.. رسائل اليوم مختلفة الموضوعات ولكنها ذات أهمية عامة، إذ تقول الرسالة الأولى من موظفي بند الصيانة والتشغيل بوزارة الزراعة إنه لم يشملهم الترسيم وبالمراجعة قيل لهم إنه ليس لهم حق في ذلك فيما هم في حاجة لتحسين أوضاعهم من أجل مواجهة موجة الغلاء.
ولما كانت «عكاظ» قد نشرت يوم السبت 14 ذوالقعدة ما نصه: أنهت وزارة الزراعة إحداث (1843) وظيفة من المتعاقدين على بند الأجور واستكملت إجراءات تثبيت الموظفين عليها وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت المتعاقد معهم وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة والمعينة حسب لائحة المستخدمين والأجور». والسؤال هو: لماذا لا يتم ترسيم موظفي بند الصيانة أسوة بزملائهم؟
والرسالة الثانية من الأخ (ع.ع.ع) من مكة المكرمة وفيها يقول: إنني متقاعد من منسوبي وزارة عملت فيها ما يقرب من 29 سنة وحصلت على تقاعد مبكر ولدي 10 أبناء ولم أستطع امتلاك سكن يجمعنا سوى التنقل من إيجار لآخر، وقد فرحنا بمشروع مساكن التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، ويا فرحة ما تمت فقد تقدم الناس وطالبوا بالتمويل وقال أحدهم تم احتساب تمويلي بـ(333400 ريال سنوياً) لشراء مسكن على أن أدفع 10% من قيمة العقار المراد شراؤه أي بمعدل (33340 ريالا) وأدفع مبلغ (4200 ريال) أجرة للجنة التقييم بعد ذلك أدفع قسطاً شهرياً بقيمة (2340 ريالاً) (28104 ريالات سنوياً) لمدة 23 سنة حيث يصل مجموع التمويل (646392 ريالاً) ننقص منه قيمة التمويل (333400 ريال) تصير نسبة الربح (312992 ريالاً) يعني أكثر من 90% فهل يصح هذا الربح الفاحش يتم من وراء ذوي الدخل المحدود؟ بعد هذا كنا نؤمل في صندوق التنمية العقاري فرجاً ومخرجاً، فبعد صدور الموافقة على تمويل تملك الشقق السكنية لم تتغير الشروط المطبقة على بناء الفلل السكنية، حيث يطلب من الذي يريد أن يمتلك شقة سكنية أن يحضر صك الشقة باسمه حتى يتم رهنه لدى الصندوق، فكيف يستطيع شخص أن يحضر صك شقة سكنية باسمه دون أن يشتريها من صاحبها ويدفع قيمتها كاملة ويفرغها له المالك الأول، وليس ذلك فقط بل إن التمويل سوف يعطى لطالب القرض على دفعات أربع لمدة عشرة شهور، وأيضاً مبلغ التمويل لن يزيد على 245 ألف ريال لشقة لا تزيد مساحتها عن 250م2 يعني ان مبلغ التمويل لا يكفي إلا لشراء شقة صغيرة لأسرة صغيرة حيث لا يوجد شقة بهذه المساحة وبهذا التمويل تكفي لعائلة كبيرة.. فلا الشروط تناسب ولا تمويل القرض يناسب، ولا المساحة المحددة لتمويلها بالقرض أيضاً يناسب، فمن هو المسؤول الذي بيده الحل والعقد لتخفيف أعباء المواطن الذي ينتظر دوره سنوات طوالاً؟».
والرسالة الثالثة من الأرملة (ع.ن.ع.ع) وفيها تقول:
أنا امرأة أرملة ومريضة بسرطان وقد تقدمت بطلب قرض من بنك التسليف لغرض ترميم منزلي لأول مرة منذ عام 1420هـ وقمت بتصوير الصك وكرت العائلة وقال لي الموظف الصك جديد لابد من مرور خمس سنوات وتستحق القرض. وموظف بنك التسليف لم ينظر إلى معاملتي إنما كان تركيزه على صورة الصك والبطاقة وملف علاقي ورخصة ترميم. وعند إحضار الشروط يكرهوك حياتك وينكدوا عليك بتعقيداتهم».
