رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض السبت الماضي وأكد حفظه الله أن الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والعالم تتطلب مواصلة العمل الخليجي الموحد وفق رؤية واضحة وخطط مدروسة ترسخ المكتسبات الخليجية وتدعم أمن واستقرار ورفاه المنطقة وترفد العمل العربي المشترك وتنشئ علاقات صداقة متكافئة مع دول العالم كافة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره الصادق للاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع التشاوري وما أبداه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من رغبة صادقة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك والحرص على العلاقات الاخوية التي تربط ما بين دول المجلس. وأوضح وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك من خادم الحرمين الشريفين الى مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الايام الماضية مع عدد من قادة وزعماء الدول ومبعوثيهم ونوه حفظه الله في هذا الشأن بالزيارة التي تقوم بها فخامة الرئيسة الفلبينية للمملكة وما يجمع بين البلدين من علاقات صداقة وتعاون. وأضاف وزير الثقافة والاعلام أنه فيما يخص الشأن العربي أكد المجلس على دعوته للاخوة الفلسطينيين بضبط النفس والحرص على الوحدة الوطنية لانها الطريق الوحيد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية ودولته المستقلة على التراب الفلسطيني. وعلى الصعيد المحلي أفاد وزير الثقافة والاعلام أن المجلس استمع الى تقرير مفصل من وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج التعــــاملات الالكـــترونيـــــة الحكومية (يسر) الذي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي له للخمس سنوات الاولى بدءا من العام المالي الحالي 1426/1427هـ لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الالكترونية الحكومية لتقديم ما لايقل عن (150) خدمة الكترونية حكومية ان شاء الله تضم أكثر من (1000) خدمة فرعية تقدمها (40) جهة حكومية وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها. ويهدف هذا البرنامج الى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الالكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية ورفع انتاجية القطاع العام وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جميع المسئولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة وانجاحها ليتمكن الجميع باذن الله من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الالكترونية الامنة من أي مكان وفي أي وقت.
وأنهى وزير الثقافة والاعلام بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري بشأن استقلالية قطاع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة قرر مجلس الوزراء مايلي: يكون ارتباط الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بوزير التجارة والصناعة، يعاد تشكيل مجلس ادارة الهيئة الصادر في شأنه قرارا مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 30 / 6 / 1417هـ ورقم (61) وتاريخ 4/3/1424هـ ليكون على النحو التالي: وزير التجارة والصناعة -رئيساً، مدير عام الهيئة -نائبا للرئيس، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة (الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة)، ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية، ممثل عن وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور)، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة المياه والكهرباء، ممثل عن وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ممثل عن وزارة الزراعة، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثلاثة من رجال الاعمال يرشحهم وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق مع رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية والصناعية ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها، يستمر ممثلا رجال الاعمال (الحاليان) في عضوية مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الى حين تعيين أعضاء بدلا منهما وفقا لما ورد في الفقرة (12) من البند (ثانياً) من هذا القرار.
ثانياً.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة 10/8/1425هـ الموافق 24/9/2004م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 13/12 وتاريخ 15/4/1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي:يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية،يضمن الطرفان المتعاقدان حرية التحويل بين البلدين وعدم اتخاذ أي اجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا بما في ذلك حرية تحويلها.
ثالثاً.. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بشأن القرارات الصادرة عن الدورة (الخامسة والعشرين) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين قرر المجلس تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الخامسة والعشرين) التي عقدت بمملكة البحرين خلال يومي 8 و9/11/1425هـ المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، تقوم وزارة العدل بموافاة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه.
رابعاً.. وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية اضافة ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ترشحه الهيئة الى عضوية مجلس الخدمات الصحية المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423هـ.
خامساً.. وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن محمد بن أحمد السديري على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
