اعترف مدير مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة نورة أحمد أبوعباة لــ«عكاظ»، بوجود تحديات في الكفاءات والخبرات المتميزة مهنياً وإدارياً وعلمياً، تتمثل في شدة المنافسة على استقطاب الكوادر المتميزة خصوصا في القطاع الخاص.
واعتبر حصول المستشفى على تصريح «ممارسة الطب النووي» من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إنجازا مميزا، مبينا أن إنجاز لائحة تنظيم العمل التي اعتمدت أخيرا مع المعايير المهنية والصحية والإدارية في وقتٍ قياسي ينطلق من رؤية المستشفى في أن يكون نموذجاً يحتذى في تأسيس المستشفيات الجامعية، خصوصا للناشئة أو الراغبة في إنشاء مستشفيات جامعية، وفقاً لمعايير تعليمية تشغيلية ومهنية، تضمن حسن سير العمل في ضوء منهج مؤسسي منظم.
وأكد أبوعباة أن اللائحة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق المنشأة وحقوق العاملين، وفق روح النظام، ومقتضيات العدالة، وتكافؤ الحقوق والواجبات.
وقال مدير المستشفى إن الإنجاز الذي تحقق هو نتيجة تضافر جهود جميع الإدارات، وإن المرحلة التي سبقت الحصول على الترخيص شهدت مراجعات وتدقيقا وزيارات من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، وتم بناء الثقة بين المستشفى والمدينة من خلال تلبية المعايير وتوفير متطلبات التصريح، والعمل على خطة طوارئ في حال وجود مخاطر إشعاعية، ومعايرة أجهزة القياس الإشعاعي، وتوفير بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها، وتحديد مسؤول عن الحماية من الإشعاع.
واعتبر حصول المستشفى على تصريح «ممارسة الطب النووي» من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إنجازا مميزا، مبينا أن إنجاز لائحة تنظيم العمل التي اعتمدت أخيرا مع المعايير المهنية والصحية والإدارية في وقتٍ قياسي ينطلق من رؤية المستشفى في أن يكون نموذجاً يحتذى في تأسيس المستشفيات الجامعية، خصوصا للناشئة أو الراغبة في إنشاء مستشفيات جامعية، وفقاً لمعايير تعليمية تشغيلية ومهنية، تضمن حسن سير العمل في ضوء منهج مؤسسي منظم.
وأكد أبوعباة أن اللائحة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق المنشأة وحقوق العاملين، وفق روح النظام، ومقتضيات العدالة، وتكافؤ الحقوق والواجبات.
وقال مدير المستشفى إن الإنجاز الذي تحقق هو نتيجة تضافر جهود جميع الإدارات، وإن المرحلة التي سبقت الحصول على الترخيص شهدت مراجعات وتدقيقا وزيارات من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، وتم بناء الثقة بين المستشفى والمدينة من خلال تلبية المعايير وتوفير متطلبات التصريح، والعمل على خطة طوارئ في حال وجود مخاطر إشعاعية، ومعايرة أجهزة القياس الإشعاعي، وتوفير بطاقات الجرعات الشخصية وقياسها، وتحديد مسؤول عن الحماية من الإشعاع.