مراجعة ودمج مناهجها وخططها الدراسية، وزيادة مدة الدراسة فيها إلى خمس سنوات.
• الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية الأخيرة لأجهزة القضاء المتمثلة في تحويل المعهد العالي للقضاء إلى مؤسسة عامة مستقلة وربطه بوزارة العدل وإنشاء مجلس إدارة له تُمثَّل فيه الأجهزة القضائية المختلفة، وتوسيع اختصاصاته.
• تصميم برامج متخصصة لتأهيل القضاة في المعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، تكون مدة الدراسة بكل منها سنة يدرس خلالها القاضي مواد متخصصة وفق نوع المحكمة التي سيعمل بها.
• وضع خطط سنوية لتدريب القضاة ومعاونيهم بالمحاكم وديوان المظالم.
• توفير برامج تأهيلية مهنية للمستشارين والباحثين العاملين في البيئة العدلية.
• توفير برامج أو دبلومات في الجامعات ومعهد الإدارة العامة متخصصة في المجالات الجديدة والمهمة مثل التجارة العالمية والإلكترونية والخصخصة وحقوق الإنسان وغيرها.
• زيادة فرص تدريب المحامين من خلال برامج تعد في المعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة، مع وضع معايير لتصنيف المحامين حسب درجات القضاء والتخصص، وإلزام المحامين قبل الترخيص لهم بمزاولة المهنة بحضور البرامج التأهيلية المعدة لذلك.
التوصية الرابعة:
تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته
الآليات:
• الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن يكون للجنة ميزانية مستقلة، وان يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية.
• سرعة إجراء دراسة فقهية دقيقة لتحديد نطاق عمل المرأة ومشروعيته (توصية سابقة لمنتدى الرياض الاقتصادي الأول).
• إقرار تنظيم يتضمن ضوابط للتعامل بين الجنسين في أماكن العمل المشتركة، والعمل على:
• وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
كفاءة الخدمات الحكومية
خامساً: توصيات دراسة:
“رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية”
التوصية الأولى:
• يوصي المنتدى بإلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة، بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات، واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية.
الآليات :
• يتولى مجلس الوزراء التوجيه لأجهزة تقديم الخدمات للمواطنين، بضرورة التعاون والتنسيق بينها وبين خبراء معهد الإدارة العامة، لوضع المعايير الكمية والموضوعية والقياسية الملائمة لكل خدمة حسب طبيعتها ونوعها وأهدافها، وإنشاء إدارة مختصة بذلك في كل جهة حكومية لكي تتولى متابعة وتنفيذ عمليات القياس والرصد والاستطلاع لمرئيات المستفيدين وإعداد التقارير عن مستويات الأداء ومقارنة تطورها وذلك بصفة دورية، من أجل تحديد المشاكل والعقبات وتقديم الحلول أولاً بأول مع اعتبار رغبات المستفيدين في المقام الأول من أهداف وخطط تحسين الأداء في الخطط التطويرية الموضوعة لتحسين الأداء.
• تتولى وزارة المالية تدبير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء الإدارات المقترحة بالجهات الحكومية للقيام بمهامها، مع توسيع صلاحيات القيادات الإدارية في استخدام فوائض ميزانياتها المتحققة لتمويل مشاريع وخطط تحسين الأداء.
التوصية الثانية:
يوصي المنتدى بتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية، وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
التوصية الثالثة:
يوصي المنتدى بالإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة ،الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
التوصية الرابعة:
يوصي المنتدى بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.