صدرت موافقة وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على تعيين 91 كاتب ضبط بالمرتبة السادسة في مختلف قطاعات وزارة العدل من المحاكم وكتابات العدل.. وذلك حرصاً على تلبية حاجة المحاكم وكتابات العدل بالموظفين المساعدين للقضاة في المحاكم وفي كتابات العدل لاجل سرعة انهاء المعاملات وتغطية الحاجة في هذه المرافق الشرعية. من جهة اخرى بلغ عدد المرقين في الوزارة خلال شهري شوال وذي القعدة للعام 1428هـ 534 موظفاً بمختلف المراتب وفي مختلف المناطق وفق البيان التالي: الى العاشرة «موظفان»، وللتاسعة «56» موظفاً وللثامنة «102» موظف، وللسابعة «141» موظفاً وللسادسة «80» موظفاً، وللخامسة «98» موظفاً وللرابعة «29» موظفاً وللثالثة «26» موظفاً. من جهة ثانية تصدرت كتابات العدل «احد قطاعات وزارة العدل» تقييم الدراسة التي اعدها معهد الادارة العامة عن رفع كفاءة اداء الخدمات في الاجهزة الحكومية التي شملت 38 ادارة وجهة حكومية خدماتية حيث نالت تقديرا عاليا الى جانب ادارة الجوازات محققة نسبة رضى لدى المتعاملين والمراجعين بلغت اكثر من ثمانين بالمائة.
وجاءت الدراسة ضمن اعمال منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بالرياض وتناول موضوع «البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية» اذ عمدت الدراسة لتحديد نقاط الضعف والقوة واساليب العلاج للعمل على الارتقاء بمستوى كفاءة اداء تلك الخدمات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث لا يمكن تصور تنمية مزدهرة يقودها القطاع الخاص دون وجود قطاع حكومي فاعل ومساند له.
الدراسة التي جاءت في اربعة فصول رئيسة موزعة على «148» صفحة مستهدفة تشخيص مشاكل الوضع الراهن لمستوى اداء الخدمات في الاجهزة الحكومية المختلفة وتقييمها استخدمت المنهج التحليلي الوصفي حيث شمل المسح الميداني لاداء الخدمات «14» وزارة وجهة حكومية تشمل «38» خدمة من الخدمات التي تقدم للجمهور حيث بلغ حجم عينة مجتمع الدراسة «1011» مفردة تم توزيعها مناصفة بين مجتمع الأعمال والجمهور كمراجعين والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة المباشرة في التعامل مع الجمهور وبوصفهم مقدمي الخدمة، كما تم توزيع العينة على مستوى المملكة باسلوب العينة الطبقية العشوائية على ثلاث مدن رئيسة هي الرياض وجدة والدمام كونها تمثل الثقل السكاني والتجاري بالمجتمع.
وتضمنت الدراسة بعض ادبيات الدراسة عن مفهوم القطاع الحكومي ودوره، ومعوقات اداء الاجهزة الحكومية، واساليب رفع كفاءة الأداء بالاجهزة الحكومية، ونبذة عن تطور برامج الاصلاح الاداري بالمملكة وانجازاتها.
وجاءت الدراسة ضمن اعمال منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بالرياض وتناول موضوع «البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية» اذ عمدت الدراسة لتحديد نقاط الضعف والقوة واساليب العلاج للعمل على الارتقاء بمستوى كفاءة اداء تلك الخدمات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث لا يمكن تصور تنمية مزدهرة يقودها القطاع الخاص دون وجود قطاع حكومي فاعل ومساند له.
الدراسة التي جاءت في اربعة فصول رئيسة موزعة على «148» صفحة مستهدفة تشخيص مشاكل الوضع الراهن لمستوى اداء الخدمات في الاجهزة الحكومية المختلفة وتقييمها استخدمت المنهج التحليلي الوصفي حيث شمل المسح الميداني لاداء الخدمات «14» وزارة وجهة حكومية تشمل «38» خدمة من الخدمات التي تقدم للجمهور حيث بلغ حجم عينة مجتمع الدراسة «1011» مفردة تم توزيعها مناصفة بين مجتمع الأعمال والجمهور كمراجعين والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة المباشرة في التعامل مع الجمهور وبوصفهم مقدمي الخدمة، كما تم توزيع العينة على مستوى المملكة باسلوب العينة الطبقية العشوائية على ثلاث مدن رئيسة هي الرياض وجدة والدمام كونها تمثل الثقل السكاني والتجاري بالمجتمع.
وتضمنت الدراسة بعض ادبيات الدراسة عن مفهوم القطاع الحكومي ودوره، ومعوقات اداء الاجهزة الحكومية، واساليب رفع كفاءة الأداء بالاجهزة الحكومية، ونبذة عن تطور برامج الاصلاح الاداري بالمملكة وانجازاتها.