أما الرسالة الأخيرة فهي من موظفي سدافكو الذين فصلوا دون وجه حق وسؤالهم لمعالي وزير العمل: إلى متى سننتظر في حين أن الشركة تستعين بالمستقدمين بتأشيرة زيارة؟.
ولما كانت «عكاظ» قد نشرت يوم السبت 14 ذوالقعدة ما نصه: أنهت وزارة الزراعة إحداث (1843) وظيفة من المتعاقدين على بند الأجور واستكملت إجراءات تثبيت الموظفين عليها وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت المتعاقد معهم وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة والمعينة حسب لائحة المستخدمين والأجور». والسؤال هو: لماذا لا يتم ترسيم موظفي بند الصيانة أسوة بزملائهم؟
والرسالة الثانية من الأخ (ع.ع.ع) من مكة المكرمة وفيها يقول: إنني متقاعد من منسوبي وزارة عملت فيها ما يقرب من 29 سنة وحصلت على تقاعد مبكر ولدي 10 أبناء ولم أستطع امتلاك سكن يجمعنا سوى التنقل من إيجار لآخر، وقد فرحنا بمشروع مساكن التابع للمؤسسة العامة للتقاعد، ويا فرحة ما تمت فقد تقدم الناس وطالبوا بالتمويل وقال أحدهم تم احتساب تمويلي بـ(333400 ريال سنوياً) لشراء مسكن على أن أدفع 10% من قيمة العقار المراد شراؤه أي بمعدل (33340 ريالا) وأدفع مبلغ (4200 ريال) أجرة للجنة التقييم بعد ذلك أدفع قسطاً شهرياً بقيمة (2340 ريالاً) (28104 ريالات سنوياً) لمدة 23 سنة حيث يصل مجموع التمويل (646392 ريالاً) ننقص منه قيمة التمويل (333400 ريال) تصير نسبة الربح (312992 ريالاً) يعني أكثر من 90% فهل يصح هذا الربح الفاحش يتم من وراء ذوي الدخل المحدود؟ بعد هذا كنا نؤمل في صندوق التنمية العقاري فرجاً ومخرجاً، فبعد صدور الموافقة على تمويل تملك الشقق السكنية لم تتغير الشروط المطبقة على بناء الفلل السكنية، حيث يطلب من الذي يريد أن يمتلك شقة سكنية أن يحضر صك الشقة باسمه حتى يتم رهنه لدى الصندوق، فكيف يستطيع شخص أن يحضر صك شقة سكنية باسمه دون أن يشتريها من صاحبها ويدفع قيمتها كاملة ويفرغها له المالك الأول، وليس ذلك فقط بل إن التمويل سوف يعطى لطالب القرض على دفعات أربع لمدة عشرة شهور، وأيضاً مبلغ التمويل لن يزيد على 245 ألف ريال لشقة لا تزيد مساحتها عن 250م2 يعني ان مبلغ التمويل لا يكفي إلا لشراء شقة صغيرة لأسرة صغيرة حيث لا يوجد شقة بهذه المساحة وبهذا التمويل تكفي لعائلة كبيرة.. فلا الشروط تناسب ولا تمويل القرض يناسب، ولا المساحة المحددة لتمويلها بالقرض أيضاً يناسب، فمن هو المسؤول الذي بيده الحل والعقد لتخفيف أعباء المواطن الذي ينتظر دوره سنوات طوالاً؟».
والرسالة الثالثة من الأرملة (ع.ن.ع.ع) وفيها تقول:
أنا امرأة أرملة ومريضة بسرطان وقد تقدمت بطلب قرض من بنك التسليف لغرض ترميم منزلي لأول مرة منذ عام 1420هـ وقمت بتصوير الصك وكرت العائلة وقال لي الموظف الصك جديد لابد من مرور خمس سنوات وتستحق القرض. وموظف بنك التسليف لم ينظر إلى معاملتي إنما كان تركيزه على صورة الصك والبطاقة وملف علاقي ورخصة ترميم. وعند إحضار الشروط يكرهوك حياتك وينكدوا عليك بتعقيداتهم».
أما الرسالة الأخيرة فهي من موظفي سدافكو الذين فصلوا دون وجه حق وسؤالهم لمعالي وزير العمل: إلى متى سننتظر في حين أن الشركة تستعين بالمستقدمين بتأشيرة زيارة؟.